اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻘﻖ ٨٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أرﺑﺎﺣﴼ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺑﺎح ﻗﻔﺰ ٧٫٩ ...٪ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻌﺶ اﻵﻣﺎل

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻋــــﻦ ﻧـــﻤـــﻮ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ أرﺑـــــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺟﺎء ذﻟـــﻚ ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻷرﺑـــــﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٦١٠٢.

وﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣــــﺪى ﺟـــﺪوى اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺟــﻨــﺒــﺖ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﺗـﻈـﻬـﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ٥٦١ ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺳـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻋـﻦ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢، أن ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻤـﻞ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻓﻴﻤﺎ ﺣــﻘــﻘــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــــﺪرﺟــــﺔ أرﺑـــﺎﺣـــﴼ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٦٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻛﺪت ﻓﻴﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌﺎﺿﻲ، أن اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻳــﻌــﺪ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﴼ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻗــــﺪ ﺣـﻘـﻘـﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓـﻲ إﻳـــﺮادات اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢، إذ ﻗﻔﺰت إﻳــﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ٦١٠٢، ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓــﻴــﻤــﺎ أوﺿــــﺤــــﺖ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ، أن اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول ٧١٠٢ ﻳﺸﻜﻞ ٧٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٩١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻓــــــــــﻲ ﻇــــــــﻞ ﻫــــــــــﺬه اﻟــــــﺘــــــﻄــــــﻮرات اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، أﻧــــﻬــــﻰ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺳــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗــــﺪاوﻻﺗــــﻪ ﻳــﻮم أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ( ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﺴﻠﺴﻞ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻪ ﻟــﻠــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ. ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻐﻠﻘﴼ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٥٢٢٧ ﻧﻘﻄﺔ، أي ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑـﻠـﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ٦١ ﻧـﻘـﻄـﺔ، وﺳـﻂ ﺗﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٧٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟــــــﺘــــــﻄــــــﻮرات ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻴﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰت إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ إﻳـــــﺮادات اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻟــﻠــﺒــﻼد ﻧــﺤــﻮ ٩٫٧٠٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٫٢٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺗـﺸـﻴـﺮ ﻫـــﺬه اﻷرﻗــــﺎم اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﻹﻋـــــــﻼن ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠـﺮﺑـﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، إﻟـﻰ ﺟﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗـﺎﻣــﺖ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﺠﺎح اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق.

وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟــــــﺘــــــﻄــــــﻮرات ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي اﺗـﺨـﺬت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﻓﺮص إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إذ ﻗﺮرت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد أﻣﺎم رؤوس اﻷﻣــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻛـﻤـﺎ اﺗــﺨــﺬت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻗـــﺮارات أﺧـﺮى ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ ﺳــﻮﻗــﻬــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻸﺳـــﻮاق اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، ﻳــــﺄﺗــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻋـــﺒـــﺮ إﻃــــﻼق ﺳــﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﳌــﻮازﻳــﺔ »ﻧــﻤــﻮ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄﺳـﻬـﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وإﻟﻐﺎء إدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ إدارات اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ أﻛﺒﺮ، ورﻏﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺷﺒﺢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﻲ زﻳــﺎدة رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳــﺤــﺴــﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓـﺮاد، واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻄــﺮح ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق ﻣــﺴــﻮدة ﻗــﺮاراﺗــﻬــﺎ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وأﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻨـﻮي اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﻬـﺎ أﻣـــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ وإﺑــﺪاء اﻟــﺮأي، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﺟـﻌـﻞ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ذات ﻗﺒﻮل ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﺪى أوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﻓــــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮص، ﺑــــﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻟـ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﳌﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ٠١ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻳﻌﻤﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ وﻋﻤﻖ وﺗﻄﻮر أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺗﺤﺴﲔ ﺗـــﺠـــﺮﺑـــﺔ اﳌــﺸــﻐــﻠــﲔ واﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ، وﻣﻜﺎﻧﺔ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ »ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﺳــــــــﻮق اﳌــــــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ »ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ٠١ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ«، وأن ﺗــﻜــﻮن ﺳــﻮﻗــﴼ ﻣـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ وﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﳌـﺤـﻠـﻲ واﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ، وﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ(، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﻰ ﺗﺪاوﻻﺗﻪ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ