»ﻓﻴﺘﺶ«: ﻧﺰوح اﻟﻮداﺋﻊ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺪﻋﻮ اﳌﺼﺎرف إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ... وﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺘﺶ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ، أﻣـــﺲ، إن ﺗــﺒــﻌــﺎت أزﻣـــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻣـــﻊ اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻟﻬﺎ، واﳌـﻜـﻮن ﻣﻦ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣــــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣــﺼــﺮ، ﺳـﺘـﺮﻓـﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓـﻲ أﺳــﻮاق اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ... وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أوﺿـﺤـﺖ ﺗــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺎت ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﺑـــــﺎﻟـــــﻮداﺋـــــﻊ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ، وأﻳـﻀـﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻋﻠﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗـــﻄـــﺮ ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟــﺬب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات.
وأوﺿــــــــﺤــــــــﺖ »ﻓــــــﻴــــــﺘــــــﺶ« أن اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﺎن ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺴﺒﺐ »ﻧــــــﺰوح اﻟــــﻮداﺋــــﻊ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ«. وأﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﺳـﺤـﺐ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ اﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮداﺋـﻊ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ.
وﻳــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ، ﺟــــﺎء ﻓــﻴــﻪ أن ﺑـــﻨـــﻮك ﻗــﻄــﺮ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿــــــــــــــﺎﻓــــــــــــــﺖ اﻟـــــﺼـــــﺤـــــﻴـــــﻔـــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أن »ﺑﻨﻮك ﻗﻄﺮ ﺗﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﻖ اﻟــﻌــﻤــﻼء اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﲔ ﻣـــﻦ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ أزﻣــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺪاﻋـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب، ﻓـــﺄي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺮي اﳌﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮداﺋﻊ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻏـﺮاءات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ«، وأن اﻟـﻌـﻤـﻼء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﻀﻌﻮا وداﺋﻌﻬﻢ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﺪﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧـــﻈـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻀﻌﻒ ﻇـﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟــﺒــﻨــﻮك. وأوﺿــﺤــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﺻﺎدرة اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺿــﻌــﻒ ﻗــــــﺪرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك.
وأﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺒــﺮ ﻋــــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﺷﻬﺮ اﻟــ٢١ إﻟﻰ ٨١ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗﺎل ﻧﻴﺘﻴﺶ ﺑﻮﺟﻨﺎﻏﺎرواﻻ، ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى »ﻣﻮدﻳﺰ«، إن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻮك ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻳــــﺘــــﺄﺛــــﺮ ﺑــﺜــﻘــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ارﺗــﻔــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧـــــــﻴـــــــﺮة ﺑــــﺴــــﺒــــﺐ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﳌـﻠـﺤـﻮظ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﻣﻴﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ أﻋﻮام ٦٠٠٢ و٦١٠٢.
ورﺟﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻘﻄﺮي إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، و٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ واﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ أرﺑـــﻊ دول ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟـﻘـﻄـﺮ ﺳـﻴـﺆدي إﻟـــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻃـﻔـﻴـﻒ ﻓــﻲ ﺟــﻮدة اﻷﺻﻮل.
وأوﺿــﺤــﺖ »ﻣــﻮدﻳــﺰ« أﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢ إﻟــﻰ ٢٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــــﻘــــﺮوض، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺮأس اﳌﺎل ﻓـﺴـﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﻗــﻮﺗــﻪ؛ ﻟﻘﺪرة اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
وﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ أرﺑــــــــﺎح ٩ ﺑــﻨــﻮك ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳـــﻨـــﻮي. وﺑــﻠــﻐــﺖ أرﺑــــــﺎح اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٦٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑــــﺎح اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٩٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـــﺬﻛـــﺮة اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ، ﻓـﻤـﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﺗـــﺆدي اﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، وإﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن اﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗـﻈـﻞ ﻣــﺤــﺪودة ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟﻨﻔﻂ. وﻧﻮﻫﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ اﻧﺨﻔﺎض رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻣـﻊ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﺪﻓـﻊ زﻳـــﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــــﻮﺟــــﻮدات اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻼل ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٩٫٥٠٣١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٦٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٤٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« اﻷﻣـــــــــــﺮ ذاﺗـــــــــــﻪ ﻓــــــﻲ وﻗـــــــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻗـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻬــﺎ إن اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻃﺮق أﺑﻮاب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﻈــﺎر اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟـﺬﻫـﺎب ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﻠﺠﺄ أﺧﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ أزﻣـــﺔ ﻧــﺰوح اﻟﻮداﺋﻊ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
وذﻛــــﺮت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أن اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺮي ﻳـــــﺠـــــﺮي ﻟـــــــﻘـــــــﺎء ات ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻃﻠﺒﺎ ﻟـﻘـﺮوض أو ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻃﺮح ﻟــﺘــﻔــﺎدي ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﻠــﺺ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأي ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻀـــﺎت ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.
وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﻴﻞ ﻋــﻤــﻼءﻫــﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ دون ﺗﻮاﺻﻞ ﻫﺒﻮط اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ﺷــﻬــﺮي ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ وﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻴﲔ.