إﻗﺒﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮض ﺑـ٥٩٢ ٪

ﺑﻠﻎ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻻﻛـــﺘـــﺘـــﺎب ﻓـﻲ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻹﺻـــﺪار اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ٥٩٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﻼد ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣـﺘـﺄﺧـﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، أﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺻﺪارﻫﺎ اﳌﺤﻠﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﺗـــﺤـــﺖ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺻــﻜــﻮك ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺮﻳــــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺔ: »ﺗـﺠـﺎوز اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻗـﺪره ٨٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪار ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٣١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٥٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وأوﺿــــــﺤــــــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻹﺻﺪارات إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻫــﻲ ﻛـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٦٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺗــﺒــﻠــﻎ ٧٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــﺎل )ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺗــﺒــﻠــﻎ ٢٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــــﺎل )٣٫٣٥٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٧٢٠٢.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻗــﺒــﺎل اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ، ﺑـــﻌـــﺪ أن أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي ﻃﺮح اﻹﺻــﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ إﺻــــــــﺪار اﻟــﺼــﻜــﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻫﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﺟـــﺎءت ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ ﻟﻈﺮوف وأوﺿــــــﺎع اﻟـــﺴـــﻮق، وﻫـــﻲ اﻷﻣــــﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺣﺠﻢ وﻣﻮﻋﺪ اﻟﻄﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻧــﺠــﺢ ﻣــﻜــﺘــﺐ إدارة اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻓــــﻲ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل إﻧــــﺸــــﺎء ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻋـﻘـﺐ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وأوﺿــــﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن ٣١ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻣــﺮﺧــﺼــﴼ اﺳــﺘــﻜــﻤــﻠــﺖ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ: ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء، واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺒﻨﻚ اﻷول، وﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد، وﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة، وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ، وﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ )ﺳــــﺎب(، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، واﻟــــــﺒــــــﻨــــــﻚ اﻟــــــﻌــــــﺮﺑــــــﻲ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋـــــﻘـــــﺐ اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل إﻧــــﺸــــﺎء ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك ﺑــــﺎﻟــــﺮﻳــــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أول ﺻﻜﻮك ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٠٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، ﺑــﺜــﻘــﻠــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، ﺳــﺒــﻖ أن ﻃـــﺮﺣـــﺖ ﺳــــﻨــــﺪات دوﻟــــﻴــــﺔ، ﻟـﻘـﻴـﺖ إﻗـﺒـﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أﻛـﺪ أن ﺛــﻘــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ ﻓـﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟــﺒــﻼد ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮح ﺳــﻨــﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗـــــﺪ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ أرﻗــــﺎﻣــــﺎ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻔﺖ اﻷرﻗــﺎم ﻓــﻲ إﺣــــﺪى اﻷﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻦ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻠﻎ ٧٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣـﺠـﻢ ﺳﻨﺪات ﺑﻠﻎ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺮض ﻳﻮازي ٢٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻷن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف دﻋــــــﻢ ﻗـــــﻨـــــﻮات اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر أﻣـــــﺎم اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ، اﺗﺠﻬﺖ اﻟـﺒـﻼد إﻟــﻰ ﻃــﺮح ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻟﻘﻲ ﺗﻌﻄﺸﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻃﻠﺒﺎت اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛـــــــــﺎﻧـــــــــﺖ وزارة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓــﻲ ًاﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ إﻗـﺒـﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻋـﻠـﻰ إﺻــﺪارﻫــﺎ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻷول ﺿـــﻤـــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻳﻘﺪر ﺑـــ١٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻛـــــﺎن ﺣــﺠــﻢ اﻹﺻـــــــﺪار اﻟـــﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑــــ٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــﺎل ﺳــﻌــﻮدي )٣٥٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ُﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٠٠٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻗــﺴــﻤــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻹﺻــــــــﺪارات إﻟــــﻰ ٣ ﺷــﺮاﺋــﺢ، ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﺳﻌﻮدي )٣٫٧٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٤٢٠٢. أﻣــــــﺎ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ، ﻓـﺘـﺒـﻠـﻎ ١٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــﺎل ﺳــــﻌــــﻮدي )٦٣٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ »ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﺻﺪارات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗﻮة ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي، وﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ )رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(«.

وﻳـــــﻜـــــﺸـــــﻒ ﺣـــــﺠـــــﻢ ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻄﺶ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ رؤوس اﻷﻣــــــﻮال ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺳـــﻂ ﻣــﺆﺷــﺮات دوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢.