ﻣﺪرﻳﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ

اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻋﺘﱪت ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار »ﻏﲑ دﺳﺘﻮري«

ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، أﻣــــﺲ، إﻟــﻐــﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪد أﺳﺲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣــﻮل اﺳﺘﻘﻼل اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋـﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، اﳌﻘﺮر أن ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻠــﻮح ﻓــﻲ اﻷﻓــــﻖ ﺑــﻌــﺪ ٣ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﺷـﻨـﻬـﺎ إرﻫــﺎﺑــﻴــﻮن أدت إﻟـﻰ ﻣﻘﺘﻞ ٦١ ﺷﺨﺼﴼ، وﺟﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢١ آﺧـﺮﻳـﻦ، ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ، وﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻊ ﺑــﺤــﺮي ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻠﺲ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ أوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وواﻓــﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ٢٧ ﺻﻮﺗﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٦، واﻣﺘﻨﺎع ٣ ﻧﻮاب، وﺳﻂ اﺳﺘﻬﺠﺎن ﻣـﻌـﺎرﺿـﻲ اﺳـﺘـﻘـﻼل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ، اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎل ﺷـﺮﻗـﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ. وﺷــﻬــﺪ ﻣـﺤـﻴـﻂ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻜـﺘـﺎﻟـﻮﻧـﻲ ﻣــــﻈــــﺎﻫــــﺮﺗــــﲔ ﻣـــﺘـــﻘـــﺎﺑـــﻠـــﺘـــﲔ ﳌــــﺆﻳــــﺪي وﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل.

وﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــﻘـــﺮ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌﺆﻳﺪون ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻳـــﻮم اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ ﺣﻜﻤﴼ أﺻــﺪرﺗــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أن ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﻄـــﺮوح ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري.

وﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ، ﻳــﺤــﺎل ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎرﻟﻴﺲ ﺑﻴﻐﺪﻳﻤﻮﻧﺖ، وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻪ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﴼ. واﺗـــﻬـــﻢ ﻛـــﺎرﻟـــﻮس ﻛـﺎرﻳـﺰوﺳـﺎ، ﻣﻦ ﺣـﺰب ﺳﻴﻮداداﻧﻮس )ﻳﻤﲔ وﺳﻂ(، أﻛﺒﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ، اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪون اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑـ »ﺗﻘﺰﻳﻢ« اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و»ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮح«.

وأﻛـــﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻲ ﻣﺎرﻳﺎﻧﻮ راﺧﻮي أﻧﻪ ﺳﻴﻄﻌﻦ ﻓﻮرﴽ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻫﺪدت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿــﺪ ﻛــﺒــﺎر اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

وﻗـــــــﺎل وزﻳـــــــﺮ اﻷﺷـــــﻐـــــﺎل اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻳﻨﻴﻐﻮ دي ﻻ ﺳﻴﻨﺎ، أﻣﺲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ، إن رد ﻓــﻌــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﻴــﻜــﻮن »ﺳــــﺮﻳــــﻌــــﴼ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻟـــﻴـــﺲ ﻣــﺘــﺴــﺮﻋــﴼ«. وﻛـــﺘـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻜــﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ ﻛـﺎرﻣـﻲ ﻓــﻮرﻛــﺎدﻳــﻞ، ﻓـﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗـﻮﻳـﺘــﺮ«، أﻧــﻪ ﻃﻠﺐ ﻧــﺰع اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻗـﻀـﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ إﻳــﺎﻫــﻢ »اﻣـــﺘـــﺪادﴽ ﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﻓــﻘــﺪت ﻛـﺎﻣـﻞ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ«. وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻈﲔ.

وﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛـﺘـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــــﺪد ﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ ٥٫٧ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻧــﺴــﻤــﺔ، ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﺗﻐﻄﻲ ﻣــﻮاردﻫــﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷــﺆون اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎه، إﻻ أن اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺸﻌﻮر ﻟﺪى اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﲔ ﺑــﺄن ﻣﺎ ﻳﺴﺪدوﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻳﻔﻮق ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات وﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺪرﻳــﺪ، ﺳـﺎﻫـﻤـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﺟـــﻌـــﻞ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﻣﺤﻮر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ.

وﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑــﻌــﺪ ٠١٠٢، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﻟــﻐــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن »اﻟــﻮﺿــﻊ« اﻟــﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ ٦٠٠٢، وﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ، ﺻﻔﺔ »أﻣـــﺔ«. وﻓــﺎز اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺆﻳـﺪون ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﻼل ﺑــﺎﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻜــﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳـﺘـﺄﻟـﻒ ﻣـــﻦ ٥٣١ ﻣــﻘــﻌــﺪﴽ، ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ ﻓﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٥١٠٢. وﺗـــﻌـــﻬـــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـﺒـﺜـﻘـﺖ ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﺈﻃـﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.

ووﻋــــــــــــــــــﺪ راﺧـــــــــــــــــــــﻮي ﺑـــــــــﺰﻳـــــــــﺎدة اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎرات، وأرﺳــــــــــــــﻞ ﻣـــــــــﺮارﴽ ﻣﺴﺎﻋﺪه إﻟـﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ دون إﺟـﺮاء أي إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻟــﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ازدواﺟــﻴــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﺳــﻜــﺎن ﻛــﺘــﺎﻟــﻮﻧــﻴــﺎ. وﺗـــﻘـــﻮل ﻛــﺎروﻟــﲔ ﻏـــــــــﺮاي، ﺧـــﺒـــﻴـــﺮة ﺷـــــــﺆون اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺎت اﻻﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻹﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳــــﺘــــﻮن اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، إن ﻣـــﺪرﻳـــﺪ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳــﺘــﺘــﻔــﺎدى ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟــﻨــﺰﻋــﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻃﺮﺣﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻵن.

وﺗﻘﻮل ﻏﺮاي: »ﺷﺨﺼﻴﴼ، أﻋﺘﻘﺪ أﻧــــﻨــــﺎ ﻣــــﺎ ﻛــﻨــﺎ ﻟـــﻨـــﻮاﺟـــﻪ ﻣــــﺎ ﻧــﻮاﺟــﻬــﻪ اﻟــﻴــﻮم، ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻃــﺮح ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق«.

وﺗـــﻈـــﻬـــﺮ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼﻋــــﺎت اﻟــــــﺮأي اﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﴼ ﻣــﺘــﻌــﺎدﻻ ﺣــﻴــﺎل اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ، إﻻ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻔﻮق ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﺮﻳﺪ إﺟـﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻠﺒﺖ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ. وﻳــﻘــﻮل اﳌـﻬـﻨـﺪس اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ راﻣـــــــﻮن ﺳــــﺎن ﻣـــﺎرﺗـــﻦ )٧٦ ﻋﺎﻣﴼ(، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻣـﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن: »آﻣـﻞ أن ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻟــﻨــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ«، وﻳــﺘــﺎﺑــﻊ: »ﻧــﺮﻳــﺪ ﻛـﺘـﺎﻟـﻮﻧـﻴـﺎ أﻓــﻀــﻞ، ذات ﻣـــﻮارد أﻛـﺒـﺮ؛ ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ أن ﻣﺪرﻳﺪ ﺗﻘﻴﺪﻧﺎ«.

وﻳــــــﺮﻓــــــﺾ راﺧـــــــــــﻮي اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟﻠﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴﲔ ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺸﺒﻪ ذﻟــــﻚ اﻟــــﺬي أﺟـــﺮﺗـــﻪ اﺳــﻜــﻮﺗــﻠــﻨــﺪا ﻓﻲ ٤١٠٢ ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﻼل ﻋـــﻦ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﺪن، وﻓﺎز راﻓﻀﻮ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼل ﻓــــﻴــــﻪ. وﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﺣــﺰﺑــﻪ اﳌﺤﺎﻓﻆ، ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻀﺎء، أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﺳـــــﺒـــــﺎﻧـــــﻲ ﻻ ﻳـــﺠـــﻴـــﺰ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ اﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺔ أن ﺗــﺘــﺨــﺬ ﻗــــــﺮارﴽ ﺑـﺸـﺄن اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ.