ﻣﺤﻜﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺠﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺸﺮع اﻟﺒﺆر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ زادت ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧٪ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ
ﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺸﺮع اﻟﺒﺆر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﳌــــﻘــــﺎﻣــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أراض ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎس أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر ﺷﺠﺐ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﻤﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻳﻀﻌﻒ ﺳﻴﺎدة اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻗــــﺎل ﻋــﻀــﻮ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ ﺑـﻴـﺰاﻟـﻴـﻞ ﺳــــﻤــــﻮﺗــــﺮﻳــــﺘــــﺶ ﻣــــــﻦ ﺣــــــــﺰب »اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻟﻴﻬﻮدي« اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف، اﳌﺸﺎرك ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ: »إﻧــﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﺪره اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ«.
وﺗــﻈــﻬــﺮ وﺛــــﺎﺋــــﻖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ اﻃـــﻠـــﻌـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، أن اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻧﻴﻞ ﻫــــﻨــــﺪل أﺻــــــــﺪر أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــــﺲ أﻣـــــﺮا اﺣﺘﺮازﻳﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻗﺮه اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓـﻲ ٦ ﻣـﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط(، واﻟــــﺬي ﻳــﺸــﺮع ﺑــﺄﺛــﺮ رﺟــﻌــﻲ ﻋـــﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﺆر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﱭ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﺟــــﺎء اﻟـــﻘـــﺮار ردا ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻤـﺎس ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ٧١ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺑــﻨــﻴــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺒــــﺆر ﻋــﻠــﻰ أراﺿـــﻴـــﻬـــﺎ، وﻋـــﺪد ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻨﺪل ﻓﻲ ﻗﺮاره، أن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻓﻴﺨﺎي ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﺻــﺪار اﻟـﻘـﺮار. وﻃﻠﺒﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ إرﺳﺎل رده ﻓﻲ ٠١ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺒــﺪي اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ رأﻳـــﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻓــﻲ ٦١ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳــﻌــﺮف اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــــﺴــــﻮﻳــــﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻄـــــﺎن ﻓــــــﻲ ﻳــــﻬــــﻮدا واﻟـــــﺴـــــﺎﻣـــــﺮة )اﻻﺳــــــــــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻣـﺮة واﺣــﺪة وﻟﻸﺑﺪ، وإﺣــﺒــﺎط اﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن«. وﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟـﺬي ﻳﺸﺮع اﻟﺒﺆر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، إداﻧـﺔ دوﻟﻴﺔ.
وﺗـــﻌـــﺪ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻛـﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪس اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺳﻮاء أﺟﺎزﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أم ﻻ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﺣــــﺬر اﳌـــﺪﻋـــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﻓــــﻴــــﺨــــﺎي ﻣـــﺎﻧـــﺪﻟـــﺒـــﻠـــﻴـــﺖ ﻣـــﻦ أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﻌـــﺮض اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﳌﻼﺣﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، و»ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ« أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
أﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻻي ﻣﻼدﻳﻨﻮف، ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ، ﻓـــﻘـــﺎل إن ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺗﺠﺎوز ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ ﻋﺮﻳﻀﺎ«.
ﺑـﺪورﻫـﺎ، وﺻﻔﺖ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﺴﻼم اﻵن« اﻹﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻠـــــﻴـــــﺔ اﳌــــﻨــــﺎﻫــــﻀــــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻴـﻄـﺎن، اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺄﻧــﻪ »وﺻـﻤـﺔ ﻋــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ«. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻦ« إن »ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــﺴــﺮﻗــﺔ اﻷراﺿــــــــــﻲ، وﻳــﺠــﻌــﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
ﻛــﻤــﺎ أداﻧــــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــــــــﻪ »ﻳــــــﺸــــــﺮع ﺳــــــﺮﻗــــــﺔ« اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺿﻢ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻨﺎ، ﻣﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧــﻔـﺘـﺎﻟــﻲ ﺑـﻴــﻨــﻴــﺖ، زﻋــﻴــﻢ ﺣـــﺰب اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻟﻴﻬﻮدي اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن واﳌﻌﺎرض ﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ دوﻟـــــــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻋﺎم ٤١٠٢ أن ﻫﺬه اﻟﺒﺆرة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻓـﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻳﺠﺐ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻣـﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢.
وﻣــــــﻊ ذﻟـــــــﻚ، ﺗـــــﻮاﺻـــــﻞ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ؛ إذ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺄن ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓــــﻲ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم واﺣﺪ.