إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺼﺎدر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح واﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻤﺮت أﺳﺒﻮﻋﲔ واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺿﺮب أﺳﻮاﻗﻪ اﶈﻠﻴﺔ

أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، أﻣﺲ، أﻧـــﻪ ﺻـــﺎدر ٠٣ ﻗـﻄـﻌـﺔ ﺳـــﻼح وأﻣــــﻮاﻻ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﻤﺮت أﺳﺒﻮﻋﲔ. وﻗﺎل اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ، أﻓــﻴــﺨــﺎي أدرﻋـــــــﻲ، إﻧــــﻪ ﺿــﻤــﻦ ﺣـﻤـﻠـﺔ اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ، ﺟــﺮت ﻣﺼﺎدرة ٠٣ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٧ ﺑﻨﺎدق ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ رام اﻟــﻠــﻪ، ﺻــﺪر أﻣــﺮ ﻋـﺴـﻜـﺮي ﺳـﺎﺑـﻖ، ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟــﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﻗـﺎﺗـﻠـﺔ. وأﺿـــﺎف اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ: »ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻢ إﻏـــﻼق ورﺷــﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺮاﺑﺔ )ﺟﻨﲔ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻏﻼق ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺒﻮات أﻧﺒﻮﺑﻴﺔ«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـﻌـﺒـﻴــﺮ أدرﻋـــــــﻲ: »ﻓــﻲ اﳌـﻌـﺮﻛـﺔ ﺿــﺪ ﺣــﻤــﺎس ﺗـﻤـﺖ ﻣــﺼــﺎدرة ٣ آﻻف دﻳﻨﺎر وﺳﻴﺎرﺗﲔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ، اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وﺟــــــﺎء ت اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻼت أوﺳﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، ﻟـﻀــﺮب ﺳــﻮق اﻟـﺴـﻼح اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ. وﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪار اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، أﻏـﻠـﻘـﺖ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻋـﺸـﺮات »اﳌﺨﺎرط« اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺒﻬﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ أﺳـﻠـﺤـﺔ أو ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ إﺻــﻼح أﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ. وﺗـﻘـﻮل إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﺌﺎت اﻟﺒﻨﺎدق واﻋﺘﻘﻠﺖ ﻣﺼﻨﻌﲔ وﺗﺠﺎر ﻛﺒﺎر.

وﻗﺎل أدرﻋﻲ، إﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺟــﺮت ﻣــﺼــﺎدرة ٠٥٢ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح. وﺗﺤﺎول إﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﺮب ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼح اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺿــﺎﺑــﻂ أﻣـﻨـﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.

وأدت اﻟـــﺤـــﻤـــﻼت ﺿــــﺪ اﻟــﺘــﺠــﺎر وﻣﺨﺎرط اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻓــﻌــﻼ. ﻓـﺒـﻠـﻎ ﺳــﻌــﺮ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟـﺼـﻨـﻊ ﻓــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، أﻟـﻔـﻲ دوﻻر ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ٠٠٥ دوﻻر ﻓﻘﻂ. أﻣﺎ اﻟﺴﻼح اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا، ﻓﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺟﻨﻮﻧﻴﺎ.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻷرﻗــــــــﺎم اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ٤M، اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﺷـﻬـﺮ ٥١ أﻟﻒ دوﻻر إﻟﻰ ٢٢ أﻟﻒ دوﻻر، وﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ٦١M اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺛﻤﻨﻬﺎ ٠١ آﻻف دوﻻر، إﻟﻰ ٥١ أﻟﻔﺎ، واﻟﻜﻼﺷﻨﻴﻜﻮف اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻌﺮه ٥ آﻻف دوﻻر، إﻟﻰ ٨ آﻻف. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ذﻟـــﻚ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺴـﺪﺳـﺎت ﺑﻨﺤﻮ أﻟﻔﻲ دوﻻر وأﻛـﺜـﺮ، ﻟﻜﻞ واﺣـﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻪ. وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن أن ﺣــﺮﺑــﻬــﻢ ﺟــــــﺎءت ﺑــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ. وﻗـــﺎل أدرﻋﻲ إن »ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﺗﺴﻢ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ«.

وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ اﺳــﺘــﻬــﺪاف ﺳﻮق اﻟﺴﻼح، ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﺮب أوﺳﻊ ﻋﻠﻰ »اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺾ«. وﻗــﺪ أﻏﻠﻘﺖ ﺿﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ »أﻧﺘﺠﺖ ﻣـــﻮاد ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ«. ﻛــﻤــﺎ ﺻـــــــﺎدرت ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻞ، أﻣــﻮاﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﺸﻮاﻗﻞ. واﻟــﺤــﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻼح واﳌـــﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﺣــﺮﺑــﺎ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ وﺣـــﺴـــﺐ، ﺑـــﻞ ﻫﻲ ﺣﺮب ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــــــﻮاز. ﻓــﻘــﺒــﻞ أﺷـــﻬـــﺮ، أﻃـﻠـﻘـﺖ أﺟـــﻬـــﺰة اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﺿﺪ ﺗﺠﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﺟﻤﻌﺖ ﻣﺌﺎت ﻗﻄﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ. وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺴﻮق اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺨﺼﺼﴼ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻟﻠﻔﻠﺘﺎن اﻷﻣﻨﻲ.

وﺗﻘﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ، إن أي ﺳﻼح ﻏﻴﺮ ﺳﻼح ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﺷﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﺮﺑﴼ ﺿﺮوﺳﴼ ﺿﺪ ﺳﻮق اﻟﺴﻼح وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.