اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﻗﻌﻬﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻲ و}اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ{
ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺴــﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛـﺜـﺮ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﺳــﺘــﻴــﺮادﴽ ﻟـــﻸﻋـــﻼف، ﺑــﺪأت اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻓـــــﻲ اﺗـــــﺨـــــﺎذ ﺧـــــﻄـــــﻮات ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد، واﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج اﻷﻋـــــﻼف اﳌــﺮﻛــﺒــﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺳﻌﺎرﴽ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.
ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺸــــﺄن، وﻗــــــﻊ ﻣـﻨـﻴـﺮ اﻟــــﺴــــﻬــــﻠــــﻲ، ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﻋـــــــﺎم ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴــﺔ اﻟـــــﺰراﻋـــــﻴـــــﺔ، واﳌـــﻬـــﻨـــﺪس ﻋـــــﺎدل اﻟــﺴــﺤــﻴــﻤــﻲ، ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎم ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻷﻋـــــــﻼف اﳌـــﺮﻛـــﺒـــﺔ ﺑــﻬــﺪف ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﻼف ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗــﺄﻣــﲔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﻣـﺮﺑـﻲ اﳌـــﺎﺷـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﻋـــــــــﻼف، وﺗــﻮﺣــﻴــﺪ وﺗـــــﻨـــــﺴـــــﻴـــــﻖ اﻟـــــــﺠـــــــﻬـــــــﻮد ﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﺐ اﻻزدواﺟــــــﻴــــــﺔ، اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟـــــﻰ ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑـﺈﻳـﻘـﺎف زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺒـﺪاﺋـﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺮﺑﻲ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎف وﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻋﻼف ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ، ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺸﺘﺮك اﳌــــﺒــــﺮﻣــــﺔ ﺑـــــﲔ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي وﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ؛ ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ دﻋـــــﻢ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻷﻋـــــــــــﻼف ﻓــــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﳌـــﺸـــﻮرة اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوع اﳌــــﺮاد ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻪ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺼــﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌــﺪن اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮﴽ إﻟﻰ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﺎ ﺑﲔ ٠٦ و٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دﻋـﻢ اﳌـﺒـﺎدرات واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ؛ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻓــﺮﺻــﴼ ﺳـﺎﻧـﺤـﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳـــﻘـــﺎف زراﻋـــــﺔ اﻷﻋـــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات »ﺷـــﺢ اﳌــﻴــﺎه«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣـــﻌـــﺪﻻت أﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــﺎن اﳌــﺎﺋــﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﺄن ذي ﺻــــﻠــــﺔ، ﻧــﺺ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف، ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺪ وزارة اﻟــﺰراﻋــﺔ دراﺳــﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻹﻳﻘﺎف وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟـــﺘـــﻘـــﻴـــﺪ ﺑـــــــﻪ، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ آﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟـﺠـﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣـــﻜـــﺎم، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺑــﺪاﺋــﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﻋــــﺪم ﺗــﺄﺛــﺮ ﻣــﺮﺑــﻲ اﳌــﺎﺷــﻴــﺔ ﺑﺎﻹﻳﻘﺎف وﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻋـﻼف ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺗﺤﺪدت ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف زراﻋـــــﺔ اﻷﻋـــــﻼف ﻓـــﻲ أن اﳌــﺴــﺎﺣــﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٦٦ وﺗﺎرﻳﺦ ٥٢ - ٢ - ٧٣٤١ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑــﻮﻗــﻒ زراﻋــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ ﻫﻜﺘﺎرﴽ واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮف اﻟﺮﺳﻮﺑﻲ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻴـــﺎه ﺟــﻮﻓــﻴــﺔ ﻳـــﻌـــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب.
وﻧـــﺼـــﺖ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــــــﺰاول زراﻋـــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺎﺣـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻤــﺴــﲔ ﻫــﻜــﺘــﺎرﴽ اﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻦ زراﻋــﺘــﻬــﺎ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ ﻗﺒﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ ٥٢ – ٢ - ٠٤٤١ﻫــــــ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣـﻨـﺘـﺠـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌــﻬــﺪرة ﻟـﻠـﻤـﻴـﺎه اﻟﺘﻲ ﺗـــﺤـــﺪدﻫـــﺎ وزارة اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻟﺰراﻋﺔ.
وﺷﺪدت اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ أﻧــــﻮاع اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻷﻋـــــــــــــﻼف اﻟــــــﺨــــــﻀــــــﺮاء اﳌــــﺤــــﻈــــﻮر زراﻋﺘﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﳌﻬﺪرة ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﺤﻈﻮر ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪاﺋﻞ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﳌــﺰاوﻟــﻲ زراﻋــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟـﺨـﻀـﺮاء اﻷﺧـــــــــــﺬ ﺑــــــﻬــــــﺎ، وﻧـــــﺸـــــﺮﻫـــــﺎ ﻹﻋـــــــﻼم اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑـﻬـﺎ، وإﺟـــﺮاء ﻣﺴﺢ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺰارع اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﳌــﺰروﻋــﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري، واﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﻣــــــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )أراﻣﻜﻮ( واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء - ﻛﻞ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺼــﻪ - ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ ﻣـــﺎ ﻳــﻠــﺰم ﻻﺷﺘﺮاط ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺠﻞ زراﻋﻲ ﺳﺎري اﳌــﻔــﻌــﻮل ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳌﺰاوﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟــﺰراﻋــﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻹﻋـــــــﻼم ﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ ﻣـﺰاوﻟـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟــﺰراﻋــﻲ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ.
وﻧـــﺼـــﺖ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــﻤـــﺎرس زراﻋـــــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺎﺣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ﺧــﻤـــﺴــﲔ ﻫـــﻜـــﺘـــﺎرﴽ وﻗـــﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٦٦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، اﻷﺧـﺬ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﺪﻳﻠﲔ، وﻫــــﻤــــﺎ أوﻻ اﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻒ ﻋـــــﻦ زراﻋــــــﺔ اﻷﻋـــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻛــﻠــﻴــﺎ، وﻟـــﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧـﺬ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ اﻵﺗـــﻴـــﲔ: اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ ﻣﺎدي ﻗﺪره ٤ آﻻف رﻳﺎل )٦٠٫١ أﻟﻒ دوﻻر( ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﻜﺘﺎر، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ رﻳﺎل )٣٫٣٥ أﻟﻒ دوﻻر(، وﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، أو زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ ﻫﻜﺘﺎرا. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﺮﻛﺰ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ ﻫﻜﺘﺎرا.
وﺷــﻤــﻠــﺖ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ »ﻳــــﻌــــﺎﻗــــﺐ ﻛـــــﻞ ﺷـــﺨـــﺺ ذي ﺻــﻔــﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺰراﻋـﺔ اﻷﻋـــــﻼف اﻟـــﺨـــﻀـــﺮاء ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﳌﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ، ﺑـﻐـﺮاﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻘــﺪارﻫــﺎ ٤ آﻻف رﻳــــﺎل )٦٠٫١ أﻟـﻒ دوﻻر( ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻫــﻜــﺘــﺎر ﻣــــﺰروع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻧـــﺼـــﺖ اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﻫــﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻋﻠﻰ أن »ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟــﺰراﻋــﺔ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻣـﺎ ﻳـﻠـﺰم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ اﻷﻋﻼف ﳌﺮﺑﻲ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻷﻋــــﻼف ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺰراﻋــﻲ ﺧـﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ«.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻘﺮرة، ﻓﺈن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار وﻗﻒ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء وﻣـــﺴـــﺎﻧـــﺪﺗـــﻪ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺰراع اﻟﺴﻤﻜﻲ، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﻮت اﳌﺤﻤﻴﺔ، واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻷﻋـــﻼف اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وزراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء.