اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وارﺳﻮ ﻹﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺣــــﺘــــﻰ اﻵن ردا ﻣــــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻏـﺪاة اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣــﺪدﺗــﻬــﺎ ﻟــﻬــﺎ ﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ إﺟــــــﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻓﺎد ﻣﺘﺤﺪث أﻣﺲ.
وﻓﻲ ٦٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، أﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وارﺳﻮ ﺷﻬﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ »ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ« ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، و»إﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة« ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﻮض ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء.
وﻫـــﺪدت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟـــﻰ اﳌــــﺎدة اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻌـﺎﻫـﺪة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إذا أﺑﻘﺖ ﺑﻮﻟﻨﺪا إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــــﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟـ٨٢.
وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻣﺲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: »ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻋــﻠــﻤــﻲ، ﻟـــﻢ ﻧــﺘــﻠــﻖ ﺣﺘﻰ اﻵن ردا« ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. وﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻓــﺄﺟــﺎب أن اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ »ﺳــﺘــﻌــﺮض اﻻﺛـــﻨـــﲔ« ﻫـــﺬا اﳌــﻠــﻒ. ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗــﺎل اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي: »ﺣﲔ ﻳﺼﺎدف اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ، ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓــــﻲ ﻳــــــﻮم اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ«.
واﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺪرﺗــﻬــﺎ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ ﻫــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺘـﺎن اﻷوﻟــﻴــﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻣﺨﺎوف ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﺣــــﻮل اﻹﺻــــــﻼح اﻷول، أﺟــﺮت وارﺳـــﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟــــﻠــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﻣــــﻤــــﺎ دﻓــــﻊ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻷﺷﺪ ﺑﺤﻖ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﺗـﻬـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗــــﻀــــﻊ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ »ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ أوروﺑﺎ«، أن إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻟـــﺨـــﻠـــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟـــﻔـــﺎﺳـــﺪ. وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻋـــﺪة، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء. وﻟــﻢ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻏـﻴـﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﻮﻟـﻨـﺪي اﻧــﺪرﻳــﻪ دودا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻹﺻﻼﺣﲔ ﻓﻲ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﻟـــــﺠـــــﺄت ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ ﻓـــــﻲ ٩٢ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ إﻟــــﻰ آﻟــﻴــﺔ ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ ﺑﺤﻖ ﻧــﺺ ﺛـﺎﻟـﺚ ﻳــﻄــﺎول ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟﺤﻖ اﻟـﻌـﺎم. وﻓــﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺴﺒﺖ، ذﻛﺮت ﻣﺠﻠﺔ »در ﺷﺒﻴﻐﻞ« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أن رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ »ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﺮم ﺑﻮﻟﻨﺪا ﻣــﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ« إذا ﻟﻢ ﺗـﺘـﺮاﺟـﻊ. وﻧﻘﻠﺖ ﻋـﻦ »ﻣـﺸـﺎرﻛـﲔ« ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أﻧـﻪ ﻃﻠﺐ ﻣـﻦ اﳌﻔﻮﺿﲔ اﻷوروﺑــﻴــﲔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ أﻣﺎم ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ.