اﻹﻣﺎرات ﺗﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮض ٥ ٪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﲑاد وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
أﺻــﺪر اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧــﻬــﻴــﺎن رﺋــﻴــﺲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات ﻣـــﺮﺳـــﻮﻣـــﺎ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﺗـــــﺤـــــﺎدي ﻓـﻲ ﺷـــــﺄن ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺘـــﻔـــﺮض ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧــﺘــﺎج واﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ وﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎري، وذﻟـﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣـﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢.
وﻗـﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣـﻜـﺘـﻮم ﻧــﺎﺋــﺐ ﺣــﺎﻛــﻢ دﺑــﻲ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، إن »اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗـﺤـﺎدي ﻓـﻲ ﺷــﺄن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻲ ﺑــــﺪوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات، اﻟــﺬي ﺗـﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﻓﻘﺎ ﻷرﻗــــﻰ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وأﻓــﻀــﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﺮض وإدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ«.
وأﺿــــــــــﺎف: »ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺣﺴﺐ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨١٠٢ إﻟﻰ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢ - ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻟـــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟـﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺗﻌﺪ راﻓﺪا ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﻬﻢ إﻳــﺮاداﺗــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺠـﻮدة ﺗﻮاﻛﺐ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ... ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر دﺧـﻞ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻳـــﺘـــﻴـــﺢ ﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﳌــﻀــﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓـﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ رؤى اﻟـﻘـﻴـﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺮﻓـﺎه ﻷﻓــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ أن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣــﺴــﻴــﺮة ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ وﺗــﻘــﺪﻣــﻪ ﺳﺘﻔﻮق اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ دﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ أﻓــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻹﻳــﺮادات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ، وﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺮﺧﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻜﻮن رﻛﻴﺰة أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺪم اﻟــﺒــﻼد ﺑـﺜـﺒـﺎت ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺻــــﻮﻻ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة ﻛﺎﻓﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
وﻳـــــﻨـــــﺺ اﳌـــــــﺮﺳـــــــﻮم ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﻠــﻰ أن ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻊ واﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت ﺳــﺘــﺨــﻀــﻊ ﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺼـﻔـﺮ واﻟــﺤــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺗـــﻜـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻊ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ، أو اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد، وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ أو إﺑـــــﺮام ﻋــﻘــﺪ ﺑــﲔ ﻃــﺮﻓــﲔ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ.. ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﺗــــﻮرﻳــــﺪا ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺎت ﻛـﻞ ﺗﻮرﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮرﻳﺪا ﻟﻠﺴﻠﻊ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﻳــﺴــﺘــﺜــﻨــﻲ اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﺣـﺎﻟـﺘـﲔ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻼ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮان ﺗـــﻮرﻳـــﺪا، وﻫﻤﺎ ﺑﻴﻊ أو إﺻـــﺪار أﻳــﺔ ﻗﺴﻴﻤﺔ؛ إﻻ إذا ﻛـــﺎن اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ اﳌـﺴـﺘـﻠـﻢ ﻟــﻘــﺎءه ﻳـﻔـﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ واﻧـﺘـﻘـﺎل أﻋــﻤــﺎل أو ﺟـــﺰء ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷـــﺨـــﺺ إﻟــــــﻰ ﺧــــﺎﺿــــﻊ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ.
ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮﺳـــﻮم ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل إذا ﻛــﺎﻧــﺖ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﺗــﺘــﻢ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻏﻴﺮ ﺳـﻴـﺎدﻳـﺔ أو ﺗـﻨـﺎﻓـﺲ ﻓــﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﺳـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــــﺤــــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻳــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺗــــﻮرﻳــــﺪﴽ ﻟــﺴــﻠــﻊ أو ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ا أو ﻛﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل أﻋﻤﺎل اﻟـﺨـﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﺟــﺰءا ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺻـﻮل ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ.
وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ أﺻﻮل أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟــﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ إﺣــﺪى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﻣــﻦ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﺨــﺎﺿــﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓـــﻲ إﺣـــــﺪى دول اﳌــﺠــﻠــﺲ اﳌـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ أو ﺗـﻢ ﻛـﺠـﺰء ﻣـﻦ ﺗﻮرﻳﺪ آﺧﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻠﻊ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﴼ إذا ﺗـﻢ ﺗـﻮرﻳـﺪ ﺳﻠﻊ أو ﺧـﺪﻣـﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻼت إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻛـﻠـﻴـﺎ أو ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ ﻟﻐﻴﺮ أﻏـــــﺮاض اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻳــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻳــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام ﻟﻐﻴﺮ أﻏــﺮاض اﻷﻋـﻤــﺎل.. ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟـﺘـﻮرﻳـﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ أﻳﻀﴼ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟـﺨـﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ إﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
وﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻛــــــــﻞ ﺷـــــﺨـــــﺺ ﻟــــﺪﻳــــﻪ ﻣــﻜــﺎن إﻗــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد أو إﺣــﺪى دول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﳌــﻄــﺒــﻘــﺔ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن إذا ﺗـﺠـﺎوزت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﺷﻬﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺗــــﻮرﻳــــﺪاﺗــــﻪ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺎم ﺑــﻬــﺎ ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ وﻓــﻲ أي وﻗــﺖ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ. وﻳـــﺠـــﻮز ﻟــﺸــﺨــﺼــﲔ أو أﻛـــﺜـــﺮ ﻳـــﻤـــﺎرﺳـــﻮن اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑــــﻄــــﻠــــﺐ ﻟـــﻠـــﺘـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ وذﻟـــﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟــﺸــﺮوط، وﻫــﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ أو ﻣــﻨــﺸــﺄة ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وأن ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﻮن أﻃﺮاﻓﺎ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ وأن ﻳـﺴـﻴـﻄـﺮ ﺷــﺨــﺺ أو أﻛـــﺜـــﺮ ﻳـــﻤـــﺎرس اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﲔ.
وﻳـــــﻨـــــﺺ ﻋــــﻠــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻷي ﺷــﺨــﺺ ﻳـــﻤـــﺎرس اﻷﻋـــﻤـــﺎل أن ﻳـﻜـﻮن ﻟـﺪﻳـﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ رﻗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﻲ واﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧـﻼف ذﻟــﻚ، ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻷﻃــﺮاف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻛــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ وﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺎ وﺗـﺴـﺠـﻴـﻠـﻬـﻢ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﻟـﻐـﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص أو إزاﻟﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أو وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻠـــﺤـــﺎﻻت اﳌـــــﺬﻛـــــﻮرة ﻓـﻲ اﻟــــﻼﺋــــﺤــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺮﺳــﻮم ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن. وﻳـﺠـﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺨـﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮرﻳﺪاﺗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓـﻘـﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﺧﻄﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻬﻞ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟـﻐـﺮاﻣـﺎت اﻹدارﻳـــﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء.
وﻳﺤﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ - وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن - اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ إذا أﺛـﺒـﺖ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أي ﺷﻬﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪات أو اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــــﺎم ﺑـــﻬـــﺎ ﺧـــﻼل ﻓـﺘـﺮة اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋـﺸـﺮ ﺷـﻬـﺮا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري وﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪات أو اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري.
وﻻ ﻳـــــﺤـــــﻖ ﻟــــﻠــــﺸــــﺨــــﺺ ﻏــﻴــﺮ اﳌـﻘـﻴـﻢ أﺧـــﺬ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﺴﻠﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻟـﻐـﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻛـﺎن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌــﺴــﺘــﻮرد، وﻓــﻘــﴼ ﻷﺣــﻜــﺎم اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﺗـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ اﺳــــﺘــــﻴــــﺮاد اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻊ ﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟــﻸﻏــﺮاض اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺸﺤﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ وأﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ.
وﺗﻄﺒﻖ »ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺼـﻔـﺮ« ﻋﻠﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت، وﻫــــﻲ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ أو ﻏﻴﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ إﻟــــﻰ ﺧـــــﺎرج دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟـﺮﻛـﺎب واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، أو ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ أراﺿﻴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﺮﻛﺎب داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ »دوﻟﻴﺎ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.