ﺧﻼف ﺑﲔ ﻗﻄﺒﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺮﺟﺊ ﺗﻌﺪﻳﻼ وزارﻳﴼ

ﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ ﻣــــــــﻮاﻗــــــــﻒ اﻻﺋـــــــﺘـــــــﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣﺰﺑﻲ »اﻟـــــﻨـــــﺪاء« و»اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ«، ﻋـــﻦ ﺗـﺒـﺎﻳــﻦ ﻋــﻤــﻴــﻖ ﻓـــﻲ ﺷــــﺄن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــــــﻮزاري اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ واﻟﺘﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه. وﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﲔ أﻋﻠﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻋــﻔــﺎء ﻧــﺎﺟــﻲ ﺟــﻠــﻮل، وزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﳌﻴﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ، وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻔــﺎﺿــﻞ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ، وزﻳــﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ )وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ(.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ: إن اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻟــﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ وﺳــــﺪ اﻟــﺸــﻐــﻮر اﻟــــﺤــــﺎﺻــــﻞ ﻓــــﻲ ﺛــــــﻼث وزارات ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ )اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ(، ﻣﻌﻠﻠﺔ ذﻟــﻚ ﺑــ»ﻛـﺜـﺮة اﻟـﺘـﺮﺷـﺤـﺎت« وﺿﻐﻮط اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﻧﻬﺎﻳﺎت ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ(. وأﺷﺎرت إﻟــــﻰ ﺗــﺮﻗــﺐ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل )اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ( وﻧﻘﺎﺑﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل )اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة( ﻟـﻠـﻤـﺮﺷـﺢ ﻟــﺘــﻮﻟــﻲ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص؛ ﳌﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺪء ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗـﺒـﺎﻳـﻨـﺖ اﳌــﻮاﻗــﻒ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــﻮزاري ﺑــﲔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« و»اﻟـــﻨــﺪاء«، ﻗـــﻄـــﺒـــﻲ اﻻﺋـــــــﺘـــــــﻼف اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻲ؛ إذ ﺗﻤﺴﻚ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑــ»ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ أي ﺗـﺤـﻮﻳـﺮ وزاري واﺳــﻊ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ«، ﻟﻜﻨﻪ أﻛـﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻮﻧﺲ إﻟـﻰ إﺟــﺮاء ﺗﺤﻮﻳﺮ ﺟـﺰﺋـﻲ ﻟﺴﺪ اﻟـﺸـﻐـﻮر ﻋﻠﻰ رأس ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑــﻌــﺪ ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺗــﺎرﻳــﺦ إﺟــﺮاء أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻗــــــﺎل ﻋــﻤــﺎد اﻟﺨﻤﻴﺮي، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«: إن ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﻘــــﻮدﻫــــﺎ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــــــﺸـــــﺎﻫــــــﺪ ﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﻋـــــﻠـــــﻰ أﺳـــــــﺎس »وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗـــﺮﻃـــﺎج« )اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــــﺪدت ﻓﻲ ﺻﻴﻒ اﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺟـﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟـــــــــــﻮزاري ﺟـــﺰﺋـــﻴـــﴼ وﻳـــﺸـــﻤـــﻞ ﺗــﺴــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺸـــﻐـــﻮر اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى وزارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻗـﺘـﺮاب ﻣﻮاﻋﻴﺪ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮدة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وإﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٨١٠٢ واﻻﺳــــﺘــــﻌــــﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

وﺑﺸﺄن اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، أﻛﺪ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« أن ﺣﺰﺑﻪ ﻗــــــﺪم ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗـــﺨـــﺼـــﺼـــﻬـــﺎ، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪﴽ ﺿـــــــــــﺮورة أن »ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟــــﻮزراء ﺑـﺎﻟـﻜـﻔـﺎءة واﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ وﻧـــﻈـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــــﻴـــــﺪ«. ورﺟـــــــــﺢ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺼﺪر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن ﻳـــﻜـــﻮن ﺗــﻌــﻄــﻞ إﺟـــــﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــﻮزاري وﺳــﺪ اﻟـﺸـﻐـﻮر ﻓﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧـﺎﺟـﻤـﺎ ﻋــﻦ ﺳـﻌـﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻟــــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻮﻟﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﺘﻜﻮن ﻣﻔﺎوﺿﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻫـﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﺪو أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺣﺴﻢ ﻓـﻴـﻪ ﺑــﻌــﺪ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺼــﺎدر ذاﺗــﻬــﺎ إن اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﺳــﻌــﻰ ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻦ وزارﺗـــــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـﻌـﺪل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺘﲔ ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺤﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻴﺎراﺗﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﻋـﺮﻓـﻪ ﻣﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻔـﺎﺿـﻞ ﻋﺒﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ، وزﻳـــﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ وﺟـــــﻮد ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻋــﺪﻟــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ ﺿــﺪه ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﺑـﻌـﺪ إﻗــﺎﻟــﺔ ﳌــﻴــﺎء اﻟــﺰرﻳــﺒــﻲ، وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر.

وﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـﻤـﺴـﻚ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﺮ وزاري ﺟـــﺰﺋـــﻲ، ﻗــــﺪم ﺣــﺰب »اﻟﻨﺪاء« ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻋﺪة ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، واﻗﺘﺮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺳﺒﻊ وزارات أﺧـﺮى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ.