ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﺣﻮل ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫـﺂرﺗـﺲ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋـﻦ ﺧـﻼﻓـﺎت ﺑـﲔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ووزﻳــــﺮ ﺟـﻴـﺸـﻪ أﻓــﻴــﻐــﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺠـﺪار اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌـﺸـﺮوع ﻛﺄﻣﺮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ، وﻳــﺮى أن إﻏﻼق اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺪار، ﻳﻌﺪ أﻣـﺮا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓـــﺎﺋـــﺪة ﻹﻋــﻄــﺎء اﳌﺸﺮوع أوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺟﻨﻮب اﻟﺨﻠﻴﻞ.

وﻗﺎﻃﻊ ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن زﻳﺎرة إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺟﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻗﺒﻞ أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ، وﻟــﻢ ﻳـﺬﻫـﺐ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وزﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﺼﻐﺮ، ﻓــــﻲ رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻣــﺘــﺤــﻔــﻈــﺔ ﺣــــــﻮل ﻧـــﻴـــﺔ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻳﺘﺨﺬ ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻫــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار.

وﻛـﺎن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﻲ، وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺨــﻠــﻴــﻞ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار. وﻫﺬه ﻫﻲ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ. وﻗﺎل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إن أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم.وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻧﺤﻮ ٠١ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﺟﺪار اﻟﻀﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٢٤ ﻣﻘﺮر ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻫﻨﺎك.

وﻳــــﺒــــﺪأ اﻟــــــﺠــــــﺪار، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــﻰ اﻷراﺿــــــﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻴﺘﺮ، وﻳﺴﻴﺮ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺸﺎرع اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ ٥٣.

وﻗــﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﻣـﻘـﺎﻃـﻊ اﻟــﺠــﺪار اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﻋــﺠــﻞ، ﺑـﻌـﺪ ﻗـــﺮار ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق ﻧﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري ﺑﺘﻞ أﺑـﻴـﺐ، ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎن، وأﺳـﻔـﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٤ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ، وﻗـﺎﻟـﺖ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، إﻧﻬﻤﺎ ﺗﺴﻠﻼ إﻟــﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ.

وﺗـــﻘـــﻮل أﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣـــــﻦ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، إن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ »ﺛﻐﺮة أﻣﻨﻴﺔ«، ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن إﻟﻰ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻛﺎﻧﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻓﻲ ٢٠٠٢ ﺑﺒﻨﺎء ﺟﺪار اﻟﻀﻢ واﻟﺘﻮﺳﻊ، اﳌﻌﺮوف، أﻳﻀﺎ، ﺑﺠﺪار اﻟـﻔـﺼـﻞ، ﺣــﻮل اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﺿـﻤـﻦ ﺣــﺪود ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻮل اﻟﻀﻔﺔ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻛﺒﻴﺮ. وأﻧــﺠــﺰت إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻧﺤﻮ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٠٧ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺮرة ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪودﻳﺔ واﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ إﺣـﺼـﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈن ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻵن ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء، و٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺳﻴﺒﻨﻰ ﻻﺣﻘﺎ.

وﺗﻘﻮل داﺋﺮة ﺷﺆون اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ، إن »ﻃـــﻮل اﻟــﺠــﺪار اﳌـﺨـﻄـﻂ ﻫــﻮ ٢١٧ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا، وﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﺧﻂ ﺣﺪود ٧٦٩١ )أي ٣٢٣ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا(«.

وﻣــــــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ اﳌـــــــﻌـــــــﺮوف ﻣــــﺘــــﻰ ﺳــﺘــﻨــﺘــﻬــﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓــﻲ ٢٠٠٢. وأﺻــــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ »رأﻳــﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﴼ« ﺣﻮﻟﻪ ﻓـﻲ ٤٠٠٢، وﺟــﺎء ﻓﻴﻪ أن اﻟــﺠــﺪار اﻟـﻔـﺎﺻـﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﺣﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻌﺰوﻟﲔ ﺑﺴﺒﺒﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻷراﺿــــﻲ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟـﺠـﺪار اﻟﻔﺎﺻﻞ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﴼ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﺒﻨﻮد ٦٤ و٢٥ ﻣﻦ »ﻟﻮاﺋﺢ ﻫﺎج« ﻟﻌﺎم ٧٠٩١، واﻟﺒﻨﺪ ٣٥ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ ﻟﻜﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﺎون، وﻋﺪت اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم، وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ.