ﻫﻞ ﲤﻠﻚ اﻟﺼﲔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ »أراﻣﻜﻮ«؟

ﺗﺘﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﻄﺮح اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ واﳌﺠﺪول ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻴﻼدي اﳌﻘﺒﻞ. وﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺤﺘﺪﻣﺔ ﺑﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺮح ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﻴﻮﻳﻮرك أو ﺳﻮق ﻟﻨﺪن اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻃﺮح اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻚ ﺑﺘﻠﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻓﻜﺮة ﺷﺮاء اﻟﺼﲔ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ »أراﻣﻜﻮ«. ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺎق ﻣﺤﺘﺪﻣﴼ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻴﺎﺑﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻷﺣﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺳﻮق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ »أراﻣــﻜــﻮ« ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، إﻻ أن اﻟـﻮاﺿـﺢ أﻧـﻪ ﻟﻮ ﻗـﺪر ﻟـ»أراﻣﻜﻮ« أن ﺗـﻄـﺮح ﻟـﻼﻛـﺘـﺘـﺎب اﻟــﻌــﺎم، ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟــﻄــﺮح ﻟــﻦ ﻳـﺨـﺮج ﻋــﻦ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك أو ﻟﻨﺪن. اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺑﺘﻠﺮ أن ﺷﺮاء اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ »أراﻣﻜﻮ« ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻮ ﺧﻴﺎر - إن ﻛﺎن ﺧﻴﺎرا ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟـﺼـﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺘﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ، ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ )ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ(.

ﻓـﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎرب ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي. ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻀﻤﻨﺖ آﺧﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻓﻲ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻔـﻂ. ﻫــﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺗـﺆﻛـﺪ أن اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺼﲔ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﺷﺮاء اﻟﺼﲔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ »أراﻣﻜﻮ«.

ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓـﺈن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻴﺎرا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻔﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺨـﻴـﺎر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ أو اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ، واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟـﺼـﲔ - ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوﻟﺔ - ﻻ ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻃﺮح اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ. إﻻ أن اﻟﺼﲔ ﺷﺮﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ. ﻛﺬﻟﻚ، ﻓـﺈن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟـ»أراﻣﻜﻮ« ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة. ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟـ »أراﻣﻜﻮ« ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺘﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻠﺘﲔ ﻗﺪرﺗﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ١٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻓﻲ أﻗﻞ اﻷﺣﻮال، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، وأﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻴﺎر زﻳﺎدة اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠١ أو ٥١ أو ﺣﺘﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻮازي ﺗﻄﻠﻌﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮؤﻳﺔ. أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟـﺼـﲔ، ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻋـﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌـﻘـﺪر ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ.

اﻟـﻔـﺎرق ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ )اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ؛ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى( أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ واﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺤﺖ، ﻻ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺟﺬرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻀﺎرب أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﲔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت، ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻓﺴﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﻫــﻮ رﺑﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻮاردات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﲔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ »أراﻣﻜﻮ« ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺣﺪ اﳌﻼك ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪ ﻳﺴﺎوي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ »أراﻣﻜﻮ«.

ﻣﻘﺎل ﺑﺘﻠﺮ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺛﺎرﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت واﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪو ﻓﻜﺮة ﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎدة، إﻻ أن وﺟـــﻮد ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﻜــﺮة، ﻗــﺪ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺿـﻐـﻄـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ »أراﻣــﻜــﻮ«، واﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺄن اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻀﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح »أراﻣﻜﻮ« ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب(. واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻳﺪرﻛﻮن أن ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺳﻴﺪر ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال ﻟﺒﻨﻮﻛﻬﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺧﺴﺎرة ﻃﺮح ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.