أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٦ دوﻻرﴽ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢

ﻛﱪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟـ »ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﻞ ﳌﺪة أﻃﻮل«

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺼﺪرا وﺣــﻴــﺪا وﻣـﻬـﻤـﺎ ﻟـﻠـﺪﺧـﻞ؛ ﻫــﻞ ﺟـﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺸﺪ اﻟﺤﺰام واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﺮﻳﺒﴼ؟ ﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ.

ورﻏـﻤـﴼ ﻋـﻦ ﻛـﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮول )أوﺑـــــــﻚ( وﺑـــﻌـــﺾ ﻛــﺒــﺎر اﳌــﻨــﺘــﺠــﲔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻣـــﻦ ﺧـــﺎرج اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻹﻋــــــﺎدة ﺗــــــﻮازن اﻟــﺴــﻮق ودﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳــﺒــﺪو أﻧــﻬــﺎ اﺻــﻄــﺪﻣــﺖ ﺑـــ»ﺳــﻘــﻒ زﺟﺎﺟﻲ« وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٦ دوﻻرﴽ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻻ ﻳـــــﺰال ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺘــﻔــﺎﺋــﻠــﲔ واﻟـــــــﺬﻳـــــــﻦ ﺗـــﻤـــﺴـــﻜـــﻮا ﺑـــﺘـــﻔـــﺎؤﻟـــﻬـــﻢ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻳـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻌـــــﻮن ﻋـــــــــــــﻮدة اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ٠٧ أو ٠٨ دوﻻرﴽ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢. واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﲔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺳﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض.

ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن ﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮﻻ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ ٠٢٠٢، ﻷن ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓــﻴــﻬــﺎ إدارة ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻟـﻺﻧـﺘـﺎج اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ذروﺗﻪ. وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻛـﺒـﺎر اﳌــﺼــﺎرف وﺑﻴﻮت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﻟـﻜـﻦ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﺗــﺨــﺪع »أوﺑـــﻚ« ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ وﻳــﺨــﺪﻋــﻬــﺎ ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻓــﺈن أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺰﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢. وﺣﺘﻰ ﺑــــﻌــــﺾ ﻛــــﺒــــﺮى ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »روﻳــﺎل دﺗﺶ ﺷﻞ« و»ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ« وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﺑــــــﺪأت ﺗــﺨــﻄــﻂ ﳌــــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ »ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﻞ ﳌﺪة أﻃﻮل«.

وﺗـــــﺤـــــﺖ ﻫــــــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ ﺑــﺪأت اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺨﻄﻂ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس أﺳـﻌـﺎر ﺑــــﲔ ٠٥ و٠٦ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ، ﺑــــﺤــــﻴــــﺚ ﺗــــﺴــــﺘــــﻄــــﻴــــﻊ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح اﳌﻮزﻋﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. وﺗﺘﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣــﻦ أن ﺗـﺒـﻘـﻰ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻋــﻨــﺪ ﻫــﺬه اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

إﻻ أن ﺑــﻌــﺾ وزراء »أوﺑــــﻚ« ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﻮن أن ﺗـــﺮﺗـــﻔـــﻊ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻷﺳﻌﺎر ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻵن. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻗــــﺪ ﻻ ﻳـــﻜـــﻮن ﻣـــﺜـــﻞ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﺼــﻮره ﺑﻌﺾ ﻫــﺆﻻء اﻟـــﻮزراء؛ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛـﻞ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎﻻت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺼﻌﻮد اﻷﺳـﻌـﺎر أو ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻳﺪﻋﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﻌﺾ وزراء »أوﺑــــــﻚ« ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ إن إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﻊ ﻇﻬﻮر أﺛﺮ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﺳﺘﺜﻤﺎرات زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻷدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ٤١ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق »اﻟﻨﻔﻂ ٧١٠٢« اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻛـﻞ ٥ ﺳــﻨــﻮات، إن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺮاﻫﻨﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣــﺎد ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم ﻓﻲ أي وﻗـــﺖ ﻗـــﺮﻳـــﺐ... ﻟــﻜــﻦ اﻧـﻜـﻤـﺎش اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ وﺗـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ رﺑﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ »أزﻣــﺔ ﻣﻌﺮوض« إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

وﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ إﻟﻰ ٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻛﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺬي ﻳﺰداد.

وإﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎء اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺟـــﺎﻣـــﺪﴽ ﻋــﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ٥ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻢ »ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ أﻗﻞ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل«:

أوﻻ: اخملﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻻ ﺗــــــــﺰال اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺗﺼﺎرع ﻣﻨﺬ ٣ ﺳﻨﻮات اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺧــــﺮت ﺗـﻮازن اﻟﺴﻮق رﻏﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، وﻣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮات إﻟــــﻰ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ. وﻣـــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـــــﺘـــــﻮازن اﻟــــﺴــــﻮق ﻓــــﻲ ﻣــﻄـﻠــﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﺗﻔﺎق »أوﺑــــﻚ« واﻟــــﺪول ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ؛ إﻻ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٨١٠٢ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﻮﻃﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻮك، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻊ زﻳـــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣﻦ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«.

ﺛﺎﻧﻴﴼ: اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ«

ﺗـﻌـﻜـﻒ »أوﺑـــــﻚ« ﻋــﻠــﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻧـﺤـﻮ ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ روﺳـــﻴـــﺎ وﻣﻨﺘﺠﻮن آﺧﺮون ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻔــﺾ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ٠٠٦ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻣـﺎرس )آذار( ٨١٠٢ ﺑـﻬـﺪف دﻋــﻢ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻻ أﺣـــــﺪ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــــﺠــــﺰم ﺑـــﺄن اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪه ﺑــﻌــﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ؛ إﻻ أن وزراء اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﺪول أﻋﻠﻨﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺮك ﻛﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣـــﻔـــﺘـــﻮﺣـــﺔ أﻣــــﺎﻣــــﻬــــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ. وإذا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻻﺗﻔﺎق، ﻓـــﻬـــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻋــــــﻮدة ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ إﻟـــﻰ اﻟﺴﻮق، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر.

ﺛﺎﻟﺜﴼ: اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﲑﻛﻲ

أﺣــــــــﺪ أﻫــــــــﻢ اﻟـــــﻌـــــﻮاﻣـــــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳﺘﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻲ ﻗــــﺪرة ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي ﻋـــﻠـــﻰ زﻳــــــــــﺎدة إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻊ أي ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻌـــﺎر، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ إﻋﺎدة إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ. وﻗﺒﻞ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٧ و٠٨ دوﻻرﴽ ﳌﻮاﺻﻠﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧﻴﺮﺗﲔ ﻓﻬﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻧﺰل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٥ و٠٦ دوﻻرﴽ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻃﺒﻘﺘﻬﻤﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺑـﻘـﺎء اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ٠٥ دوﻻرﴽ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻹﻧــﺘــﺎج ﺳـﻴـﺰﻳـﺪ ﺑـﺒـﻂء ﻛــــﻤــــﺎ ﻫــــــﻮ واﺿــــــــــﺢ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــﻌـــــﺎم، أﻣــــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻓــــﻮق ٠٦ دوﻻرا ﻓﺴﺘﺪﻓﻊ ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻛـﺒـﺮ. وﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن ﻳـﺰﻳـﺪ إﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ اﻟــــﺼــــﺨــــﺮي ٤٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﺎ ﺑــﺤــﻠــﻮل ٢٢٠٢ ﺣﺘﻰ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻷﺳﻌﺎر ﻗـــﺮب ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻨﺪ ٠٦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وإذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳــﻌــﺎر إﻟــﻰ ٠٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓـﺴـﻴـﺰﻳـﺪ إﻧــﺘــﺎج اﻟــﺨــﺎم اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟـﺼـﺨـﺮي ﻧﺤﻮ ٣ ﻣـﻼﻳـﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼل ٥ ﺳﻨﻮات. وإذا ﺑﻘﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺮب ٠٥ دوﻻرا، ﻓﺈن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي رﺑﻤﺎ ﻳﻬﺒﻂ ﻣﻦ أواﺋـــــــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺪ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻘــﻮل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

راﺑﻌﴼ: ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﲑﻳﺎ

أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﻧـﻴـﺠـﻴـﺮﻳـﺎ رﻗﻤﴼ ﺻﻌﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق. ﻓﺮﻏﻢ ﺗﺬﺑﺬب إﻧﺘﺎج ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺸﻜﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻋـــــــــﺘـــــــــﺪاء ات ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺸــﺂﺗــﻬــﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﺈن ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻋﺎد إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ إﻟــــﻰ وﺿـــﻌـــﻪ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ. وﺗـﻨـﺘــﺞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ٦٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ وﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة ﳌﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋــﻨــﺪ ٢٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ. وﺗـــﻢ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﻧـﻴـﺠـﻴـﺮﻳـﺎ ﻣـﻦ اﺗـﻔـﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻷﺧﻴﺮ رﻏـــــﻢ ﻋــﻀــﻮﻳــﺘــﻬــﻤــﺎ ﻓــــﻲ »أوﺑـــــــﻚ« ﻧــــﻈــــﺮﴽ ﻟـــﻈـــﺮوﻓـــﻬـــﻤـــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﴼ: ﺑﺮاﻣﺞ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول

ﺗﺠﺮي ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺰﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك اﻟـــﻌـــﺮاق اﻟــــﺬي ﻳــﻨــﻮي رﻓـــﻊ ﻃـﺎﻗـﺘـﻪ ﻧـــﺼـــﻒ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ٧١٠٢. وﻫــﻨــﺎك اﻹﻣــــﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي رﻓـﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ إﻟـﻰ ٥٫٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ ﺑــﺤــﻠــﻮل ٠٢٠٢، وﻫـﻨـﺎك ﺑـﺮاﻣـﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥١٫٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن اﻵن. وﺳــﻴــﺄﺗــﻲ ﺟـــﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻋــﻮدة اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻳـــﺪة اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وﻫﻨﺎك دول ﺧـــﺎرج »أوﺑــــﻚ« ﻣـﺜـﻞ روﺳـﻴـﺎ وﻛــﺎزاﺧــﺴــﺘــﺎن واﻟــﺒــﺮازﻳــﻞ وﻛـﻨـﺪا ﻛــﻠــﻬــﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ رﻓـــــﻊ ﻃـﺎﻗـﺘـﻬــﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢.