اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻃﻤﻮﺣﴼ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ٥ ٪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢
ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮم أﻣـــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﺻـــﻼح اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻃــﻤــﻮﺣــﺎ ﻳــﻤــﺘــﺪ إﻟــــﻰ ﺳـﻨـﺔ ٠٢٠٢، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣـــﺰﻳـــﺪ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣـــﻨـــﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻓـــﻲ ﻛـﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗــــــﺪم ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺟﺪد إﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻷﺧﻴﺮ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وﻗﺎل إن »اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﺗـﻮﻧـﺲ وﺿﻌﺖ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﺣــﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﺘـــﺮاوﺣـــﺔ ﺑـــﲔ أﻋـــــــﻮام ٦١٠٢ و٠٢٠٢، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إذا اﺳـﺘـﻌـﺎدت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻧـﻔـﺬت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ إﺻﻼﺣﻴﺎ ﻳﻤﺲ ﻋﺪدا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ )اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ(، وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﳌـــــﻮاد اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.
وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ أن ﺗــﻜــﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺛـﺒـﺘـﺘـﻪ ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻃــﻤــﻮﺣــﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢ ﻳﻌﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﳌﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺑــــــﺸــــــﺄن وﺿــــﻌــــﻴــــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠﺔ وذات ﻣﺮدودﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻓــــــــــﻲ ﻣــــــﻌــــــﺮض ﺗــــــﻨــــــﺎوﻟــــــﻪ ﻟــﺘــﻠـــﻚ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻗﺎل اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــﻮر إﻟﻰ ﺣـﺪود ٥٫٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢، ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺔ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــــﺪود ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٢٠٢، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.. وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﺗــــﻄــــﺮق اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ أﻣـــــــﺎم أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن إﻟـــــــــﻰ ﺑـــــﻌـــــﺾ اﳌـــــــﺆﺷـــــــﺮات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﺎع اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ أن ﺳـــﻨـــﺔ ٠٢٠٢ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن »ﺳـــﻨـــﺔ ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣـــﺪ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮه، واﻋــﺘــﺒــﺮ أن اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗـــﺎل ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺳﻌﻴﺪان اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إن ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل زﻳﺎراﺗﻪ اﳌﺘﻜﺮرة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ.
وأﺷﺎر ﺳﻌﻴﺪان ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل إﻟﻰ دﻋﻮة ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻟﻰ اﺣﺘﻮاء ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، واﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ »أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى«. وﻗﺎل إن ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟـــﻮر ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ. ﻛﻤﺎ أن رﺋـﻴـﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻗــــﺪ دﻋـــــﺎ إﻟـــــﻰ »إﺟــــــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟــﺘــﺠــﺎوزات وإﻋـــﺎدة ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﺟــــﻮر إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺎرﻫــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣــﺘــﻰ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ٢١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢«. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟـﺼـﻨـﺪوق، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧـﻬـﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺷـﺮوﻃـﺎ ﻟﺤﺼﻮل ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮوض ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺨﻠﻖ ﻓـــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ ﻟــﻠــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب واﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٦ أﻟــﻒ ﺷـﺨـﺺ، أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻣـﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت. ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺣـﻠـﺤـﻠـﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﻗـﺎل ﺳﻌﻴﺪان إن اﳌـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣـﻤـﻜـﻨـﺔ إذا ﻣــﺎ اﻋـﺘـﻤـﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺮاﻋﻲ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ.
ﺗـــﺠـــﺪر اﻹﺷــــــــﺎرة إﻟـــــﻰ أن ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻗـــﺪ ﻛــﺸــﻒ ﺧــــﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـﻦ اﻹﻋـــﺪاد ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ أﻣــﻮال ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﻗـــﺎل إﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. ﻛﻤﺎ أﺷـــﺎر إﻟــﻰ ﺳﻌﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺮف. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﻬــﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
وﻓــــــــــﻲ اﻟـــــﺸـــــﻬـــــﺮ اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ ﻫـــﺒـــﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺸﺪة وأﺻﺒﺢ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ واردات ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ، وﻫﻮ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻓــﻲ ﻧـﺤـﻮ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻋــﻘــﻮد، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﻌـﺎود اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ واردات ٣٠١ أﻳﺎم ﺑﻌﺪ ﺻﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأﻛــﺪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة إﺻـﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ، وﻗـﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ إﺻـﻼح ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﺳــﺘــﻔــﺎدوا ﻣﻦ اﳌــــﻮاد اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻮﻧﻮا ﺛﺮوات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ«، وأن »اﻟــﺪﻋــﻢ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ«.
وﻓـــــــــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﻤـــــﻞ اﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺮاﺿــــــﻪ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻪ، أﺷــــــﺎر اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ إﻟـــــﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﻌــﺪ أن ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻣـــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺜﺮﻳﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت. وأﺿــــﺎف أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـﺪد أرﺑــــﻌــــﺔ أﻫــــــــﺪاف ﻓــــﻲ أﻓـــــﻖ ﻋـــــﺎم ٠٢٠٢ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ إﺻـﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ وإﻧـــــﻌـــــﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد«. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﺘﻤﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺎل إﻧــﻬــﺎ أﻫــﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.