ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« وﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ
»اﻟﻌﻤﺎل« اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺆﻗﺘﴼ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﺗـــﺒـــﺪأ اﻟــــﻴــــﻮم ﻓــــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﺑـــــﲔ ﺑـــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴـــﺎ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑـﺸـﺄن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع، وﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ ٩٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻨﺘﺎب اﳌﻔﺎوﺿﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻦ »اﻹﺣــﺒــﺎط واﻻرﺗــﻴــﺎب«، وﻓــﻖ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ؛ ﻷن ﻟﻨﺪن ﺑﺮأﻳﻬﻢ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ إﻋــﻼن اﳌـﺒـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. أﻣـــﺎ اﻟــﺠـﺎﻧــﺐ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ، ﻓـﻴـﺘـﺤـﺪث ﻋﻦ »ﻏــــﻤــــﻮض ﺑــــﻨــــﺎء« ﺳـــﻴـــﺮى اﻷوروﺑـــــﻴـــــﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻﺣﻘﴼ.
وﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، أﻧــﻪ رﻏـــﻢ ﻧـﺸـﺮ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ وﺛــﺎﺋـــﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻹﻳـــﻀـــﺎﺣـــﺎت، ﻓــﺈن اﻻﻟــﺘــﺒــﺎﺳــﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮة، وﻻ ﺷـــﻲء واﺿـﺤـﴼ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺄن ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ. واﻷﻏـــــﺮب ﻣــﻦ وﺟــﻬــﺔ ﻧـﻈـﺮ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻫﻮ اﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﺮوج أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد. ﻓﻮﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﺎدة، ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ اﻟﻄﻼق ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أﺧﺮى ﺣــﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺛﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻳﻘﻮل اﳌﺼﺪر اﻷوروﺑﻲ: إن »ﻟﻨﺪن ﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﳌﺎدة ٠٥ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺤﺔ، وﻻ ﺗــﺴــﺘــﻌــﺠــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــــــﺮد ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﺮورة اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﻼق أوﻻ. ﻟﺬا ﻧﺮى اﺧﺘﻼﻓﴼ ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف. وﺗــﺘــﻌــﻤــﺪ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺧـــﻠـــﻂ ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣـﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻴﺖ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ دون إﻋﻼن أﺳﺲ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻷوروﺑﻴﻮن وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٠٥ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﻣﻨﺬ ٩٠٠٢.
وﻣــــــﻦ أﻣـــﺜـــﻠـــﺔ اﻻﻟــــﺘــــﺒــــﺎﺳــــﺎت، ﺗــﺬﻛــﺮ اﳌﺼﺎدر، أن ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗــﻄــﺮح ﻗـﻀـﻴـﺔ إﻋــــﺎدة اﻟــﺤــﺪود اﻟـﻔـﺎﺻـﻠـﺔ ﺑــــﲔ ﺷـــﻄـــﺮي آﻳــــﺮﻟــــﻨــــﺪا. وﻫــــﻨــــﺎك ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ ﻟـــﺪى اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳـﻌـﺘـﺮف ﺑـــﺄن اﻟـــﺤـــﺪود إذا ﻋـــــــﺎدت ﺳـــﺘـــﻬـــﺪد اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﺎت اﻟــــﺴــــﻼم ﺑـﲔ ﺷﻤﺎل آﻳـﺮﻟـﻨـﺪا وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ. ﻟــﺬا؛ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟــﻨــﺪن ﺗـــﺮك اﻟـــﺤـــﺪود ﻣــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﺗــﻔــﺎق أﻛــﺒــﺮ ﺧـــﺎص ﺑـﺎﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. ﻟﻜﻦ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﺗﺨﺸﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮ، ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻼم اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ »رﻫﻴﻨﺔ« ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻟﻨﺪن ﻛــﻤــﺎ ﻟــــﻮ أﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﺘــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟـــﻮرﻗـــﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼم اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﻗﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻫـــــﺬا ﻣـــﺎ ﻳــﺮﻓــﻀــﻪ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﺮروا، ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟـ٧٢، أﻻ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻷي ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓـﻲ ﺣﺴﻤﻬﺎ أﻳـﻀـﴼ، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﻟـﺬي ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺪن دﻓﻌﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﻣــﺎ ﺑـــﺎت ﻳـﺴـﻤـﻰ »ﻓـــﺎﺗـــﻮرة اﻟــﺨــﺮوج«. ﻓﺄﻣﺎم اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد اﳌﺒﻠﻎ، ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت ﺷﻔﻬﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺎﺗﻮرة.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﻳـــﺮﻳـــﺪ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد إﻋـــﻼﻧـــﴼ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﴼ ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ وﺟــــــــﻮد ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻷي أوروﺑـــــــﻲ ﻣـﻘـﻴـﻢ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة إذا ﺷــﻌــﺮ أو وﺟــﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﻟــﻪ. وﻫــﺬا اﻟﻬﺎﺟﺲ ﻣﺮده إﻟﻰ إﻋﻼن ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻛﺪ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻮد ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺛﻢ ﻋﺎدت ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻻﺣﻘﴼ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑـﻴـﺔ. ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻷوروﺑﻴﻮن اﺧﺘﺮاﻗﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻳـــــــﺮى اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﻮن اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﻮن »أﻧـــــﻪ ﻻ داﻋـــــﻲ ﻟـﻠـﺨـﻮض ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎر ﻃــــﻼق ﺻــﻌــﺐ؛ ﻷن اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺗﺤﻜﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎت«. وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻋـﺎدت ﻟﻨﺪن ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﺑــﺸــﺄن اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟــﻸوروﺑــﻴــﲔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﻋــﻠــﻰ أرﺿــــﻬــــﺎ. وﻳـــــﺮى ﻣــﺼــﺪر ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، أن اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ ﻋـــﺒـــﺮوا ﻋﻦ ارﺗـﻴـﺎﺣـﻬـﻢ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ أﻛــﺪﻧــﺎ ﺿـــﺮورة إﻗـﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ. وواﻓـــﻘـــﻨـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ إﻣــــﻜــــﺎن اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد آﻟـــﻴـــﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻣﻊ دول ﺷـﺮﻳـﻜـﺔ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ ﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺞ وآﻳﺴﻠﻨﺪا وﻟﻴﺸﻨﺸﺘﺎﻳﻦ. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوروﺑــﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. ﻟﺬا؛ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻻ ﻳﻨﺰﻋﺠﻮا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ. ﻓـﻨـﺤـﻦ أﻣــــﺎم ﺳﻠﺔ واﺣﺪة ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎء وﻧﺘﺮك ﻣﺎ ﻧﺸﺎء«. وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ: »ﺗﺤﺪث اﳌــــﻔــــﺎوض اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ دﻳــﻔــﻴــﺪ دﻳـﻔـﻴـﺲ ﻋــﻦ )ﻏــﻤــﻮض ﺑــﻨــﺎء(، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻷوروﺑﻴﻮن ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳﻴﻔﻘﻬﻮن ﻣﻌﻨﺎه ﻻﺣﻘﴼ«!
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻣـﺲ، أﻧـﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻘﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮﺣــﺪة اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺮة اﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟــــ»ﺑـــﺮﻳـــﻜـــﺴـــﺖ«، ﻓــﻲ ﺣــﲔ دﻋـــﺎ ﻣــﺼــﺪر ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ إﻟــــــﻰ »ﻋـــــــﺪم اﳌـــﻤـــﺎﻃـــﻠـــﺔ« ﻓــﻲ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـــﺨـــﺮوج ﻛــﻤــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻛﺘﺐ ﻛﻴﺮ ﺳﺘﺎرﻣﺮ، ﻣﺴﺆول ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﺣـﺰب اﻟﻌﻤﺎل، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ذي أوﺑـــــﺰرﻓـــــﺮ«، أن ﺣــﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل ﻛــﺎن ﺳﻴﺴﻌﻰ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ »إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وأﺿــــــــــــﺎف، أن »ذﻟــــــــﻚ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ أﻧـــﻨـــﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓـﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻷوروﺑــﻲ وداﺧــﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة (...) وأﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻋﺪ« ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﲔ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. وذﻫــﺐ ﻛﻴﺮ ﺳﺘﺎرﻣﺮ إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑــﺄن ﺣــﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل ﻓﻲ ﺣــﺎل وﺻـﻮﻟـﻪ إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻷوروﺑـــﻲ. وﻛﺘﺐ »ﺳﻨﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ داﺧــــﻞ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺮأي ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻔﺎوﺿﺎت«.
وﻛـــﺎن ﺣــﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل ﻳــﺮد ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻐﻤﻮض واﻟﺘﺒﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌــﻮﺣــﺪة واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ، ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل إﻧــــﻪ ﻳـــﺮﻳـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ اﻷوروﺑــــﻲ اﻟـــﺼـــﺮﻳـــﺢ، ﺑـــــﺎت ﺣـــــﺰب اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل ﻳـﺘـﻤـﻴـﺰ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻓـﻲ ﺣﲔ ﺑــــﺎت اﻟـــﺤـــﺰب اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﻗـــﻊ ﻫـﺶ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺧــﺴــﺮ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺘــﻪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، وﻗﺪ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻫﻮ ﺣﺰب آﻳﺮﻟﻨﺪي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﺸﺪد.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺰز ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ أول ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﺑﻔﻮزه ﺑﺜﻼﺛﲔ ﻣﻘﻌﺪا ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ، ودﻋﺎ ﻣﺮارا رﺋﻴﺴﺔ اﻟـــــــــﻮزراء ﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺰا ﻣـــــﺎي إﻟـــــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة. وﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ، ﻳﺪﻋﻮه ﻣﻌﺎرﺿﻮه وﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺮوج ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ. وﻧــــــﺪد أﻳــﻀــﺎ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ، دﻳﻔﻴﺪ دﻳﻔﻴﺲ: »اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ«.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﺻﺪرت إﺣﺼﺎءات ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﻛــــﺪت أن ٢٢١ أﻟــﻒ أوروﺑـــﻲ ﺗـﺮﻛـﻮا ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﲔ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ٦١٠٢ وﻣـــــﺎرس ٧١٠٢. أي ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬـﺎ ٧٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ. ورﺑـﻂ ﻣﺤﻠﻠﻮن ذﻟـﻚ ﺑﻬﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، وﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟـﻨـﻤـﻮ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ زادت ﺑﻌﺪ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺧــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ. وﻋـــــﺪد اﻟــﺨــﺎرﺟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــــﺬﻛــــﻮرة ﻫـــﻮ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﻨـﺬ ٩ ﺳـــــﻨـــــﻮات وﻓـــــﻘـــــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــــﻺﺣــــﺼــــﺎءات اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺘـﲔ اﻟـﺒـﻠـﻐـﺎرﻳـﺔ واﻟــﺮوﻣــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ زاد ﻋـــﺪد اﻟــﺨــﺎرﺟــﲔ اﻷﺳــﺘــﻮﻧــﻴــﲔ واﳌــﺠــﺮﻳــﲔ واﻟـﻠـﻴـﺘـﻮاﻧـﻴـﲔ واﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﲔ واﻟﺘﺸﻴﻜﻴﲔ واﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﲔ واﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻴﲔ. أﻣﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻟــﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ )ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت( ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ. وﻫـــﺬا اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﺑــﺪأ ﻳـﻄـﺮح ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﺺ ﻣـــــــﻮارد ﻣــﺤــﺘــﻤــﻞ ﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻨــﻪ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.