إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺠﺒﺮ ﺳﻜﺎﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺪم ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ

اﶈﻜﻤﺔ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﻧﺤﻮ ٠٠١ أﻟﻒ دوﻻر... وﻣﺨﺘﺼﻮن: ﻫﺬا ﺗﻨﻜﻴﻞ وﲢﺎﻳﻞ

أﻣﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ، ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ٦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣــﻦ ﻗـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺐ اﻟــﺒــﺪوﻳــﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻘﺐ، ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ٠٦٢ أﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ )٢٫٢٧ أﻟﻒ دوﻻر( »ﻟﻠﺪوﻟﺔ«، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺪم ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﺔ دﻓﻊ ٠٠١ أﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ )٢٫٧٢ أﻟﻒ دوﻻر(، ﻛﺄﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻟﻠﻘﺴﻢ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺟــــــــــــــﺎء اﻟــــــــــﻘــــــــــﺮار اﻟـــــــﺼـــــــﺎدم ﺑـــﻌـــﺪ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــــﻦ رﻓـــــﻊ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ دﻋﺎوى ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻗـﺪ ﻗـﺪﻣـﺖ، ﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ١١٠٢، دﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ ٤٣ ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﻣﻦ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺐ، ﺗـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺪﻓــﻊ اﳌــﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ٨ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻫــﺪم وإﺧــــــــــــﻼء ﻟــــﻠــــﻘــــﺮﻳــــﺔ، ﺗــــﻤــــﺖ ﺧــــﻼل ٤ أﺷـــــﻬـــــﺮ، ﺑـــــﲔ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ودﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ ﻋﺎم ٠١٠٢، وﻗﺪرت أن اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ.

وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌـﺪاوﻻت، ﺗﻮﻓﻲ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺗﻮﺻﻞ ٦٢ ﻣﻮاﻃﻨﴼ آﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮر ٦ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺟـــــــــــــــــﺮاءات اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، وﻫــــﻢ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻓــــﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ دﻓــــﻊ ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت، ﻛــﻮﻧــﻬــﻢ ﻳــﺸــﻜــﻠــﻮن، ﻋـﻤـﻠـﻴـﴼ، ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻗــــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺻـﻮاﻟـﺤـﻲ، اﻟـــﺬي ﻣﺜﻞ اﻟــﺒــﺪو، إﻧـﻬـﻢ ﻳـﺪرﺳـﻮن اﻻﻟـــﺘـــﻤـــﺎس ﺿـــﺪ اﻟــــﻘــــﺮار، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﺳﻠﻮك اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑــﺎﳌــﺪﻋــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ؛ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻫـﺪﻣـﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺴﺐ رأﻳﻲ، وﺑـﺎﻟـﻐـﺖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣــﲔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻬﺎ ﻋـﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ! أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟـﻘـﺮار ﺗﺠﺎﻫﻞ ادﻋـﺎءاﺗـﻨـﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﺗــﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ«.

وﻗﺎﻟﺖ ﺣﺎﻳﺎ ﻧﻮح، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺐ، إﻧﻪ »ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻟــﻮﺣــﺪة ﻳـﺘـﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ؛ ﻫــــﺬه ﺧـﺪﻋـﺔ أﺧــــــــﺮى ﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻬـــﺎ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻹﻧﻬﺎك اﻟﺴﻜﺎن، وﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﻀﺎﻻت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﳌﺴﻜﻦ. ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺄوى ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﻼت اﻟﺪﻓﻊ واﳌﻼﺣﻘﺔ«.

وﻗــــــــــــــﺎل رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻋــﻮدة، إن »ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻳــﻮﺻــﻞ وﺣـﺸـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺿـﺪ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟـﻌـﺮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ إﻟﻰ أرﻗـﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول زرع اﻷﺷﺠﺎر ﺑـﻬـﺪف ﺳﻠﺐ اﻟــﻨــﺎس ﻣــﻦ أرﺿـﻬـﻢ، ﺗــﺮﻓــﺾ اﻻﻋــــﺘــــﺮاف ﺑــﺎﻟــﻘــﺮى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻮم ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ. واﻵن، ﺗﺨﺘﺎر اﻟـــﺘـــﺪﻣـــﻴـــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟـــﻜـــﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ رأﺳــﻪ، واﻟﻨﻀﺎل ﺿـــــﺪ اﻷواﻣـــــــــــﺮ ﺑــــﻮﺳــــﺎﺋــــﻞ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وﻛﺎﻧﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ، ﻓﻲ ﻋـﺎم ٤٥٩١، ووﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻣﺘﻼك اﻷراﺿـــــــــــــﻲ، ﺑــــﻤــــﺼــــﺎدرة ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ أراﺿــــــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺐ، ﻣـﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ أراﺿـــــﻲ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺐ، وﻻﺣﻘﴼ ﻫﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﺮات ﻋﺪة.

وﻳﻘﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﻻﻧـﺘـﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻋــﺘــﺮﻓــﺎ ﺑــﺤــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻷرض اﻟــﺘــﻲ زرﻋـــﻮﻫـــﺎ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻳــﺠــﺐ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، أﻳﻀﴼ، اﻻﻋـﺘـﺮاف ﺑﺬﻟﻚ، ﻟـﻜـﻦ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺗــﺮﻓــﺾ. وﺗـﻨـﺎﻗـﺶ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرض ﻟﻠﺴﻜﻦ أو ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺧﺮى.

وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺪﻣﺖ اﻟــﻘــﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﺮة.