اﻟﺼﲔ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﲢﺬﻳﺮات أﻣﲑﻛﻴﺔ وأوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﲏ
ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟــﺼــﲔ ﻗــﻴــﻮدا ﻣـﺸـﺪدة ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺎرج؛ إذ ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟـﻨـﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.
وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺷـﺠـﻌـﺖ ﻓــﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــــﺸــــﺮاء اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻬـﺎ ﺷـﺮﻛـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، ﻏـﻴـﺮت ﺑﻜﲔ ﻓﺠﺄة ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ أواﺧﺮ ٦١٠٢، ﻣﺤﺬرة ﻣـــــﻦ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﺳـــــﺘـــــﺤـــــﻮاذ »ﻏـــﻴـــﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ«.
وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌـﺎﺿـﻲ أن »اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ذي اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ »ﺗﻔﺎدي اﳌﺨﺎﻃﺮ«.
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟـﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــﺮى اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺣـﺮوﺑـﺎ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ.
وﻳــــــﻤــــــﻨــــــﻊ اﻟــــــﺘــــــﻮﺟــــــﻴــــــﻪ أﻳــــﻀــــﺎ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻲء إﻟــﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻼد وأﻣـﻨـﻬـﺎ. وأﺷــﺎر ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ إﻟــــــــﻰ إﻧــــــﺘــــــﺎج اﳌـــــﻌـــــﺪات واﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ »ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺴــﻤــﻮح ﺑــﻬــﺎ« واﻷﻓــــــﻼم اﻹﺑــﺎﺣــﻴــﺔ وأﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺬا اﻹﻋــﻼن ﺑﻌﺪ دﺧﻮل رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻏﺎو ﺟﻴﺸﻴﻨﻎ ﻓــﻲ رأس ﻣـــﺎل ﻧـــﺎدي ﺛـﺎوﺛـﻬـﺎﻣـﺒـﺘـﻮن اﻹﻧـــﺠـــﻠـــﻴـــﺰي ﻟــــﻜــــﺮة اﻟـــــﻘـــــﺪم. وﺗـــﻘـــﻮل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻏﺎو اﺳــﺘــﺤــﻮذت ﻋــﻠــﻰ ٠٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٠٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(.
وﺟــﺬب ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮادي اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ ﻣــــﻨــــﺬ ﺛــــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات رؤوس أﻣـــــﻮال آﺗــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﲔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻲ( وﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ )أﺳﺘﻮن ﻓــــــــﻴــــــــﻼ، ووﻳـــــــــﺴـــــــــﺖ ﺑــــﺮوﻣــــﻔــــﻴــــﺘــــﺶ وﻣــﺎﻧــﺸــﺴــﺘــﺮ ﺳــﻴــﺘــﻲ( وﻓــــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ )ﺳــﻮﺷــﻮ وأوﻛــﺴــﻴــﺮ( وﻓـــﻲ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ )إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻧﻮ وإﻳﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ(.
اﺷــــﺘــــﺮت ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت ﺻـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛـﺬﻟـﻚ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﺣـــﺼـــﺼـــﺎ ﻓــــــﻲ ﻣــــﺼــــﺎرف وﻓــــــﻨــــــﺎدق واﺳـــــﺘـــــﻮدﻳـــــﻮﻫـــــﺎت ودور ﺳﻴﻨﻤﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺼﲔ ﻧﻈﺮت ﺑﻌﲔ اﻟﻘﻠﻖ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺤﻮاذات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻮاذات ﺟﺮت ﺑﻘﺮوض ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وﺑﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة.
وﺑــــــﺎﻟــــــﻨــــــﺘــــــﻴــــــﺠــــــﺔ، ﺗــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟـﻰ ٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، أﻃﻠﻘﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ رﺳــﻤــﻴــﴼ، ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﴼ ﻓــــﻲ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وﻗﺎل اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ روﺑـــــــــــــــﺮت ﻻﻳــــــﺘــــــﻬــــــﺎﻳــــــﺰر ﻓــــــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن »ﻳـــــﻮم اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻃــﻠــﺐ ﻣﻨﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
وأﺿــــــــﺎف: »ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣـﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ ووﻛﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻗــــﺮرت أن ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺤـﺎﺳـﻤـﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﺷﺎﻣﻼ«.
وﻟــــﻄــــﺎﳌــــﺎ اﺷــــﺘــــﻜــــﺖ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﻓﺸﻞ ﺑﻜﲔ ﻓـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑـــــــﺮاءات اﻻﺧــــﺘــــﺮاﻋــــﺎت. وﻓــــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻜــﲔ ﺗــﻔــﺮض ﻋﻠﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺗـــﺸـــﺎرك اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻣﻊ ﺷــﺮﻛــﺎء ﺻﻴﻨﻴﲔ ﻣﺤﻠﻴﲔ ﻧـﻮﻋـﴼ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻴﻪ.
ﻟـﻜـﻦ، وﺑـﺴـﺒـﺐ ﺧــﻮف اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟـﺴـﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻀﻐﻂ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎﺗـﻬـﺎ ﻻﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻗـﺎل ﻻﻳﺘﻬﺎﻳﺰر »ﺳـﻮف ﻧﺤﻤﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ وﺑـــــﺮاءات اﻻﺧــﺘــﺮاع واﻟــــﻌــــﻼﻣــــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ واﻷﺳــــــــﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷﻣﻨﻨﺎ وازدﻫﺎرﻧﺎ«.
وأﺿـــﺎف، أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻦ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﺠﺪدﴽ ﻣﻊ »ﺳﺮﻗﺔ« ﺑﻜﲔ ﻟﻸﺳﺮار اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳــﻄــﻠــﻖ ﻻﻳــﺘــﻬــﺎﻳــﺰر اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﺒــﻨــﺪ ١٠٣ ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ. وﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﻜﲔ ﻗـﺪ ردت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أن »اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﺨﺴﺮون« ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻧـــﺪﻻع ﺣﺮب ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﲔ أﻛـــﺒـــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﲔ ﻟــــــﺠــــــﺄت ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺎت أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ وﻓــــﺮﻧــــﺴــــﺎ وإﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺎ إﻟـــﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻗـﻴـﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟــﺎﻧــﺐ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺮﻏــﻮب ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت أوروﺑﻴﺔ.
وذﻛـــــﺮت ﻣـﺠـﻠـﺔ »دﻳــــﺮ ﺷﺒﻴﻐﻞ« اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟــﺼــﺎدر أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ، أن وزﻳﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺮﻳﺠﻴﺘﻪ ﺗﺴﻴﺒﺮﻳﺲ، أرﺳﻠﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﺎن - ﻛــﻠــﻮد ﻳـﻮﻧـﻜـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣــﺴــﺎﻋــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ.
وﻃـــــﺎﻟـــــﺒـــــﺖ ﺗــــﺴــــﻴــــﺒــــﺮﻳــــﺲ، ﻓــﻲ اﻟــﺨــﻄــﺎب، اﻟـــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت أو ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪﻫــﺎ ﺑﺸﺮوط.
وأوﺿــــــﺤــــــﺖ ﺗـــﺴـــﻴـــﺒـــﺮﻳـــﺲ، ﻓــﻲ اﻟﺨﻄﺎب، أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻠﻚ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت إذا ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎدم ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻋـﺒـﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰ أو دﻋـــﻢ إﺑــــﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻮاذ أو ﻋـــﺮض أﺳـــﻌـــﺎر ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻹﺑﺮاﻣﻬﺎ.
ورﻏــــــــﻢ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ ﺗــــﺪﻓــــﻖ رؤوس اﻷﻣـــــــــــﻮال اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺗـــﻄـــﻮر إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ« ﻣـــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ اﳌﺒﺪأ، أﺷــﺎرت اﻟﻮزﻳﺮة إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك »رﺻـﺪا ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﺣـﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ )ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﲔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﺘـﻄـﻮرة ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﲔ ٥٢٠٢ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ«.
وﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ دﻋـــﻢ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ. وأﺷـــﺎر اﻟـﺨـﻄـﺎب إﻟــﻰ أن »اﻟــﺴــﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻻ ﺗـــــــﺰال ﻣــﻐــﻠــﻘــﺔ أﻣــــﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت«.
وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻮزﻳﺮة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺣـﻘـﻮﻗـﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذات ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﻏـﻮب ﻓﻴﻬﺎ. وذﻛــﺮت اﳌﺠﻠﺔ، اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻲ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أن ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ زادت ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـــﺆﺧـــﺮا. وﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، ﺑـﻠـﻐـﺖ ﺣـــﺎﻻت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ١٢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑـﺎرﺗـﻔـﺎع ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.