إﺟﺮاءات ﻣﻦ »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى
وﺳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ »وﻳﻠﺰ ﻓﺎرﻏﻮ«
وﺳــــــﻂ ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ ﻧــــﺸــــﺮت ﻳـــﻮم اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟـــﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﺎﻧﻐﺮ، رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ إدارة »وﻳــــﻠــــﺰ ﻓــــﺎرﻏــــﻮ«، ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﺖ اﻷﻧـــــﻈـــــﺎر ﻧـــﺤـــﻮ ﻣـــﺪﻳـــﺮي اﳌﺼﺮف وإﺷﺮاﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة. ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻳـﺤـﺚ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮف »وﻳﻠﺰ ﻓـــــﺎرﻏـــــﻮ« ﻣــــﺪﻳــــﺮي اﳌــــﺼــــﺮف ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟــــﺨــــﺎﻃــــﺌــــﺔ اﳌـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ، ﺗــﺴــﻴــﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، أﻛﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﳌــــﻌــــﺎﻛــــﺲ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس، إن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻣﺘﺪت ﻟﺴﻨﻮات ﻋـــﺪة، ﺧـﻠـﺼـﺖ ﺟـﻬـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ إﻟـﻰ أن واﺟـــﺒـــﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ زاﺋـــــﺪة ﻋﻦ اﻟـــﺤـــﺪ ﺗـــﻘـــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــﺎﻫـــﻞ ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ إدارة اﳌﺼﺎرف، وﺗﺸﺘﺖ رؤﺳﺎؤﻫﺎ ﻋــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﻫـــــــﻢ، وﻫـــــﻮ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﳌــــﺼــــﺮف، وﺗــﺒــﻨــﻲ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ إدارة ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ ﻧــﺎﺟــﺤــﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻬـــﻢ. واﻗـــــﺘـــــﺮح ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻫـــﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ. ﻟــﻸﺳــﻒ، ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳـﺤـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻗﺘﺮاح، اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا وﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﺘﲔ ﻳﻮﻣﴼ، ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﺑـﲔ ﺟﻬﺎت ﻓﺤﺺ اﳌـﺼـﺎرف، وﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﳌــﺼــﺎرف، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﻗــﻮل ﻣﻨﻈﻤﲔ ﻣﺼﺮﻓﻴﲔ ﺣﺎﻟﻴﲔ وﺳﺎﺑﻘﲔ.
ﻳـــــﻤـــــﻜـــــﻦ أن ﺗــــــــــــــــﺆدي ﻓـــــﻜـــــﺮة ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟــﻌــﺐء اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻲ، إﻟــــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻗــــﺪر أﻗــﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ. وﻗﺪ ﻳـﻤـﻨـﺢ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻧـــﺨـــﺮاط ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮر اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺼــــﺎرف ﻓـــﻲ اﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﺑـﲔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺑﲔ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
وﻓـــــــــﻲ ﻇـــــــﻞ ﺗـــــﺘـــــﺎﺑـــــﻊ ﻣـــــــﺎ ﻳــﺘــﻢ ﻛــﺸــﻔــﻪ ﻋـــﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﻔــﺎﺳــﺪة ﻓــﻲ »وﻳــﻠــﺰ ﻓــﺎرﻏــﻮ«، ﻳـﺒـﺪو ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﺑــﲔ اﳌﻨﻈﻤﲔ وﻣـﺠـﺎﻟـﺲ إدارة اﳌــﺼــﺎرف ﻏﺮﻳﺒﴼ. ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺗـــﻢ إﺟـــﺒـــﺎر »وﻳــــﻠــــﺰ« ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋـــﻦ ﻗــﻴــﺎﻣــﻪ ﺑـــﻔـــﺮض اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ، وﻋﻦ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ رد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳــــﺪدوا ﻗـــﺮوض ﺳـﻴـﺎراﺗـﻬـﻢ ﻣﺒﻜﺮﴽ، وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﳌﺼﺮف ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل ﻣــﻦ ١٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن، وﻫﻮ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻻ ﻳﻌﺪ ﻣـﺼـﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻫــﻮ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣـﺪﻳـﺮي ﻣــــﺼــــﺮف »وﻳـــــﻠـــــﺰ« ﻳـــﻘـــﻌـــﻮن ﺗــﺤــﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﻋـــﻦ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ إﻟــﻰ ﺿﺮورة إﺻﻼح ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﲔ ﺑﺸﺄن ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ أﺟﻞ »اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﲔ، وﻣـﺠـﺎﻟـﺲ اﻹدارة، وﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارة اﳌﺼﺎرف«.
وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﺗــــﻮﺻــــﻴــــﺎت ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻧﺘﺎﺟﴼ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﻟﻲ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أﻧـﻬـﺎ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢. أوﺿــــﺢ داﻧـــﻴـــﺎل ﺗـــﺎروﻟـــﻮ، اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ ﳌـــــﺼـــــﺮف اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ، واﺳــﺘــﻘــﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ، ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻳـــﻘـــﻮل ﻓـﻴـﻪ ﻣـــﺪﻳـــﺮو اﳌــــﺼــــﺎرف إﻧـــﻬـــﻢ ﻣـﺜـﻘـﻠـﻮن ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﳌـﻨـﻬـﻜـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ؛ وﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﺎ ﻳــﻠــﻘــﻮن اﻟــﻼﺋــﻤــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن »دود - ﻓﺮاﻧﻚ«، اﻟــﺬي اﺳﺘﻬﺪف ﺗﻔﺎدي وﻗــﻮع أزﻣﺔ ﻣــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ. ورﻓـــــﺾ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح، ﻓــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﻃـــﻠـــﺒـــﺖ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة.
إﻟـــــﻴـــــﻜـــــﻢ ﻣـــــــﺎ ﻳــــــﺮﻳــــــﺪ ﻣــــﺼــــﺮف اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮه. ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺼﺮف ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻛــﺒــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻹدارﻳـــــﲔ، ﺑﻜﻞ اﻷﻣـــــﻮر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟﻰ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﻲ. وﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻋــــﺎم ٣١٠٢: »ﻳــﻌــﺪ اﻃــــﻼع ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺷﺮاف واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﺟــــﺰءا ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ«. ﻣــــــــﻊ ذﻟـــــــــــــﻚ، ﻳـــــــﺒـــــــﺪو أن ﻣــــﺼــــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﺮى أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎرف.
ﻟـــــــــــﺬا؛ ﻃــــﺒــــﻘــــﴼ ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ، ﺳـــﻮف ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ ﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻹدارﻳـــــــﲔ ﻗــــﺮار إﺑـــﻼغ ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ إدارة اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺑـﻤـﺎ ﺑﺬﻟﻮه ﻣﻦ ﺟﻬﻮد، وﻣﺎ أﺣﺮزوه ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﺗﺠﺎه إﺻــﻼح اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ اﻫــﺘــﻤــﺎم. ﺳـــﻮف ﻳﺘﻢ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﺗــﻠــﻚ اﻷﻣــــــﻮر إﻟــــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﺗــﺨــﺎذ إﺟــــﺮاءات إﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﻓـﻘـﻂ ﺣــﲔ ﻳﺨﻔﻖ ﻛﺒﺎر اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻹدارﻳــــــــﲔ ﻓـــﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاء اﻹﺻـــﻼﺣـــﻲ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ، أو ﺣــﲔ ﻳـﺤـﺘـﺎج ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة إﻟـﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟــــــﻚ ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ.
ﺳــــﻮف ﺗـــﻮﺿـــﺢ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت دور وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷـﺮاف، وﺳﺘﺨﺼﺺ وﻗــــــﺘــــــﻪ وﻣـــــــــــــــــﻮارده ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﻋــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺮاح. ﻓــﻲ ﻇــــﺮوف اﻹدارة اﳌــﺜــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﻳـــﺆدي اﳌـﺪﻳـﺮون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻨﺠﺎح، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ اﻹدارة اﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋـﻦ ﻛـﺜـﺐ. ﻣـﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أن ﻛـﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﻳـﻘـﻀـﻴـﻬـﺎ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻓــﻲ أﻣــــﻮر ﺗـﺎﻓـﻬـﺔ، ﺗﻌﻨﻲ إﻫﺪار دﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻹﺷﺮاف اﻟﻀﺮوري.
ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﺗﺜﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺪﻳﺮون ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷﻣﻮر. وﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﺤﺬر ﺣﲔ ﻳــﻘــﻮل إن رؤﺳــــﺎء ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ اﻹدارة ﺳــــــــﻮف ﻳــــﻈــــﻠــــﻮن ﻣـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﲔ ﻋــﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳـﲔ ﺑﺸﺄن إﺻـﻼح اﻟﻌﻴﻮب واﳌﺸﻜﻼت ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻹﺷـــــــــــــﺮاف، ﻟـــﻜـــﻦ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻬﻤﺔ أﺻﻌﺐ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻵﺧـــــــﺮ، ﺗــﻘــﻮل ﺷـــﻴـــﻼ ﺑــــﻴــــﺮ، اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ، إﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــــﺮى أن ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ وﺿﻊ ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺼﺮف وإدارﺗـــــــــــــﻪ أﻣــــــﺮ إﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻲ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ أوﺿﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻌﻴﺐ. وأﺿﺎﻓﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﺗـــﺮك ﻗـــﺮار اﻃـــﻼع ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷــــﺮاف إﻟـﻰ اﻹدارة ﻳﻤﺜﻞ ﺻـﺪﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ. أﻋــﺘــﻘــﺪ أن اﳌــﺤــﻘــﻘــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﺼــﺮف ﻳــﺸــﻌــﺮون ﺑـــﺄن ﻣــﺎ ﻳـﺨـﻠـﺼـﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻪ وزن أﻛﺒﺮ ﻟﺪى اﻹدارة ﺣــﲔ ﻳـﻜـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺿﻤﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ«.
ﻣﻨﺬ ﻣﻐﺎدرة ﺗﺎروﻟﻮ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﳌﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻗﺎد ﺟﻴﺮوم ﺑـﺎول، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻓـــﻲ اﳌـــﺼـــﺮف، ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات ﻓـــــﻲ اﻷﻣــــــــــﻮر اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــﻤـــﺪﻳـــﺮي اﳌـــﺼـــﺎرف. وﺻــــﺮح ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮر ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧﺤﻦ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ أن ﻧﺴﻤﺢ ﳌﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻘﻀﺎء وﻗﺖ أﻗﻞ ﻓـﻲ أداء ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻔﻨﻲ، وﻗـــــﻀـــــﺎء اﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام«.
وﻗـﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻣــــــﻮر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ؛ وﻣـــﻦ ﺑــﲔ ﺗـﻠـﻚ اﻷﻣـــﻮر ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ اﳌـــــﺼـــــﺮف ﻟــﺪﻓــﺘــﺮ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــــﻪ، وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ اﻟــﺨــﺴــﺎﺋــﺮ، واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻗﻴﺎدات ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ. ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن أﻓﻀﻞ اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹدارة ﻟــﻬــﺎ ﻋــﺜــﺮات ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﺗﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، أوﺿــﺤــﺖ دراﺳــــﺔ أﺟـﺮﺗـﻬـﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻋـﺎم ٤١٠٢، أﻧـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات اﻧﺘﻬﺖ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ٣١٠٢. ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﻧــﺼــﻒ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ اﻟــﻔــﺤــﺺ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺸﺄن اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ أﻣﺮا واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎه ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺼﺮف.
رﻏـــﻢ أن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺗــﺸــﺮف ﻋﻠﻰ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﺼـــﺎرف أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺬي ﻳـﺸـﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺼـﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ذات دﻻﻟﺔ أﻛـﺒـﺮ. أﻛـﺜـﺮ اﻷﻣـــﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻧـﺘـﺒـﺎه ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻧــﺤــﻮ ٠٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــــﻘــــﺮوض اﳌـــــﺼـــــﺎرف، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـﺎ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ، واﻟﺸﺆون اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌـﺘـﻌـﺜـﺮة. ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮوض اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ إﺻـــﻼح اﻟـﻌـﻴـﻮب وأوﺟــــﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓـــﻲ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌـﻌـﺪوﻣـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻟﻌﻘﻮد.
أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ اﻧــﺘــﺒــﺎه ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ. ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ اﳌــــﺸــــﻜــــﻼت ﻋـــــــﺪم ﺗــﺒــﻨــﻲ اﳌـــﺼـــﺎرف ﺧــﻄــﺔ ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌــﺼــﺮف، واﻟﺠﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري زﻳﺎدة إﺷـــﺮاف ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أﻓﻀﻞ، وﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻹﺷـــــــــــﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ ﻧــﻘــﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓـﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ أن ﻣــﺪﻳــﺮي اﳌــﺼــﺎرف ﻗــﺪ ﻗــﻀــﻮا ﻧــﺤــﻮ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣــــﻮر اﻟــﺘــﻲ أﺷــــﺎر إﻟــﻴــﻬــﺎ اﳌـﻨـﻈـﻢ. وذﻛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟﺪراﺳﺔ: »رﻏﺒﺔ وﻗﺪرة اﻹدارة واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﳌﺨﺎﻃﺮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف«.
وأﺷـــــــﺎرت ﺷــﻴــﻼ ﺑــﻴــﺮ إﻟــــﻰ أن ﻣــﺼــﺮف اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻳــﻐــﻴــﺮ اﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﻪ ﻣــــﻦ أﺟــــــﻞ ﺟــﻌــﻞ ﺧﻄﻮط وﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺪﻳﺮي اﳌﺼﺎرف. وأﺿﺎﻓﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ: »إذا أردﻧﺎ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋــﻦ إﺻــــﻼح اﻹدارة وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷـــﺮاف، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻄﻠﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻻ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ أن ﺗــﻨــﺨــﺮط ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓــﻲ اﻷﻣــﻮر إﻻ إذا ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹدارة. إذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻔﺮق اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ، ﻓــﺮﺑــﻤــﺎ ﺗـــﻜـــﻮن اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻷﻓــﻀــﻞ ﻟـﻔـﻌـﻞ ذﻟـــﻚ ﻫــﻲ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﺧـﻄـﺎﺑـﺎت إﻟـــﻰ اﻹدارة، وإرﺳــــــﺎل ﻧــﺴــﺦ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام«.
ﻟـــــﻘـــــﺪ ﺗـــﻌـــﻠـــﻤـــﻨـــﺎ ﺧـــــــــﻼل أزﻣـــــــﺔ اﻟــﺮﻫــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎري، اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻧـﺤـﻮ ﻋـﻘـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﺎن، أن ﻣـﺪﻳـﺮي اﳌــﺼــﺎرف ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺳــﻮى اﻟﻨﺬر اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ. وﻗـﺪ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻤﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﻮن ﻓــﻲ أداء دورﻫـــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣـﺜـﻞ أﻳـﻀـﴼ. رﻏــﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻗﺪ وﻟﺖ، وأﺻﺒﺢ وﺿﻊ اﳌﺼﺎرف أﻓﻀﻞ اﻵن، اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﳌﺼﺎرف وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻔﺤﺺ ﻻ ﻳﺒﺪو إﺟﺮاء ذﻛﻴﺎ.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«