اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ

واﻓـﻘـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﻣــــﺲ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺘـــﺄﺟـــﻴـــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻲ واﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﻢ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﻌـﻘـﺒـﻪ ﻣــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﺛــﻢ ﺗــﺼــﺪﻳــﻖ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء أﺻــــــــﻞ رأﺳـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻲ ﺑـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮ، ﺑـــﻬـــﺪف اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎره ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺎت دورﻳﺔ.

واﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﻢ ﻫـــــﻮ ﻧـــﺸـــﺎط ﺗـﻘـﻮم ﻓﻴﻪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑــــﺎﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻣــــﻊ ﺑـــﺎﺋـــﻌـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻊ وﻣــــــﻘــــــﺪﻣــــــﻲ اﻟـــــــﺨـــــــﺪﻣـــــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﺮاء اﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺸــﺄ ﻋـﻦ ﺑـﻴـﻊ اﻟـﺴـﻠـﻊ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق.

وﻗــﺎﻟــﺖ وزﻳـــــﺮة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ، أﻣـﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء، إن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣـﻦ ٥٨ ﻣــﺎدة ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﳌـﺎﻟـﻲ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻧــﺘــﺸــﺎر أدوات اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻏﻴﺮ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ ﻓـــــﻲ أﻧـــــﺤـــــﺎء اﻟـــﺒـــﻼد ووﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

وأﻫـﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﺳــﺘــﺤــﺪاث اﻟـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻲ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮ، وأن ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻸﻏﺮاض اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.

وﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣـــﺜـــﻞ ﺳـــــــﻮق اﳌـــــــــﺎل واﻟـــﺘـــﺄﺟـــﻴـــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﺨﺼﻴﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﺄﻣﲔ.

وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، إن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺳﻴﺨﻔﺾ رﺳﻮم اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ٣ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ... اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺴﻤﺢ )ﺑــــﻮﺟــــﻮد( أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺄﺟـﺮ ﻟـﻸﺻـﻞ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن اﳌﺎﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ«.

ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻣـﺘـﺼـﻞ، وﻗـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺼﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺷــــــﺮﻛــــــﺔ اﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، أول اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــــﻌــــﺎون ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﻌﺪات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ وﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ.

وﺗﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻓــــــﻘــــــﺎ ﻟــــﺒــــﻴــــﺎن ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻫــﻴــﺮﻣــﻴــﺲ، إﻟــﻰ »دﻋـــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــــــﻼزم ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﺑــــﺄﺳــــﻌــــﺎر ﻋـــﺎﺋـــﺪ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟــﻌــﺼــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وأﻫــــــﻢ دواﻓـــــــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺸﻮد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻫــــﺎﺋــــﻠــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ وﺗـــــﻮﻓـــــﺮ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳــﺘــﻄــﻠــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري اﳌــــــﺼــــــﺮي اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ وﺷــــــﺮﻛــــــﺔ اﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻫـﻴـﺮﻣـﻴـﺲ ﻟـﻠـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌــﻨــﺎخ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻓـﺮص ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت وﺗـﺬﻟـﻴـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«.

وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺨـﻄـﻂ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻓــــﻲ إﺑـــﺮاﻣـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻫـﻴـﺮﻣـﻴـﺲ ﻟـﻠـﺘـﺄﺟـﻴـﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ وﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ﺑﺎع ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌــﺠــﺎل ﺗـﺪﻋـﻴـﻤـﺎ ﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي.