اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ }ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ{
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺟﺰﺋﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ
ﻗـــــﺒـــــﻞ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓــــﺎﺿــــﻞ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟــــﻜــــﺎﻓــــﻲ أﻣــــﺲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺗــــﻀــــﺎرب ﻓـﻲ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻃﻠﺐ ﻣــﻨــﻪ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓـــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﺤﲔ إﻳﺠﺎد ﺑﺪﻳﻞ.
وﻋــــــﺒــــــﺪ اﻟــــــﻜــــــﺎﻓــــــﻲ ﻋــﻀــﻮ ﻣـﻬـﻢ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، اﻟﺘﻲ ﺗـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟـــﻠـــﺠـــﺪل ﻳــﻄــﻠــﺒــﻬــﺎ ﻣــﻘــﺮﺿــﻮن دوﻟﻴﻮن، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ إﻧـــﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ أداء ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ إﻟـــﻰ ﺣــﲔ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزاري ﻣﺮﺗﻘﺐ. وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗــــــﺘــــــﻀــــــﻤــــــﻦ اﻟــــــــﺪﻋــــــــﻮى اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋﺒﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻳﺘﺮأس اﻟﺠﻤﺎرك ﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ ﻛــــﻮزﻳــــﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
وﻓـــــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ ﻫـــﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ واﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣــﻊ وﻗـــﻒ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ ﻃـــﻌـــﻦ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ اﺳــــﺘــــﻘــــﺎﻟــــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ ﺣـﺴـﺎس ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻓـــﻴـــﻪ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــــﻠــــﻤــــﺴــــﺎت اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وأﻋـــﻠـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻋـﻦ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ ﻓــﻲ إذاﻋــــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧــﻪ ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳﻤﺜﻞ أﻣـﺎم اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻛـــﻤـــﻮاﻃـــﻦ ﻋـــــــﺎدي ﻻ ﻛﻮزﻳﺮ. وﻗﺎل ﻹذاﻋﺔ »ﻣﻮزاﻳﻴﻚ إف.إم« اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻧــــﻪ »ﻣــﻦ اﻟــــــﻀــــــﺮوري أن ﺗـــﻤـــﺮ ﺑـــﻼدﻧـــﺎ ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻣــﻮﺟــﻌــﺔ ﺑــﻬــﺪف إﻋـــــــﺎدة اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
إﻳـﺠـﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗـﺮﺷـﻴـﺪ اﻟـﺪﻋـﻢ، وإﻋــــــــــﺎدة اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــﻲ اﳌــــﻨــــﻮال اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، واﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻧﺤﻮ ﺧـــﺼـــﺨـــﺼـــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدم اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻠﻔﻨﻲ ﻋــﻠــﻰ رأس اﻟـــــــﻮزارة ﻳــﺠــﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ودﻗﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«.
وﻗـــــــــﺎل ﻣــــﺼــــﺪر ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳــــــﺘــــــﺮز« إﻧــــــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ إﺟـــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺟﺰﺋﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳــــﺸــــﻐــــﻞ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟــــﻜــــﺎﻓــــﻲ ﻣـــــﻨـــــﺼـــــﺐ وزﻳــــــــــــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ،
ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﳌﻴﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ، اﻟــﺘــﻲ واﺟـــﻬـــﺖ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﻣﻦ ﻣـﻌـﺎرﺿـﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـــﺤـــﺎد ﻓـــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺑﻂء وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳـــــــــــﻮاﺟـــــــــــﻪ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﺖ ﺳــﻨــﻮات ﻋـــــﺪة ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت، ﺑــــــﺪأت ﻣـﻨـﺬ اﻻﻧــﺘــﻔــﺎﺿــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻧــﻬــﺖ ﺣﻜﻢ زﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑـــﻦ ﻋـــﻠـــﻲ، إذ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ورﻏﻢ اﻹﺷﺎدة ﺑﻤﺎ أﺣﺮزﺗﻪ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣــﻦ ﺗـﻘـﺪم ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻘـــﺪ ﻋــﺠــﺰت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ ﻋــﻦ اﳌــﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓـــﻲ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣــــــﺆﳌــــــﺔ ﺿــــــــﺮورﻳــــــــﺔ ﻹﺻـــــــﻼح اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.