٠١ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﺳﻴﺘﺮﻛﻮن ﺣﻲ اﳌﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﲡﺪ ﺑﺪﻳﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﺗــﻮﻗــﻊ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ »أوﻟﻴﻔﺮ واﻳﻤﻦ«، ﺗﻨﺎول ﻧﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن إﻟﻰ ﻋﻮاﺻﻢ أوروﺑـــــﻴـــــﺔ أﺧــــــــﺮى، أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﳌﻨﺘﻘﻠﲔ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﳌﺎل، أي ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٣ و٠٤ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٤ أﻟﻒ. ﻟﻜﻦ اﳌﻜﺘﺐ ﻻ ﻳﺠﺰم ﺑﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻔﺼﺎل.

وﺑــــــﺪأت ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ ﺗــﺮﺗــﺴــﻢ ﻣـﻌـﺎﻟـﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗــﻮزع اﻟﺒﻨﻮك ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، إذ أﺗﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ اﳌــــــﺪن اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺎرف أو ﻓﺮوع ﻣﺼﺎرف ﺗـﻘـﺪم اﻵن ﺧــﺪﻣــﺎت أوروﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻲ اﳌـﺎل اﻟﻠﻨﺪﻧﻲ، وﺳﻴﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ أو ﻛﻠﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. وﺑﻌﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺗـــﺄﺗـــﻲ دﺑـــﻠـــﻦ وأﻣـــﺴـــﺘـــﺮدام وﻣــﺪرﻳــﺪ وﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ وﺑـــﺎرﻳـــﺲ، اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ ﺑــﻌــﻀــﴼ ﻣـــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓـﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻋﻘﺐ دﺧﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

وﺣــﺘــﻰ اﻵن، أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋـــﺪة ﺑﻨﻮك أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑـــﲔ ٢١ و٧١ أﻟــــﻒ ﻣـــﻮﻇـــﻒ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪﻳــــﺮات اﻟــــﺘــــﻲ ﺟــﻤــﻌــﻬــﺎ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ »أوﻟﻴﻔﺮ واﻳﻤﻦ«، ﻟــﻜــﻦ ذﻟـــﻚ ﺳــﻴــﺰﻳــﺪ ﻣــﻊ اﻗـــﺘـــﺮاب ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن أﺣﺪﴽ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣـــﻊ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﺳـﺘـﺘـﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺧــﺎص ﺑـﺎﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أم ﻻ. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻀـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻻ ﺗــﺘــﺮك اﳌـــﺼـــﺎرف ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻗـﺎﻋـﺔ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر ﺑــﻼ أي ﻓـﻌـﻞ اﺳـﺘـﺒـﺎﻗـﻲ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاءات اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳـﻮأ، وﻫﻮ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﺴﻤﻰ »ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺎﻟﻲ« اﻟﺴﺎﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻵن ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ أوروﺑـﻴـﴼ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن. وﻫـﺬا ﻣﺎ ﺑـﺪأت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــــــﺪءﴽ ﻣـﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻛﻠﻴﴼ أو ﺟﺰﺋﻴﴼ.

وﻋــــﻠــــﻰ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ، اﺧـــﺘـــﺎر ﺑـــﻨـــﻚ »ﻣــــــﻮرﻏــــــﺎن ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻠـــﻲ« ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻓـــﺮاﻧـــﻜـــﻔـــﻮرت، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻓــﻌــﻞ »ﺳـﻴـﺘـﻲ ﻏـﺮوب« و»ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد ﺑﻨﻚ«، و»ﻧـــــﻮﻣـــــﻮرا« و»ﻏـــﻮﻟـــﺪﻣـــﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ« و»ﺳــــﻮﻣــــﻴــــﺘــــﻮﻣــــﻮ ﻣــــﻴــــﺘــــﺴــــﻮي«. أﻣـــﺎ دﺑــــﻠــــﻦ، ﻓـــﻘـــﺪ وﻗـــــﻊ اﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻦ »ﺑــﺎرﻛــﻠــﻴــﺰ« و»ﺑــﻨــﻚ أوف أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻣـﻴـﺮﻳـﻞ ﻟــﻴــﻨــﺶ«. وﺟــﺬﺑــﺖ أﻣــﺴــﺘــﺮدام »ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻳﻮ إف ﺟﻴﻪ« و»روﻳﺎل ﺑــﻨــﻚ أوف ﺳـــﻜـــﻮﺗـــﻼﻧـــﺪ«. وﺳــﺘــﻜــﻮن ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﻘﺮﴽ أوروﺑﻴﴼ ﻟﺒﻨﻚ »ﻟﻮﻳﺪز«. أﻣﺎ ﺑﺎرﻳﺲ، ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻆ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻻ ﺑﺈﻋﻼن واﺣﺪ أﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ »إﺗﺶ إس ﺑـﻲ ﺳــﻲ«، وﺗــﺤــﺎول ﺟـﺎﻫـﺪة ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻣﻘﻨﻊ.

ﻟــﻜــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮل إن »اﳌــﻴــﺰات اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓـــﺮاﻧـــﻜـــﻔـــﻮرت ﺗـــﺘـــﻘـــﺪم ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻷﻧﻬﺎ أوﻻ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــــــــــﻲ. وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﺒــﻨــﻚ ﻛـﺒـﻴـﺮ راﻏــــــــﺐ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷوروﺑﻴﲔ، ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺟﻮد ﻓـــﻲ ﻓــﺮاﻧــﻜــﻔــﻮرت أﻣــــﺮﴽ ﺑــﺪﻳــﻬــﻴــﴼ ﺟـــﺪﴽ، ﻳـﻀـﺎف إﻟــﻰ ذﻟــﻚ ﻋـﻮاﻣـﻞ أﺧـــﺮى، ﻣﺜﻞ ﻗــــﻮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ، واﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ«.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت، ﻣﺎ زال اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﻹﻋﻼن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺎق. ﻓﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﺨﺺ إﻻ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻓﻲ اﻷﻃــﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ. أﻣﺎ اﳌﻘﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ. وﺗﻔﻀﻞ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻛﻮادرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ، ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، وﻓــﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ، أﻛﺪ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ »ﺳﻴﺘﻲ ﻏﺮوب« أن »دﺑﻠﻦ وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن ﻣـﺮﻛـﺰان أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻳـــﺠـــﺐ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــــﻮﺟـــــﻮد أﻳــﻀــﴼ ﻓـــﻲ ﻋـــﻮاﺻـــﻢ أوروﺑــــﻴــــﺔ أﺧــــــﺮى، ﻣـﺜـﻞ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وﻣـﺪرﻳـﺪ وﺑـﺎرﻳـﺲ. ﻛﻤﺎ أن »ﻣـــﻮرﻏـــﺎن ﺳــﺘــﺎﻧــﻠــﻲ« اﻟــــﺬي أﻋـﻠـﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻪ ﺗﺤﺪث أﻳﻀﴼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.

وأﻛﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺨﻀﺮم ﻓﻲ ﻟﻨﺪن أن »ﻣــﻌــﻈــﻢ ﻫــــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼﻗـــﺔ ﻻ ﺗـــﺒـــﺪي رﻏـــﺒـــﺔ ﺟــﺎﻣــﺤــﺔ وﺣـــﻤـــﺎﺳـــﺔ زاﺋــــــــﺪة وﻫــــــﻲ ﺗــــﻘــــﺮر ﺗـــﺮك ﻟﻨﺪن. ﻓﻤﻨﺬ ٠٢ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻲ اﳌـــﺎل، وﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ اﻵن ﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أوروﺑﻴﴼ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺸﺮات أو ﻣــﺌــﺎت اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓــﻘــﻂ. وﺣــﺪﻫــﻤــﺎ )دوﺗـﺸـﻴـﻪ ﺑـﻨـﻚ( و)ﺟــﻲ ﺑـﻲ ﻣـﻮرﻏـﺎن( ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ«.

وأﺿـﺎف أن »ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ. وﻣﺎ أﻋــﻠــﻦ ﺣـﺘـﻰ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﲔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ ﺣــﻲ اﳌـــﺎل، ﻷن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ أوروﺑــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻟﻠﻨﺪن، وﻓﻘﴼ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻧﻘﻠﺖ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻛــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌـﺘـﻤـﺮﻛـﺰة ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. ﻓﺘﻠﻚ اﳌـﺼـﺎدر ﺗﺆﻛﺪ أن ﻟﻨﺪن ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ(«.

وأوﺿــــﺢ أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻧـﻘـﻞ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ، ﻣــــﻊ ﻣــــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺘــﺒــﻊ ذﻟـــــﻚ ﻣــــﻦ إﻗـــﺎﻣـــﺎت وﻣــﺴــﺎﻛــﻦ وﻣـــــﺪارس دوﻟــﻴــﺔ ﻟــــﻸوﻻد، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ«.

وﻫﺬه اﳌﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺴﺖ إﻻ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺧــﺮى ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن »اﻟــﺘــﺠــﺎذب ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺪم وﺳــــﺎق، إذ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟـﺎﻫـﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎزﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﻲ ﺣﻲ اﳌــــــﺎل ﺑــﺄﺳــﺎﻟــﻴــﺐ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺮار اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب ﻣﺌﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳌـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗــــﺮاﺧــــﻴــــﺺ، وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ ﻋــﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻓﻌﻬﺎ، وﻫﻨﺎك ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻳﻐﺮﻳﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺪن أﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﻨﺪن اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ اﻷﻏﻠﻰ أوروﺑﻴﴼ«.

ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳــﺠــﺰم ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أن »ﻟـــﺪى اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أوراﻗـــﴼ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﺳـﺘـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ، ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻟـــﻨـــﺪن ﻣــــﺮﻛــــﺰﴽ ﻣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻷوروﺑـﻴـﻮن ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ«.