اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

ﺗـــﺘـــﺨـــﺬ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﺧــــﻄــــﻮات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﺤﻮ إﻗﺮار ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ وﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎد ﻧﺤﻮ رﻓﻊ وﺗﻴﺮة ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﺤــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪ ﺗـــﻄـــﻮرﴽ ﻧــﻮﻋــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ وﺿــﻊ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﻨــﻮﻋــﻴــﺔ، ﻟــﻠــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل اﻟﺤﻴﻮي، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺳـﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ إدراج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﺗﻮﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﻐﴼ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺒﺤﺚ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ، وزﻳﺎدة أﻋﺪادﻫﺎ، وﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻜــﺎن اﻷﺣـــﻴـــﺎء اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺑﻬﺎ، أﺳﻮة ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، إﻻ أن اﳌﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـــﺤـــﻮرﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻟــﻌــﺐء ﻋــﻦ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻹﺣــﺼــﺎء ات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي »ﺳــــﺎﻣــــﺎ«، ﻓــــﺈن ﻋــــﺪد ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٥١٠٢ ﺑـﻠـﻎ ﻧـﺤـﻮ ٢٨٢٢ ﻣــﺮﻛــﺰﴽ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋـــﺪد اﳌــﺴــﺘــﻮﺻــﻔــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻧﺤﻮ ٠٦٧٢ ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﴼ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.

وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻷﻋـــﻮام اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ إﻧــﺸــﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑــــــــــﺮؤوس أﻣــــــــــﻮال ﻣـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ وأﺧـــــــﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳـﺄﺗـﻲ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ أﻛــﺜــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدات دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻗــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻓـــﻲ اﻹﻃـــــﺎر ذاﺗـــــﻪ، أﻏــﻠــﻖ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ ﻋــﻠــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺟﺎء ذﻟﻚ وﺳﻂ ارﺗــﻔــﺎع ﺷـﻬـﺪه ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟــﺴــﻮق ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻋﻨﺪ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ، ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ١١٤٧ ﻧﻘﻄﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻋـــــﺰز اﻷداء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟـــﺮؤوس اﻷﻣــــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، إذ ﻧﺠﺤﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧﻠﻞ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٠٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﻳـﺤـﺴـﺐ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، واﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم رؤوس اﻷﻣﻮال أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣــﺎم رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﺗﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﻴــﻮم واﺣـــﺪة ﻣــﻦ أﻛــﺜــﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.

وﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳـــﻮاق اﳌــﺎل ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟــــﻤــــﻊ، ﻣــــــﺮآة ﺗــﻌــﻜــﺲ ﻣـــــﺪى ﺟــــﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أي اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻜـﺸـﻒ اﻷرﻗـــــﺎم أن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﻌﺪ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــــﻀــــﺨــــﻤــــﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﲔ اﳌــﻨــﺎخ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد أﻣــﺎم رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ »إم إس ﺳـﻲ آي« ،MSCI واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﺪء ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳـــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻀﻢ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﺧﻄﻮة ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻮق اﳌـــﺎل اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑــﲔ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻟـــــﻢ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻒ ﻗــــﻴــــﻮد اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر أﻣـــــﺎم رؤوس اﻷﻣــــﻮال اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ، ﺑــﻞ إﻧــﻬــﺎ ﺧـﻔـﻔـﺖ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻮد اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، وﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.