اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ ٣ ﻋﻘﻮد

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ، أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أدى إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ، اﻟــﺬي أﺻـــﺒـــﺢ ﻳــﻐــﻄــﻲ ﻣــــﺎ ﻻ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ واردات ٠٩ ﻳـــﻮﻣـــﺎ، وﻫــــﻮ أﺿــﻌــﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد. وﻗﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، إن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ ٧٩٥٫١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )٠٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ٥١ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛــﺎن ﻳﻐﻄﻲ واردات ٨١١ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم. وﻋــﺰا ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﳌــﺘــﻔــﺎﻗــﻢ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻرﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺼــﻔــﻪ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﺑـــﺎﻟـــﻮاردات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ. ورﻏــﻢ ﻧـﺠـﺎح اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة ١١٠٢، ﻓﺈن ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣـــﺎ زاﻟـــــﺖ ﺗــﻜــﺎﻓــﺢ ﻹﻧــﻌــﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﻬــﺎ اﳌــﻘــﺮﺿــﻮن اﻟﺪوﻟﻴﻮن، ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﻧــﺤــﻮ ٩٫٥ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ. وﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺠﺎري، ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد. ووﺻﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري إﻟـــﻰ ٣٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١٠٢.

وﻗــــﺒــــﻞ ﺛــــﻼﺛــــﺔ أﺷــــﻬــــﺮ أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺮارات ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟـــﻮاردات ﻏﻴﺮ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ، ﻟﺨﻔﺾ اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري وﻛــــﺒــــﺢ ﺗـــﺂﻛـــﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وﻳـــــــــــــــــﻘـــــــــــــــــﻮل ﻣـــــــــــﺴـــــــــــﺆوﻟـــــــــــﻮن واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن إن ﻣﺴﺘﻮى واردات ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٦٨٩١، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺷـﻬـﺪت اﻟـﺒـﻼد أزﻣـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻮأ.

وﻗــــــﺎل ﻣــــــﺮاد اﻟـــﺤـــﻄـــﺎب ﺧـﺒـﻴـﺮ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز«: »ﻫـﻮ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻷﺿــﻌــﻒ ﻣــﻨــﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ. وﺻﻠﻨﺎ اﻵن إﻟﻰ ﺳﻘﻒ اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ، واﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻫـﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ارﺗــﻔــﺎع اﻟــــﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻬﺒﻮط اﳌﺪوي ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو«. وأﺿـﺎف أن ﻫﺒﻮط اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ ﻫـــﺬا اﳌــﺴــﺘــﻮى، ﻗــﺪ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪا ﻟــﻘــﺪرة اﻟــﺒــﻼد ﻋـﻠـﻰ ﺳــــﺪاد دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻴـﺮاد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌــﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ.

وواﺻـــﻞ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻫـﺒـﻮﻃـﻪ إﻟـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻴـــﻮرو واﻟـــــــــﺪوﻻر. وﻗـــــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑـﻤـﻮﻗـﻌـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، أﻣــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، إﻧــﻪ ﻳـﺠـﺮي ﺗــﺪاول اﻟﻴﻮرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٨٫٢ دﻳﻨﺎر، واﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٤٫٢ دﻳﻨﺎر.