اﶈﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺮد ﻃﻌﻦ اجملﺮ وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ
رﻓـــــــــﺾ ﻗــــــﻀــــــﺎء اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑﻲ، أﻣﺲ، اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ واﳌﺠﺮ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ أوج أزﻣﺔ اﻟﻬﺠﺮة، وﺗﻌﺘﺒﺮ رﻣﺰﴽ »ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ« اﻷوروﺑﻲ.
وردت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺣﺠﺞ ﺑﻮداﺑﺴﺖ وﺑﺮاﺗﻴﺴﻼﻓﺎ، اﻟـــﻠـــﺘـــﲔ أﺑــــﺪﺗــــﺎ رﻓـــﻀـــﴼ ﻗــﺎﻃــﻌــﴼ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ آﻟﻴﺔ ﻓﺮض ﺣﺼﺺ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٥١٠٢، ودﻋﻤﺘﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻹﻟﻐﺎء اﻵﻟﻴﺔ.
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧﺪدت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﺠـــﺮ ﺑـــﻘـــﺮار »ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺆول« و»ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ«، ﻣــﺆﻛــﺪة ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﳌــــﻌــــﺮﻛــــﺔ »ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«. وﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، ﻋــﻠــﻰ اﻵﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺺ ﻋﻠﻰ »إﻋــــــــــﺎدة ﺗــــﻮﻃــــﲔ« ﻧـــﺤـــﻮ ٠٢١ ﻻﺟــﺌــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وإﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻓﻲ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف، ﻛﻤﺎ أوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وأﻛــــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ آﻟــــــﻴــــــﺔ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷوروﺑــــــــــــــــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺠــﻤــﻊ رؤﺳــــــــﺎء اﻟــــــﺪول واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻟــــ٨٢ اﻷﻋــــــــﻀــــــــﺎء، وﻳــــﺘــــﺨــــﺬ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺑﻼ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﺑــﺮﳌــﺎن أوروﺑﺎ.
ووﺟـــــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮﴽ ﻟــﻬــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻲ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ »ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺤﻞ وﺿـﻊ ﻃــﺎرئ«، ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟــﻌــﺐء ﻋــﻦ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ واﻟـﻴـﻮﻧـﺎن اﻟــﻌــﺎﺟــﺰﺗــﲔ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ اﻟــــﺪﻓــــﻖ اﻟـــﻬـــﺎﺋـــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب.
وأﻛـﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ أن »ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﻟـــﻘـــﺮار ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ« ﺑﺸﻜﻞ رﺟﻌﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﻣﺴﺘﻮى ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺘـــﻪ«، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗﺸﺮح ﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎة.
وﻋــﻠــﻖ اﳌــﻔــﻮض اﻷوروﺑــــﻲ ﻟـــــــــﻠـــــــــﻬـــــــــﺠـــــــــﺮة، دﻳــــــﻤــــــﺘــــــﺮﻳــــــﺲ اﻓـﺮاﻣـﻮﺑـﻮﻟـﻮس، ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑﺄن »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ آﻟـــﻴـــﺔ إﻋـــــــﺎدة اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ ﺻــﺎﻟــﺤــﺔ. ﺣـــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﴼ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ«. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت »إﻋـــــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ« ﻋـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌـﺮﺟـﻮة، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﻬﺎ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ، وأﺻـﺒـﺤـﺖ رﻣــﺰﴽ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة.
ﻓﺤﺘﻰ ١٣ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، ﺗﻢ ﻧﻘﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ٨٢ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٦١ أﻟﻔﴼ ﻳﺠﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ وﻓﻖ اﻟـــﻬـــﺪف اﻷول. وﺗـــﻠـــﺰم اﻟـﺨـﻄـﺔ اﳌﺠﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ٠٠٣١ ﺷﺨﺺ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟــﻰ، وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٠٠٨. ﻟـــﻜـــﻦ ﺣـــﺘـــﻰ ١٣ أﻏــﺴــﻄــﺲ ٧١٠٢، ﻟـــﻢ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺠﺮ أي ﻻﺟﺊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻞ ٦١ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ.
وﺑـﻌـﺪ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ دﻋــﻮة ﻏﻴﺮ ﻣــﺠــﺪﻳــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﻣـــﺘـــﺜـــﺎل، ﺑـــﺪأت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( إﺟـــــــﺮاء ات ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﺑﺤﻖ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ووارﺳﻮ وﺑﺮاغ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﺮاﺗﻴﺴﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺮات ﻋﺪة ﻋــﻦ أﺳـﻔـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺒـﻂء اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ اﻟﺨﻄﺔ.
ﻓﺤﺘﻰ ١٣ أﻏـﺴـﻄـﺲ ٧١٠٢، أﻋــﻴــﺪ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎل ﺗــﻮﻃــﲔ ٦١٢٩١ ﻣﻬﺎﺟﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن و٢١٢٨ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. وأﻓﺎدت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺳﻮى ٠٠٠٥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن، وﺑﻀﻌﺔ آﻻف ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ورأى اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻷوروﺑــــــﻲ، ﻣــﺎﻧــﻔــﺮﻳــﺪ وﻳـــﺒـــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﻛﺘﻠﺔ »ﺣـــــــﺰب اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻷوروﺑــــــــــﻲ« )ﻳﻤﲔ( »ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻵن ﳌﺪاواة اﻟﺠﺮح اﳌﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة«.
ﻓـﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، أﻛــﺪت زﻣﻴﻠﺘﻪ ﺳــﻜــﺎ ﻛــﻴــﻠــﺮ )اﻟـــﺨـــﻀـــﺮ( ﻣــﻘــﺮرة اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻟـــﻘـــﺮارات إﻋــــــــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮﻃــــﲔ: »ﻻ ﻳــﺠــﻮز أن ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ رؤﺳـــــﺎء ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار ﻓــﻴــﻜــﺘــﻮر أوروﺑـــــﺎن )اﳌﺠﺮ( ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮاﺻﻠﻮن رﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻻﺟـﺌـﲔ ﻣـﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﺿﺮﺑﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﻮر اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﺳﺘﺮداد ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو أﻛــــــــﺪت إﻧــــﻔــــﺎﻗــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺤــﺪود اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺎج ﺣﺪودي ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.
ورد رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺎن ﻛــــﻠــــﻮد ﻳـــﻮﻧـــﻜـــﺮ ﻓــــﻲ رﺳــــﺎﻟــــﺔ أن »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﲔ. ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻋـــﻢ، وأﺣــــﻴــــﺎﻧــــﴼ أﺧـــــــﺮى ﻓــــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت«.