اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﰲ ﺧﻄﻮة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗـﺪرس اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٨١٠٢. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﺘﺮب ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻘﺐ ٠١ أﻳـﺎم، ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻃـــﺮح ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت دﻋـــﻢ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ ﻋــــــﻦ أﺑــــــــــﺮز اﻷدوات واﻟــﺤــﻠــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـــــ»رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﺈن ﻣﻠﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، ﻳﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻓــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬا اﻟــــــــــﺸــــــــــﺄن، أﻧــــــﺸــــــﺄت اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗــــﺒــــﻞ أﺷـــــﻬـــــﺮ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ »ﻣﻨﺸﺂت« ﻟﺨﺪﻣﺔ ودﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ورواد اﻷﻋــﻤــﺎل، وﻣــﻦ ﻣـﻬـﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ وإﺛــــﺮاء اﻟـﺸـﺒـﺎب ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﳌﻤﻴﺰة، وﺳﺒﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ، ﺳـــﻮاء ﳌــﻦ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ ﻣـﻨـﺸـﺂت ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ أو أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻐﻒ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻗــﺪ اﺗــﺨــﺬت ﻗــﺮارﴽ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﺑـﺈﻃـﻼق ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌــﻮازﻳــﺔ »ﻧــﻤــﻮ«، وﻫــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ؛ إذ ﺗــﻘــﺪم اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ ﻓـﺮﺻـﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ - واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت إدراج أﻛﺜﺮ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻮﻗـﻴـﺔ وأﻋـــﺪاد اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ وﻧﺴﺐ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ.
وأﻣـــــــﺎم ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻛـﺸـﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺴﺎن اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ، ﻋــــﻦ إﻃـــــــﻼق ﻣــﻠــﺘــﻘــﻰ »ﺑﻴﺒﺎن ٧١٠٢«، اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﻧﻤﻮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء اﺗﻬﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﺳـﻴـﻘـﺎم ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ٤ أﻳـــﺎم ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٧١ إﻟــﻰ ٠٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٧١٠٢ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﳌﺆﺗﻤﺮات.
وأوﺿﺢ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓـﻲ اﻟـﺮﻳـﺎض اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة وﻋـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑــﺘــﻜــﺎر واﻹﺑـــــﺪاع ورﻳـــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﻳـــﺔ وﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ رﻓــــــﻊ إﺳــــﻬــــﺎم اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣﻦ ٠٢ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن أن »ﺑﻴﺒﺎن ٧١٠٢« ﻳـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﺑـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗـﺸـﺠـﻊ دﺧــــﻮل اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻹﺛﺮاء واﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ واﻟــﺘــﺜــﻘــﻴــﻒ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، وإﺑـــــﺮاز اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ذات اﻟـــﺠـــﺪوى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻣﻦ ﺧــــــﻼل إﺑــــــــﺮاز اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﲔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻨﻤﻮ، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻳﺠﺎد اﻟــــﺤــــﻠــــﻮل اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ، وﺣــﺎﺿــﻨــﺎت اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻜﻮن داﻋﻤﺔ ﻷﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وﺗــــــــﺄﺗــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬه اﻟـــــــﺘـــــــﻄـــــــﻮرات، ﺿــــﻤــــﻦ ﻣـــــﺒـــــﺎدرﺗـــــﻲ اﳌــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ »اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ٠٢٠٢«، وﻫـــﻤـــﺎ ﻣـــﺒـــﺎدرﺗـــﺎ »ﺧــــﺪﻣــــﺎت وﺣــﻠــﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، و»ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺪﻋﻤﺎن ﻗﻄﺎع اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ ﺑــﺘــﻄــﺒــﻴــﻘــﺎت إﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ، وﺣـــﻠـــﻮل ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻣـــﻤـــﻴـــﺰة ﺗــــﻌــــﺰز ﻣــــﻦ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع وﺗــﻤــﻜــﻨــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪﺧــــﻮل ﻓـﻲ أﺳـــــــــﻮاق ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة، ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟـﺎذﺑـﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
وﻓــﻲ إﻃــﺎر ذي ﺻـﻠـﺔ، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣــﺒــﺎدرة »ﺧــﺪﻣــﺎت وﺣــﻠــﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟــــــﻘــــــﻄــــــﺎع اﳌـــــــﻨـــــــﺸـــــــﺂت اﻟـــــﺼـــــﻐـــــﻴـــــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ« ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻷذرع اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﳌﻨﺸﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ وﺿـــﻤـــﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ.
وﻳﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗـﺪره أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل )٦٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻳـــــﻬـــــﺪف إﻟــــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ رأس اﳌـــﺎل اﻟــﺠــﺮيء، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت.
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع رأس اﳌـــﺎل اﻟــﺠــﺮيء وأﺳـﻬـﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻟــــﻰ ٥٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟــــ»رؤﻳـــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ أﻓــﻀــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﳌـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﺳـﺘـﺸـﺎرات ودﻋـﻢ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻟــﻠــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓـــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ورﻓــــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــــﻮﻋـــــﻲ ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع رأس اﳌــــﺎل اﻟـــﺠـــﺮيء وأﺳـــﻬـــﻢ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻮاﻋﺪة.