ﺣﻔﺘﺮ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
ﻣﺴﺆول إﻳﻄﺎﻟﻲ: اﻟﺼﺮاع ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓــــﻲ ﺗــــﻄــــﻮر ﻣـــﻔـــﺎﺟـــﺊ، أﻋــﻠــﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ أن أﺣﺪ ﺿﺒﺎﻃﻪ، اﺗﻬﻤﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣــﺆﺧــﺮا ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺣــﺮب، ﻳــﺨــﻀــﻊ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـﻲ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺗــﻌــﺪ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ ﻧـﻮﻋـﻬـﺎ ﳌـــﺴـــﺆول ﻋــﺴــﻜــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدة اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﻘﻮة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﺷـﺮق اﻟﺒﻼد، إن ﻣﺪﻋﻴﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣــــﻊ اﻟـــــﺮاﺋـــــﺪ ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ، وأﻛﺪت أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وإﻳــــﺪاﻋــــﻪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻒ ﻋــﻠــﻰ ذﻣــﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ«.
وأﻛـﺪ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺎدة اﺳﺘﻌﺪاد اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻣــــﻮﺟــــﻬــــﺎ اﻟــــﺘــــﺤــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ وﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣــــــــــﻦ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﻲ، وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﺸــــﻌــــﻮب ﻣـــــﻦ وﻳـــــــــﻼت اﻟـــﺤـــﺮب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ.
وﻗــــــــﺎل اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن اﻟــــــــﺬي ﻛــﺘــﺐ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗــﻮﺣــﻲ وﻛــﺄﻧــﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟــــﻴــــﺔ: »ﻧـﺤـﻴـﻄـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻓﻲ دﻋــــﻮﺗــــﻜــــﻢ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻳــﺨــﻀــﻊ اﻵن ﻟـــﻠـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ أﻣـــــــــﺎم اﳌــــﺪﻋــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ )اﻟــــﺪﻋــــﻮة(، وﻫـــﻮ رﻫـــﻦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻒ اﻵن ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
ﻛــﻤــﺎ أﻛــــــﺪت ﻗــــﻴــــﺎدة اﻟــﺠــﻴــﺶ اﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﺎ ﻟــﻼﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ وﺗــﻌــﺎﻟــﻴــﻢ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن »اﳌــﺸــﻴــﺮ ﺣـﻔـﺘـﺮ أﻛـﺪ ﻓﻲ ﻋـﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﺑﻼﻏﺎت ﳌﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، واﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ، ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬه اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت واﻷواﻣـــــــﺮ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺼـــﻮص، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ ﻟــﺠــﻬــﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص«.
ﻛــﻤــﺎ أﻛــــﺪت ﺗــﺒــﺮأﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷﻓـﻌـﺎل وﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ: »ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﻤـﺜـﻞ إﻻ ﻣـــﻦ ﻳــﻘــﺘــﺮﻓــﻬــﺎ، وﻳــﻜــﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮادﻋﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮرﻓﻠﻲ ﺳﻴﺴﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻀـﻤـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ«. واﻟــــﻮرﻓــــﻠــــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻮب ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺰاﻋﻢ إﻋــﺪام ﻋﺸﺮات اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓـﻲ رﺑـﻴـﻊ وﺻـﻴـﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻨﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺿﺪ ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ وﺧﺼﻮم آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑـﻨـﻐـﺎزي ﻓـﻲ اﻟــﺸــﺮق. ﻟﻜﻦ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻟــﻢ ﻳـﺤـﻤـﻞ إﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻮرﻓـﻠـﻲ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت أﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﺤﻘﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛـﺎن ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺪ رﻓﺾ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل، إذ ﻗﺎل اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻴﻠﻮد اﻟــــﺰوي إﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻳــﺠــﺪر ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺷﺮد اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻷﺷـــــﺨـــــﺎص، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻌــﺮﺿــﻮا ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ واﻟـــــﻘـــــﺘـــــﻞ واﻟــــــﺪﻣــــــﺎر واﻟﺨﺮاب، وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻘﻄﻊ رؤوس اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﺮة، وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻣﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﺠﻢ وﻃﻦ.
واﻧــــــﺘــــــﺸــــــﺮت ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺪة ﻟﻘﻄﺎت ﻣﺼﻮرة ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻮرﻓﻠﻲ، وﻫﻮ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام ﺑﺤﻖ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ رﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص. وﻗـــﺒـــﻞ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻔـــﻪ، ﻋـــﻠـــﻖ اﻟـــﻮرﻓـــﻠـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﻗـﺎﺋـﻼ: »إذا ﻛــﺎن أﻣﻦ ﺑﻼدي ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﻼ ﺗﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﻛــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ دﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ، واﻋـﺘـﺒـﺮت أن ﻣــﺬﻛــﺮة اﻟــﺠــﻨــﺎﻳــﺎت ﺿـــﺪه ﻫﻲ إﻧﺬار ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ وﺻﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﳌﺴﻴﺌﲔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
واﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، اﻟـــﺬي ﻳــﻘــﻮده ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣـﻔـﺘـﺮ، ﻗـﻮة ﻣـﻬـﻴـﻤـﻨـﺔ ﻓــﻲ ﺷـــﺮق ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﻨــﺎوئ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺘـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ ﻓـــﺎﺋــــﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج وﺗـــﺴـــﺎﻧـــﺪﻫـــﺎ اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑﺄﻧﻪ أﻋـﻠـﻦ اﻟـﻨـﺼـﺮ ﻓــﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ روﻣــــﺎﻧــــﻮ ﺑـــــــﺮودي أن ﻣـــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑـ »ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻫــــﻮ ﺛـــﻤـــﺮة اﻟـــــﺼـــــﺮاع اﻟـــــﺪاﺋـــــﺮ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«، ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ.
وﻧــﻘــﻠــﺖ ﻋــﻨــﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »أﻛــــﻲ« اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻸﻧــﺒــﺎء ﻗـــﻮﻟـــﻪ ﺧــﻼل ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻛــﺘــﺎﺑــﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ )اﻟـﺴـﻄـﺢ اﳌــﺎﺋــﻞ(: »ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺮاع اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳــﺪوم ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻣـــﺘـــﺪ ﻟـــﺰﻣـــﻦ أﻃـــــــﻮل ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أن »اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻛـــــــــﺎف، وﻟــــــﺬﻟــــــﻚ ﻳـــﺘـــﻌـــﲔ إﺷـــــــﺮاك ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ؛ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ أرى أﻳــﻀــﺎ رﻏــﺒــﺔ ﺟـــﺎدة ﻷي ﺳﻴﺎﺳﻲ أوروﺑﻲ«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، ﻧﺪد رﺋﻴﺲ اﻟــــﺼــــﻠــــﻴــــﺐ اﻷﺣــــــﻤــــــﺮ اﻹﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻲ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴﻜﻮ روﻛﺎ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﻤــﻨــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺪورﻳــﺎت داﺧــــﻞ اﳌـــﻴـــﺎه اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، وأﻧــﻪ »ﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻹﻳــﺼــﺎل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﻴﺎه اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎص.
وﻣــﻨــﻌــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ دﺧﻮل أي ﺳﻔﻴﻨﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻹﺑﻌﺎد ﺳـﻔـﻦ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻬﺮﺑﲔ.
وأﺷــﺎر روﻛــﺎ إﻟــﻰ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻌﺪى اﳌﻴﺎه اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟﻘﺮار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.