»ﻟﻮﺑﻲ اﳌﺎل« ﻗﻮة ﻧﺎﻓﺬة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻛﺸﻔﺖ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻌﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼد. ورﻏﻢ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳــﺮﺑــﻂ ﺑــﲔ ﺻﻌﻮد »ﻟــــﻮﺑــــﻲ اﳌـــــــﺎل« واﻟـــــﻔـــــﺮاغ اﻟــــﺬي ﺗـــﺮﻛـــﻪ ﺣـــﻞ »ﺟـــﻬـــﺎز اﻻﺳــﺘــﻌــﻼم واﻷﻣﻦ« )اﳌﺨﺎﺑﺮات( ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓــﺈن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻧﻔﻮذ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
وﻇﻠﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة ﺗـــﺮؤس ﻋﺒﺪ اﳌــــﺎﻟــــﻚ ﺳــــــﻼل ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻣـﻨـﺬ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــــﺎر( ٣١٠٢ إﻟــــﻰ ﻣــﺎﻳــﻮ ٧١٠٢، ﻣﻦ ﺗﻘﻮي ﻧﻔﻮذ »ﻣﻨﺘﺪى رﺟـــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل« وﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻫــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ رﺟــﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺣـﺪاد ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـــــــﻘـــــــﺮار اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــــــﻚ ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــــــﻮزارات واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت )اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت( وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻟــﻌــﻞ أﺑـــﺮز ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل اﺗﺨﺬﻫﺎ »ﻣﻨﺘﺪى رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل« ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻗـــﺒـــﻞ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ ﻣـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ. ﺣﻴﻨﻬﺎ، اﻗـﺘـﺮح رؤﺳـــﺎء ﺑﻌﺾ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﺧـــــــﻼل اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــــــ»اﳌـــــﻨـــــﺘـــــﺪى«، دﻋـــﻢ ﺗــﺮﺷــﺢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة راﺑـﻌـﺔ، وﺳﻂ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺨﻄﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻫـﺪاف اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى. ﻟﻜﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑــــــﺮﻓــــــﻊ اﻷﻳـــــــــــــــﺎدي ﻋــــﻠــــﻰ دﻋــــﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ. دﻓﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة، ﺑﻌﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺑﺮزﻫﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻣـﺠـﻤـﻊ روﻳـﺒـﺔ ﻟﻠﻌﺼﺎﺋﺮ«.
اﳌﻔﺎﺟﺄة أن رﺋﻴﺲ »اﳌﻨﺘﺪى« ﺣﻴﻨﻬﺎ، رﺿﺎ ﺣﻤﻴﺎﻧﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ، أﻗـــــــﺮ ﺑــــﻌــــﺪ ذﻟــــﻚ »اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«
ﺑــﻤــﺪة ﻗـﺼـﻴـﺮة أن ﻣــﺎ ﺣـﺪث ﺗﻢ ﺑﻀﻐﻮط، ﺛﻢ أﻋﻠﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ. وﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٤١٠٢، ﻋـﻘـﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــــ »اﳌــــﻨــــﺘــــﺪى« واﻧـــﺘـــﺨـــﺒـــﺖ ﻋـﻠـﻲ ﺣـــﺪاد رﺋـﻴـﺴـﴼ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ. وﻳـــــــــﺮأس ﺣـــــــﺪاد ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ.
وﻻﺣﻘﴼ اﺳﺘﻘﺎل أﻳﻀﴼ رﺟﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺒــﺎرز ﻳﺴﻌﺪ رﺑـــﺮاب، رﺋﻴﺲ »ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻴﻔﻴﺘﺎل« ﻣﻦ »اﳌـــــﻨـــــﺘـــــﺪى«، وﺣــــــــﺎول ﺟـــﺎﻫـــﺪا ﺷﺮاء »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮ« اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟـﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺟﺮﻳﺪة ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻟﻪ ﻗــﻨــﺎة إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻼن ﻧﻔﺲ اﻻﺳﻢ، إﻻ أﻧﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـــــــــــﺮاده. ورﻓـــــﻀـــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﺳــﺘــﻴــﻼء ﻣــﺠــﻤــﻊ »ﺳـﻴـﻔـﻴـﺘـﺎل« ﻋﻠﻰ »اﻟﺨﺒﺮ« ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي اﻟـــﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﻣـﺘـﻼك ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻻﺳﻤﲔ اﺛﻨﲔ، ﻛﻮن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻤﻠﻚ ﻳﻮﻣﻴﺔ »ﻟﻴﺒﺮﺗﻲ« اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. واﺷــــــــﺘــــــــﺪ ﺗــــــﺬﻣــــــﺮ اﳌـــــﻌـــــﺎرﺿـــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻟـــﻮزراء. وﻓﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( ٦١٠٢، ورد اﺳــﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب ﺿـﻤـﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺑﻨﻤﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﻳـﺒـﺪو أن ﺗـﺒـﻮن أراد، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻬﺬا اﻟــﺘــﺪاﺧــﻞ ﺑــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ودور رﺟــــــﺎل اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل، ﻓـــﺼـــﺮح ﻟــﺪى ﻋـــﺮض ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻮم ٨١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗــــــﺎﺋــــــﻼ: »ﻣـــــــﻦ اﻟـــﻴـــﻮم ﻓـﺼـﺎﻋـﺪا ﺳﺘﻜﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺪود واﺿــــﺤــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ورﺟـــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل، وﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟـﺘـﻔـﺮﻳـﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌـــﺎل«. وأﺿـــﺎف: »ﻗﺪ ﻳﺮوج أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻄﺪم ﺑﺄﺻﺤﺎب اﳌﺎل، ﻓﻬﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻴﻘﻨﻮن أن اﻟﺜﺮوة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ إﻻ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﳌﺎل ﻟﻦ ﻳﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ دواﻟﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ«. ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــــﺒــــﻮن ﻓـــﺸـــﻞ ﻓــــﻲ اﻷﺧـــﻴـــﺮ واﻧﺘﺼﺮ »ﻟﻮﺑﻲ اﳌﺎل«.