ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺰل ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ »ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب« ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٧٨ ﺷﺨﺼﴼ ﻳﺘﺒﻨﻮن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪاﻋﺸﻲ... ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ »اﻹﺧﻮان« و»داﻋﺶ« و»اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

ﺗــﺘــﺠــﻪ ﻣــﺼــﺮ ﻹﻗــــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــﻌـــﺰل ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ ﺟــﻬــﺎزﻫــﺎ اﻹداري ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، اﳌــــﺪرﺟــــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻹرﻫـــــــﺎب ﺑــﺄﺣــﻜــﺎم ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، أو اﳌـــــﺘـــــﻮرﻃـــــﲔ ﻓــــــﻲ ﺟــــــﺮاﺋــــــﻢ ﻋــﻨــﻒ وﻗــﺘــﻞ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ إن »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن( اﻧــﺘــﻬــﻰ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻹرﻫــــــﺎﺑــــــﻴــــــﺔ، وﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ داﻋـــــﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ، واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻷﺧــﺮى، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟــﻠــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ واﻹدارة، واﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺜﺒﺖ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن اﳌــﻮﻇــﻒ ﻣـﻨـﻀـﻤـﴼ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ إرﻫـــﺎﺑـــﻲ. ﻓــﺈذا ﺛﺒﺖ اﻧـﻀـﻤـﺎﻣـﻪ، أﺣـﻴـﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﻃـﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ«.

وأﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ رﺳـــــﻤـــــﻴـــــﴼ اﻹﺧـــــــــــــــــﻮان »ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺔ إرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ«، ﺑـــﻌـــﺪ أن اﺗــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮات وأﻋـﻤـﺎل ﻋﻨﻒ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻗﺘﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌـﺌـﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﺠــﻴــﺶ واﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ، ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣــﺮﺳــﻲ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٣١٠٢.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة )اﳌـــــــــﺴـــــــــﺆول ﻋـــــــﻦ إﺣــــﺼــــﺎﺋــــﻴــــﺎت اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﲔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ( إن »إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار، ووأد اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ واﻷﻓــــــﻜــــــﺎر اﳌــــﺘــــﺸــــﺪدة، واﻗـــﺘـــﻼع ﺟــﺬور ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻄﻠﻮن ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺠـﻤـﺎﻫـﻴـﺮ، وﻳـﻨـﺸـﺮون اﻷﻓـــﻜـــﺎر اﳌــﺴــﻤــﻮﻣــﺔ واﻟــﺸــﺎﺋــﻌــﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد... وﻟــﻸﺳــﻒ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻮن رواﺗــــﺐ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«.

ﻛـــﻤـــﺎ أﻛــــــﺪت ﺟـــﻬـــﺎت رﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ أن ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣــﻦ ٥ آﻻف ﻣــﻮﻇــﻒ »إﺧـــﻮاﻧـــﻲ« ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓﻲ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ، ﺑﺨﻼف آﺧــﺮﻳــﻦ ﻳــﺮوﺟــﻮن ﻷﻓــﻜــﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــــــﺶ، وﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻮن ﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أﺧـﺮى، ﻣﺜﻞ »وﻻﻳـــــﺔ ﺳــﻴــﻨــﺎء«، ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺣﺼﺮ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ إﺣﺼﺎء رﺳﻤﻲ ﺑﻌﺪدﻫﻢ.

وﻳــﻨــﺸــﻂ ﺑـــﻘـــﻮة ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﻨــﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ »أﻧﺼﺎر ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس«، أو »وﻻﻳـــﺔ ﺳـﻴـﻨـﺎء«، اﻟــﺬي ﺑـﺎﻳـﻊ أﺑﻮ ﺑـﻜـﺮ اﻟــﺒــﻐــﺪادي، زﻋـﻴـﻢ »داﻋـــﺶ«، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٤١٠٢، وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ »داﻋﺶ ﺳﻴﻨﺎء«... وأﺧﻴﺮﴽ، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣــﻦ ٠٧٨ ﺷﺨﺼﴼ ﻳﺘﺒﻨﻮن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪاﻋﺸﻲ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻓـــــــﻲ اﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ.

وﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻋــﻦ أن وزارات »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، واﻷوﻗـــــــﺎف، واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ، واﻟــﺼــﺤــﺔ، واﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ، واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻲ )ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت(، ﺗﻀﻢ أﻋــﺪادﴽ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ«.

وﺑــــﺪوره، ﻗــﺎل ﻗــﻴــﺎدي ﺳﺎﺑﻖ ﻓـﻲ اﻷوﻗـــﺎف إن »اﻟــــﻮزارة ﻣـﺎ زال ﺑـﻬـﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﺎة واﻟــﻘــﻴــﺎدات اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﲔ ﻟــــﻺﺧــــﻮان واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، ﻳــﺴــﺘــﻐــﻠــﻮن أﻣـــــﻮال اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻢ ﺟـﻤـﻌـﻬـﺎ ﻋﻦ ﻃــــﺮﻳــــﻖ اﻟــــﺘــــﺒــــﺮﻋــــﺎت، أو أﻣـــــــﻮال اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت، ﻓــــﻲ ﻧـــﺸـــﺮ اﻷﻓـــﻜـــﺎر اﳌــــﺘــــﻄــــﺮﻓــــﺔ، واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺾ ﺿــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻳـــــــﺴـــــــﻴـــــــﻄـــــــﺮون ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻣــــﻨــــﺎﺑــــﺮ اﳌﺴﺎﺟﺪ«.

وأﺻـــــــﺪر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻔــــﺘــــﺎح اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ ﻗـــــــﺮارﴽ ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ٥١٠٢، ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ واﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺪرج ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫــﺎب ﻳﻌﺪ ﻓﺎﻗﺪﴽ ﻟﺸﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺴﻴﺮة، اﻟــﻼزم ﻟﺘﻮﻟﻰ اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ واﳌــــﻨــــﺎﺻــــﺐ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ أو اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪرج ﺑﻘﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب.

وﻗــــــﺎل ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن إﻧـــــﻪ »ﻣــﻨــﺬ ﺻــــــــﺪور اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، ﻟـــــﻢ ﻳــﺘــﺤــﺮك اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺑﻤﺼﺮ ﺑﻌﺰل اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌــــﺘــــﻮرﻃــــﲔ ﻓــــﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻋــﻨــﻒ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ، أو ﻫﺎرب ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وﻣـﺎ زال ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﻪ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻪ«.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗـﺎﻟـﺖ اﳌـﺼـﺎدر اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ إن »اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط داﺧــﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، أو داﺧﻞ اﻹدارة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻬــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻨــﺎﻓــﻰ ﻣـــﻊ اﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـــــﻌـــــﺎم«، ﻻﻓـــﺘـــﺔ إﻟـــــﻰ أن »ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺰل ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧــــﻬــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، ﺳــــــــــﻮاء اﳌـــﺤـــﺒـــﻮﺳـــﲔ أو اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻣـــﺎ زاﻟــــــﻮا ﻳــﺤــﺎﻛــﻤــﻮن، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻋــﻤــﻠــﻬــﻢ... ﺛـــﻢ ﺑــﻌــﺪ ذﻟـــــﻚ، ﺣﺼﺮ أﻋـــــــﺪاد اﻟـــﻬـــﺎرﺑـــﲔ ﺧــــــﺎرج ﻣــﺼــﺮ، واﳌﻨﻘﻄﻌﲔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟــــــــﺮاء ات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺿــﺪﻫــﻢ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﻤﲔ واﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻃـــﻔـــﲔ ﻣــــﻊ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﴼ«.

وﺳـــــﺒـــــﻖ أن وزﻋـــــــــﺖ ﺑــﻌــﺾ اﻟﻮزارات إﻗﺮارات ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣـﻊ اﻹﺧـــﻮان ﻟﻠﺘﺒﺮؤ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ، وﻓـــــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﻢ وزارة اﻷوﻗــﺎف، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، أﻧﻪ ﺗﻢ »إرﺳـﺎل ﻣــــﻨــــﺸــــﻮر ﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ واﻟﻘﺮى ﻟﺤﺼﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان، اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻫﻢ أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻛــﺬا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ، إذ إن ﻫــــﻨــــﺎك ﻋــــــــﺪدﴽ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة ﺻــﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وآﺧـﺮون ﻫﺎرﺑﻮن، وﻣﺎ زاﻟــــــﻮا ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻮن رواﺗـــﺒـــﻬـــﻢ ﻣـﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت«.

وﺳـــﺒـــﻖ أن أﻋـــﻠـــﻦ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺟﻤﺎل أﺑـﻮ اﳌﺠﺪ، رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌــــﻨــــﻴــــﺎ )ﺑـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣـــــﺼـــــﺮ(، ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺼﻞ ٠١ أﺳﺎﺗﺬة ﻓﺼﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟـــﻰ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧــــــﻮان، وﺻـــﺪور أﺣــــﻜــــﺎم ﺿــــﺪﻫــــﻢ، أﺑــــﺮزﻫــــﻢ ﺳـﻌـﺪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ )رﺋﻴﺲ ﺑﺮﳌﺎن اﻹﺧﻮان اﳌﺤﺒﻮس ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻨﻒ وﻗﺘﻞ(.

وﺗﺆﻛﺪ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، أﻧـــﻬـــﺎ »ﺳـــﻮف ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﻄـﻬـﻴـﺮ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺧـﻮان... واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺸﺪة أي ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻠــﻬــﺎ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻄﻼب، وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ«.

ﺑــــــﺪوره، ﻋــﻠــﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ، اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن »اﳌﺎدة ٦٨ ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺟــﺮﻣــﺖ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻗﺮرت ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺴــﺠــﻦ ٥ ﺳـــﻨـــﻮات ﻷي ﺷـــــﺨـــــﺺ ﺗــــﻨــــﻄــــﺒــــﻖ ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ ﺗــﻠــﻚ اﻟﺤﺎﻻت«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن أي ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﺘﻤﺎؤه ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣــﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑـﺄﻏـﺮاﺿـﻬـﺎ، ﻣـﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﻳـﺤـﺎل ﻓــﻮرﴽ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، وﻳﻘﺮر اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ، إذا ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻣﺸﺎرﻛﺔ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻋﻤﻮﻣﻴﴼ، أو ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓــﻲ أﻋــﻤــﺎل ﻋـﻨـﻒ، ﺗـﺼـﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻟـــــﻺﻋـــــﺪام«، وﻗــــــﺎل إن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺼــﺮي ﻳـﺤـﻈـﺮ ﻓـﺼـﻞ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ، ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻤﺎء أي ﻋﻀﻮ داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺟـــــﺮاﻣـــــﻴـــــﺔ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣــﺼــﻴــﺮه اﻟـﻌـﺰل ﻣـﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاء ات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺳــــﻮف ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«.

ﻧﺤﻮ ٥ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ »إﺧﻮاﻧﻲ« ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ... ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ