ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻳﺘﺴﺎرع ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

أﻇــﻬــﺮ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـــــﻮزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، أﻣــــــﺲ اﻷرﺑـــــــﻌـــــــﺎء، أن اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﺳـــﺎﻫـــﻤـــﺎ ﻓـﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي إﻟﻰ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢. - ٦١٠٢

وﻳــــــﺄﺗــــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﻣـــــﻘـــــﺎرﻧـــــﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻤـﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ. وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺼـﺮ ﻗــﺪ وﻗــﻌــﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻗـــﺮض ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋـــﻠـــﻰ ﺛــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ زﻳـــﺎدة اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﺧﻔﺾ اﻟـــﺪﻋـــﻢ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﺄﻣــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﻨـﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ ﺟــﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻋـﺰﻓـﻮا ﻋـﻦ اﻟﺒﻼد ﺑـــﻌـــﺪ ﺛـــــــﻮرة ٥٢ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ١١٠٢.

وأﻇــﻬــﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ أﻣــــــﺲ، أن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻗﻔﺰ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ – ٧١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻗﺒﻞ ﻋﺎم. ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ زاد اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺼﺮ ٤٫٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( ٧١٠٢، ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ ٤٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس ٦١٠٢.

وﺗﻘﺘﺮض ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺎرج ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ رﺻـﻴـﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﻟﺴﻨﻮات ﻣـﻦ ﻧﻘﺺ ﻓــﻲ اﻟـــــﺪوﻻر ﻗـــﻮض ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد، وﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وأﻇـــــﻬـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻧــﺨــﻔــﺾ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ إﻟــﻰ ٥٫٩ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﻣـﻌـﺪل ﺳـﺎﺑـﻖ ﺑﻠﻎ ٥٫١١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

وﺗـﻠـﻘـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﺷـﺮﻳـﺤـﺔ أوﻟـــﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر ﻣـــﻦ ﻗــﺮﺿــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﺑـﺎﻋـﺖ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﺳـﻨـﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻷﺟﻞ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ، ﻟﺘﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ١١٠٢.

وﺳــــــﺎﻋــــــﺪ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺮاض ﻋــﻠــﻰ زﻳــﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ اﻟــــــــﺬي ﺑـــﻠـــﻎ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪ ٤٠٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ. وﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﺒﻠﻎ ١٤٠٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، وﺗﻄﻠﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻹﺻـﻼﺣـﻲ اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ.