اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه
ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺳﻮى ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﺤــﺪد ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓــــﻲ إﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاق ﺑـﺸــﺄن اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌﺼﻴﺮ )اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼل(، وﻣــــﺎ ﻟـــﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻃـــــﺎرئ ﻓــــﺈن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺟـﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ، ٥٢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ... ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ؟
ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻳــﺒــﺪو أي ﻃــﺎرئ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﻌﻴﻔﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓـــﺈدارة اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺿـــﻌـــﺖ ﻟــﻠــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ ﺷـــﺮﻃـــﴼ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﻮع اﻟـﺴـﻬـﻞ اﳌـﻤـﺘـﻨـﻊ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﺟـــﺪﻳـــﺪ واﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﺑــــﻬــــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﴼ ﺑــﻀــﻤــﺎﻧــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة أو ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ. ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺣﻴﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ، ﻓــﺤــﺘــﻰ ﻟـﻮ ﻛـﺎن راﻏﺒﴼ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻹﻗــﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻓـــﻘـــﻂ ﻣــــﻦ ﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ. ﻫـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎزﻓـــﺔ، ﻷن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺻﺪاﻣﴼ ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻣﻊ »اﻷﺧـــﻮة اﻷﻋـــﺪاء، وأوﻟـﻬـﻢ زﻋﻴﻢ ﺣﺰﺑﻪ وﻛﺘﻠﺘﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﻌﺪه اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺒﺎدي ﻗﺮارﴽ ﻛﻬﺬا، ﻛﻴﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗﻴﺮة ﺗﺄﻟﻴﺒﻪ ﺿﺪ اﻟﻌﺒﺎدي، وﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻌﻰ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدي وإﻃﺎﺣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وإذ ﻟـﻴـﺲ ﻣــﺮﺟــﺤــﴼ أن ﺗـﻠـﺰم ﺑﻐﺪاد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻓــــﻤــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ذاﻫــﺐ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﺑــﻐــﺪاد ﻏـﻴـﺮ ﻗــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﻌﻪ أو ﺗــﺄﺟــﻴــﻠــﻪ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻮة، وﻣـــــﺎ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻗـﻞ ﺳﻴﻔﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻋــﻠــﻰ ﻏـــــﺮار ﻣـــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺘــﻪ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﺮدﻳﺔ، وﻓﺸﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺸﻼ ذرﻳﻌﴼ، أو ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺮد اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟــﻘــﻮة ﻛﻤﺎ ﻓــﻌــﻞ ﺳــﻠــﻒ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي، اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻗﻮات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﺣــﺪود اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻋـــﺮض ﻟـﻠـﻘـﻮة ﻛـﺎن ﻓﺎﺷﻼ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ.
إﻳـــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ اﳌـﻌـﺘـﺮﺿـﺘـﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻟـﻴـﺲ ﻓـــــــﻲ ﻣــــﻘــــﺪورﻫــــﻤــــﺎ ﻓـــﻌـــﻞ ﺷـــــــﻲء، ﻓـــﺄي ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ ﻟــــﻢ ﺗـــﻬـــﺪد ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻮة ﳌـــﻨـــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء، وﻫــــــــــــــﻤــــــــــــــﺎ ﻏــــــﻴــــــﺮ ﻗــــــــــﺎدرﺗــــــــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ ﻷﻧــﻬــﻤــﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎدرﺗــﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ذﻟﻚ أن أي أﻋﻤﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق داﺧﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ، إﻳﺮاﻧﻴﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺔ، ﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷرﺟـــــــــﺢ ﺑـــــﺮد ﻳﺘﻌﺪى اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وﺳـﻮاﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ رﻋﺖ »اﻻﺳﺘﻘﻼل« اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﺪام.
ﺑــﻐــﺪاد وﺣــﺪﻫــﺎ ﻗــــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻓــﻌــﻞ ذﻟــــﻚ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ زار وﻓــــﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎﺻـــــﻤـــــﺔ اﻟــــــﻌــــــﺮاﻗــــــﻴــــــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ، وأﺟــــــﺮى ﻣــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت اﺳـــﺘـــﻐـــﺮﻗـــﺖ أﻳــــﺎﻣــــﴼ ﻣــــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي واﻟــــﻘــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ. ﻟـﻮ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﺎت، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗــﻮاﻫــﺎ اﳌﺘﻨﻔﺬة، ﻣـــﻜـــﺮﺳـــﺔ ﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء، وﻟـﻮ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟـﻰ أﺻـﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس، ﻟﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، ﺑﻴﺪ أن اﳌـــﺒـــﺎﺣـــﺜـــﺎت اﻧـــﺼـــﺮﻓـــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺧـــــﺮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻘــﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ.
اﻷﺻـــــــﻞ ﻓــــﻲ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ دﻓــﻌــﺖ ﻧــﺤــﻮ ﺧــﻴــﺎر اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، أن ﺑـــﻐـــﺪاد ﻟـــﻢ ﺗـــﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ. ﻫـــــﺬا ﻣــــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟــﻴــﻪ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗــﺒــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﳌـــﺸـــﺮوع اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء. وﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺤﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﻣــﻊ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، ﻓﻌﺪم اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛـــــــــــــــــــــﺎن اﻟــــــــــﻌــــــــــﺮب واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﺔ ﺧـــــﺎرج اﻹﻗــــﻠــــﻴــــﻢ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ ﻟــــــﻪ ﻛــــﻤــــﺎ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ وﺳﻜﺎﻧﻪ.
دﺳـﺘـﻮر ٥٠٠٢ ﻛــــﺘــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﺠــﻞ ﻹﻋـــــﻄـــــﺎء ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـــــــــﻘـــــــــﺎﺋـــــــــﻢ ﻋــــﻠــــﻰ أﻧـــﻘـــﺎض ﻧـــﻈـــﺎم ﺻــــــﺪام. ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﻦ دﺳـﺘـﻮرﴽ ﻣﻜﺘﻤﻼ، وﻟـﻬـﺬا ﺿﻤﻨﻪ ﻣــﺸــﺮﻋــﻮه ﻣــــﺎدة ﺗــﻠــﺰم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ واﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻧـﻮاﻗـﺼـﻪ ﻻﺣــﻘــﴼ، ﺑﻞ ﻧـــﺺ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻗـﻴـﺘـﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫـــﺬه اﳌــﻬــﻤــﺔ. ﻛـــﺎن ﻳــﺘــﻌــﲔ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٧٠٠٢، ﻟـﻜـﻦ ﻫــﺬا ﻟـﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ، اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﺪم ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر. اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ )ﺷﻴﻌﻴﺔ وﺳﻨﻴﺔ وﻛﺮدﻳﺔ( أوﺟﺪت ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟـــﻨـــﻔـــﻮذ زﻋـــﻤـــﺖ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﺆﻗــﺘــﴼ ﻟـــــﺪورة ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﺣـــﺪة )أرﺑــــــــــــﻊ ﺳــــــــﻨــــــــﻮات(، ﻫــــــﻮ ﻧـــﻈـــﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ... ﻫﺬه اﻟﻘﻮى وﺟﺪت ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﴼ ﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎرﻫـــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل، ﺑﺨﻼف اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻟﻮ ﻋﺪل ﻷﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳــــﺠــــﺮي ﻓـــﻴـــﻪ ﺗـــــــــﺪاول اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن أﺣــﺪﴽ ﻟـﻦ ﻳﺘﺄﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺤﺘﻜﺮﻫﺎ.
وﺿــــــــــﻊ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر ﺟــﺎﻧــﺒــﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ، وﻟـــﻢ ﺗـــﻌـــﺪل ﻣـــﻮاده ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻟﻮ ﺣﺼﻞ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ذﻫﺎب إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﻟﻰ ﺧﻴﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌـــــــــﺎدة ٠٤١ ﻛــــــﺎن ﻛـــﻔـــﻴـــﻼ ﺑــﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺮﻛﻮك واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﺎدة ٨٤ ﻛــﺎن ﺳﻴﻜﻔﻞ إﻧــﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد، اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺗﺤﺎدي، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ٢٠١ ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺸﺊ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣـــﻘـــﻮق اﻷﻗـــﺎﻟـــﻴـــﻢ واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت وﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ إدارة اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ٢١١ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻹدارة ﺛـــﺮوة اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑــﺈﻧــﺼــﺎف ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﻜـــﺎن اﻟـــﺒـــﻼد، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻛﺜﻴﺮة أﻫﻤﻞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﺑــﺤــﺠــﺔ ﻋــــﺪم ﺣـﺼـﻮل اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻟﻴﺲ اﳌﻠﻮم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺣﺰاب اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻔﻈﺖ داﺋـﻤـﴼ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن وﺳــــﺎﺋــــﺮ ﻫــﻴــﺌــﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ. اﻷﺣــﺰاب اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓــﻬــﻲ رﺿــﻴــﺖ ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار ﻧـﻈـﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ وﻗﻨﻌﺖ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ واﳌﻐﺎﻧﻢ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﻬﺎ ﻟﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗـــﻀـــﻐـــﻂ ﻟــــﻠــــﻮﻓــــﺎء ﺑــﺎﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ. ﻛــﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ، ﻣـﺜـﻼ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﺎرض ﻗﻮي ﻣﻊ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺧﺎرﺟﻪ.
ﻋــﻠــﻰ أﻳـــــﺔ ﺣـــــﺎل اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻷرﺟـــﺢ رﻏــﻢ اﻻﻋـﺘـﺮاﺿـﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ واﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ واﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻔــﻌــﻮل ﻻﻋــﺘــﺮاﺿــﺎت أﻗــــﻮى ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد وﻃﻬﺮان وأﻧﻘﺮة ودﻣﺸﻖ ﻋــﻠــﻰ أول اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٩٩١.
اﻻﺳـــــــﺘـــــــﻔـــــــﺘـــــــﺎء ﺳـــﻴـــﺤـــﺼـــﻞ وﺳﻴﺼﺒﺢ أﻣﺮﴽ واﻗﻌﴼ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻟﻜﻦ: ﻣــــﺎذا ﺑـــﻌـــﺪه؟ وﻛــﻴــﻒ ﺳـﺘـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدة اﻟــــﻜــــﺮدﺳــــﺘــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء، اﻻﺳﺘﻘﻼل؟... أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدة ﺳﺘﻮاﺟﻪ وﺿﻌﴼ ﻣﺤﺮﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻧﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﻇﺮوﻓﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﺆاﺗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ.