»وزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ« ﻳﺘﺼﺪرون اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﳌﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋـﻮدة وزراء ﺑﺎرزﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺠﺪل اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺑــﺸــﺄن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وﺟـــﺎءت اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري ﺗﻮﻟﻲ اﳌﺴﺆول اﻷﻣـــﻨـــﻲ اﻟــــﺒــــﺎرز، ﻟــﻄــﻔــﻲ ﺑـــﺮاﻫـــﻢ، ﻣــﻨــﺼــﺐ وزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻬﺎدي ﻣـــﺠـــﺪوب، ﻓـــﻲ ﺗـﻌـﻴــﲔ ﻟــﻘــﻲ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ »ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﺮاﻫﻢ ﺷﻐﻞ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ أﻣﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻠﻪ آﻣﺮﴽ ﻟﻘﻮات اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻋــــﺎد وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ اﻟﺰﺑﻴﺪي إﻟﻰ اﳌﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺷﻐﻠﻪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١١٠٢ و٣١٠٢، وﻏﺎدره آﻧﺬاك ﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌــﺮزوﻗــﻲ. إﻻ أن اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻋﺮف أﺳﺎﺳﴼ ﻛﺄﺣﺪ وزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻤﻪ، أﺑﺮزﻫﺎ وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﺎم ١٠٠٢ ووزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٢.
واﻧـﺘـﻘـﺪ ﻧـﻌـﻤـﺎن اﻟــﻌــﺶ اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺣـﺰب اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﳌــــــﻌــــــﺎرض، اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻣﻮزﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺳﻮى ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﻼل، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﻗـﻮﻟـﻪ. وﻋــﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻳﻀﴼ رﺿـﺎ ﺷﻠﻐﻮم وزﻳــﺮﴽ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻮدة ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ذاﺗﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺷﻐﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة ﻋﺎم ٠١٠٢، ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻢ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻋــﺎم ١١٠٢. وأﺻﺒﺢ رﺿـﻮان ﻋﻴﺎرة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌـﻨـﺤـﻞ، وزﻳـــﺮﴽ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ وﺟــــﻮد ﻧــﺰﻳــﻬــﺔ اﻟــﻌــﺒــﻴــﺪي، اﻟـﻌـﻀـﻮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﻟـــﺤـــﺰب اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ﻋﻠﻰ رأس وزارة اﳌــﺮأة. ودﻋــﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ، اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وآﺧــﺮ وزﻳــﺮ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻟﻴﺸﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺷﺎﻏﺮﴽ ﻣﻨﺬ إﻗﺎﻟﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻆ ﺟﻬﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وأﺣـــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ.
وﻗـــــﺎل أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻮﻧـــﻲ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﳌــﺮﺻــﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، إن اﻟﺘﺤﺎق أﻋﻀﺎء ﻣـﻦ »اﻟﺘﺠﻤﻌﻴﲔ« ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ، ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺆﺛﺮة ذات ﻟﻮن ﺧﺎص وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻀﻢ ٨٢ وزﻳــﺮﴽ و٥١ ﻛـﺎﺗـﺐ دوﻟــﺔ )ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﺗﺒﺔ وزﻳـــﺮ(. وﻗــﺎل ﻋﻠﻲ اﻟــﻌــﺮﻳــﺾ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟــﺒــﺎرز ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ: »ﻻ ﻳﺠﺐ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺑـــﻞ ﻳــﺠــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﺷــﺨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪة وﺣﺴﺐ ﻣـﺪى اﻧﺨﺮاﻃﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻗﻄﻌﻪ ﻣﻊ اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻛــﺎن اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻗـﺪ ﻋــﺮض، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣـــﺲ، أﻫـــﺪاف اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻮزاري اﳌﻮﺳﻊ. وﻛﺮر اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـــﺮب«، ﻗــﺎل إﻧـﻬـﺎ »ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺧﻮض اﳌﻌﺎرك ﻧﻔﺴﻬﺎ: اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫـﺎب، واﻟﺤﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﺴــﺎد، واﻟــﺤــﺮب ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻬﻮي«. وأﺿﺎف أن ﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع »ﻳﻌﺰز ﻗﺪرات ﺑـﻼدﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ واﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ«. وأﺿــــﺎف أن »ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﳌـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺴﻨﺖ«، ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ وﻋﻦ ارﺗــﻔــﺎع إﻧـﺘـﺎج اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻧﺘﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ. ﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﺰﺋﻲ وﻻ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻪ. اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ«. وﺗﺤﺪث اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻫﻮ أﺻﻐﺮ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺮم »اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻛﺒﻴﺮة.
وﺷـــﻤـــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻧــﺤــﻮ ﻧــﺼــﻒ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ )٣١ ﺣـﻘـﻴـﺒـﺔ( إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ٧ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻜﺘﺎب دوﻟﺔ )ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ( ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﻣـﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﻣﻨﺢ دﻓﻌﺔ ﻷداﺋﻬﺎ. وﺣﺎﻓﻆ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ أﺳﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺑﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ وﺣــﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺬي ﺣﻞ ﺛﺎﻧﻴﴼ، وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺼﻐﻴﺮة.