ﺳﻔﺎرة ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻨﻔﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺒﺎرك ﻓﻲ »اﻷﻣﻮال اﳌﻬﺮﺑﺔ«

ﻧﻔﺖ ﺳﻔﺎرة ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗــﻮﻗــﻒ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﻮال اﳌﺠﻤﺪة ﻟﺮﻣﻮز ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﺣــﺴــﻨــﻲ ﻣــــﺒــــﺎرك ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣـﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻣﺼﺮ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ إن »اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ«.

وﺟـــــــﺎء ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــــﺴــــﻔــــﺎرة ﻋـﻘـﺐ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، أن إﺟــــــــــﺮاءات اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺒﺎرك ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﻦ دون أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎدﻳﺔ... وأن ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﺮﺟـﺎل ﻣﺒﺎرك ﻣﺴﺘﻤﺮ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻗــﺎﻟــﺖ إن »اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ﻟــﻢ ﺗــﻘــﺪم أدﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ واﻷﻣــﻮال اﳌــﻮدﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أن اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﺑـــﺮأت ﻋــﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮرﻃﲔ أو أﺑﺮﻣﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻟﻢ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺗــﺤــﺖ اﳌـــﻼﺣـــﻘـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ«. وﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮا أول دوﻟــــــﺔ ﺗــﺠــﻤــﺪ اﻷﺻـــــﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك أواﺋـــﻞ ﻋــﺎم ١١٠٢. وﻣـﻨـﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺒــﺎدﻻت ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑــﲔ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن أﻣﻮال ﻣﺒﺎرك اﳌﺠﻤﺪة ﻓــﻲ ﺳـﻮﻳـﺴـﺮا ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻤﺼﺮ اﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ إﻟﻰ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ.

وﻋـــﻘـــﺐ ﺛــــــﻮرة »٥٢ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ« اﻟــﺘــﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺒﺎرك ﺑﻌﺪ ٠٣ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﺳﻠﻤﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻠﻔﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﻣــﺒــﺎرك، وﻋــــﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ.

وﺑـــﺮأ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳌــﺼــﺮي ﻣــﺒــﺎرك ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻲ »ﻗﺘﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ« و»ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـــﻐـــﺎز ﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ«، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ »اﻟـــﻘـــﺼـــﻮر اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«، وﻗـــﻀـــﻰ ﻣــﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ٣ ﺳـﻨـﻮات ﻟﻠﻔﺴﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ، وﻻ ﺗﺰال أﻣﺎﻣﻪ ﻗﻀﻴﺘﺎن ﻫﻤﺎ »ﻫﺪاﻳﺎ اﻷﻫﺮام« )ﻣــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻔــﺴــﺎد ﻣــــﺎﻟــــﻲ(، و»ﺗــﻀــﺨــﻢ اﻟﺜﺮوة« وﻻ ﺗﺰاﻻن ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺣـــﺼـــﻞ ﺟـــﻤـــﺎل وﻋــــــﻼء ﻧـﺠـﻼ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻰ ﺑﺮاء ة ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﺳــﻮى ﻗﻀﻴﺔ واﺣـــﺪة وﻫﻲ »اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺎﻟﺢ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ رﻣـــــﻮز اﻟـــﻨـــﻈــﺎم ﻣـــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ أﺑــﺮزﻫــﻢ رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺣﺴﲔ ﺳﺎﻟﻢ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.

ﺳﻔﺎرة ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻛﺪت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن »إﺟﺮاءات اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻟــﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻟـﻘـﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺪ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى أﻳﻀﺎ«.

وأﺷﺎرت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم »ﻧـﻮد أن ﻧﻮﺿﺢ أن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﺼﺮ وﺳﻮﻳﺴﺮا ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ ﻛـﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺟـــﻴـــﺪا ﺟـــــﺪا، وﺗــــﻢ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻻت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ«.

ﻓــﺮﻳــﺪ اﻟــﺪﻳــﺐ ﻣـﺤـﺎﻣـﻲ ﻣــﺒــﺎرك، ﻗـﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ إن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ أي أﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وإن ﻫــﺬه اﻷﻣــــﻮال ﺗـﺨـﺺ ﻧﺠﻠﻴﻪ ﻋـﻼء وﺟﻤﺎل وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﻤـﻬـﻢ«. ﻣــﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻳـﺘـﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻌﻮدة اﻷﻣـﻮال ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن اﻟــﺘــﻬــﻢ اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻏــﻴــﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮاء ﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻬﻢ داﺧﻠﻴﺎ. وأﺑﻄﻠﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻠﻨﺰوﻧﺎ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﻗــﺮارا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺒﺎرك وﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻷرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻬﺮﺑﺔ.

وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أن ﺟﻤﺪ ﻫﺬه اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣــــﺒــــﺎرك واﳌــــﻘــــﺮﺑــــﲔ ﻣـــﻨـــﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻮرط اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ وارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎﻫﺮ رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي ﺧﺒﺮاء وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ أن اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺪﺑﻬﻢ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﺔ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑـﺸـﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺒـﺎرك وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﺳـﻴـﻨـﺘـﻬـﻮن ﻣــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأرﺟــﻊ ﺿﺎﻫﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻋـــﺪد اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺟـــﻬـــﺎز اﻟــﻜــﺴــﺐ ﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع واﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻄﺖ ٠٥١ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ٥٢ ﺧﺒﻴﺮا ﻓﻘﻂ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺒﺎرك، ﻣﺆﻛﺪا أن ﺧــﺒــﺮاء اﻟــﻌــﺪل ﻣــﺎ زاﻟـــــﻮا ﻳﻔﺤﺼﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺮوة وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﳌﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎدر دﺧﻠﻪ أﺛﻨﺎء رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻟﺒﻼد ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ.