ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱰﻛﻲ ـ اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﰲ إزﻣﲑ

اﺣـﺘـﻠـﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑـــﲔ دول ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ ﺳـــﺮﻋـــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑــﻌــﺪ أن ﺑــﻠــﻎ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮﻫــﺎ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻧـﻬـﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ، ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض إزﻣﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺴﺆوﻟﲔ ووزراء ﻣﻦ ٦٢ دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ وزﻳـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧــﻮﻓــﺎك، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪل ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳌﻌﺪل اﻟـ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، و٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

وﻋﻘﺪ ﻓﻲ إزﻣﻴﺮ )ﻏـﺮب ﺗﺮﻛﻴﺎ( أﻣـــــﺲ ﻣــﻨــﺘــﺪى اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ - اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٥ رﺟــﻞ أﻋــﻤــﺎل ﺗـﺮﻛـﻲ وﻧـﺤـﻮ ٠٥٢ ﻣﻦ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ، ﻟــﺒــﺤــﺚ ﻓــﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ أﻟــﻜــﺴــﻨــﺪر ﻧـــﻮﻓـــﺎك، إن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺗﻌﺪ ﺷــﺮﻳــﻜــﺎ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺎ ﻣــﻬــﻤــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﺒــﻼده، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ وﺟـــﻮد ﺗﻌﺎون ﻣـــﺘـــﻌـــﺪد اﻷﻃــــــــــﺮاف ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟـﺰراﻋـﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺗـــــﻄـــــﺮﻗـــــﺖ اﳌـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺜـــــﺎت ﺑــﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺻـــﺎدرات اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ أﻧﻘﺮة ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻮﺣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻟـﻠـﺮد ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﻈـﺮ، إﻻ أن اﳌﺼﺪرﻳﻦ أﻛﺪوا أن اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﺎ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺗـــﺤـــﺼـــﻞ ﻣــﻦ ﺻــــــــﺎدرات اﻟــﻄــﻤــﺎﻃــﻢ إﻟـــــﻰ روﺳــﻴــﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣـﻦ ٠٠٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، وﺗـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــﺤــﻈــﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أزﻣﺔ إﺳﻘﺎط اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ »ﺳــــــﻮ٤٢« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢، ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﻌﺪ إﻋــﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ؛ إﻻ أن اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ.

ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﻣــﻮاز، أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﻐـــﺬاء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ أﻧــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻠــﺤــﻮم، وﺳـﺘـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ اﳌـــﻮردﻳـــﻦ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑــﺎﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟـﺨـﻔـﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ.

وارﺗــــﻔــــﻊ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻟــﻪ ﻣـﻨـﺬ ٨ أﻋــــﻮام وﻧـﺼـﻒ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٨٫١١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻗـﺎل ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد إن إﺻﻼﺣﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻬــﺎ أﻣـــﺲ إﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻌـﺪل ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد اﻟﺨﺎم اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻋــﻠــﻒ اﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﺎت ﻟــﺨــﻔــﺾ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ إﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻠـــﺤـــﻮم. وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓـﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗــــﻮرﻳــــﺪ اﻟـــﻔـــﺎﻛـــﻬـــﺔ واﻟــــﺨــــﻀــــﺮاوات اﻟــﻄــﺎزﺟــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻟـﺘـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣــﻊ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة إﻟـﻰ أدﻧﻰ درﺟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٥٢ إﻟﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ووﺿـــــﻌـــــﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﺑـﻌـﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺰم ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻔــﻖ ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻘــﻞ، وﻋﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻷرﻓﻒ اﳌﺒﺮدة ﻓــــﻲ اﳌــــﺨــــﺎزن وﻣـــﺘـــﺎﺟـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ، واﺗﺨﺬت ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻــﻮل اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٧٫٣٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ أﻇـــــﻬـــــﺮت ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻷﺻــــــﻮل اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٩١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻼد ﺗﺠﺎه ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.

وأﺷﺎرت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻳﻀﺎ إﻟـﻰ ارﺗـﻔـﺎع رﺻﻴﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٫٧٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٥٫٤٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.