»ﻏﻮﻏﻞ« ﺗﻄﻌﻦ ﺿﺪ أﻛﺒﺮ ﻏﺮاﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أوروﺑﺎ
دﻋﻮة ﻟﻨﻤﻮذج أوروﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻄـﺎﻟـﺐ ﻛـﺒـﺮى اﻟــﺪول اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻧـــﻤـــﻮذج أوروﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ »آﺑــــــﻞ« و»ﻏـــﻮﻏـــﻞ«، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺮة ﻟـــﻠـــﺪول. ﺻــــﺮح ﻣـﺼـﺪر ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻃﻌﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣــــﺒــــﻠــــﻎ ﻗــــﻴــــﻤــــﺘــــﻪ ٢٤٫٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﻳــــﻮرو، وﻫــﻲ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺪ »ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ« و»ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ«، وأﻛﺒﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗـــﺪ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ ﻏـــﻮﻏـــﻞ ﻓــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﻹﺳﺎء ﺗﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣـﻮﻗـﻌـﻪ اﳌـﻬـﻴـﻤـﻦ ﻛـﻤـﺤـﺮك ﺑﺤﺚ، ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻣـﻴـﺰة ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وأﻛــــــــــــﺪت اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ »ﻏــﻮﻏــﻞ« اﻟﻄﻌﻦ، وﻟـﻜـﻦ ﻟـﻢ ﺗﻘﺪم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ. وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ إن »اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ إن »ﻏــﻮﻏــﻞ« أﻋـﻄـﺖ ﺑــﺼــﻮرة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑــــــﺎرزا ﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻘـﻴـﺔ، وﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﻮل ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺷﺮﻛﺔ »ﻏﻮﻏﻞ« اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر ﻓﻲ أوروﺑــــﺎ، اﺳـﺘـﻐـﺮق ﺳﺒﻌﺔ أﻋــﻮام. واﺗﻬﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ »ﻏــﻮﻏــﻞ« ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ ﻓــــﻲ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ واﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣـﻈـﻮظ وإﺑـــﺮاز ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺴــﻮق اﳌـــــﻨـــــﺎﻓـــــﺴـــــﺔ.. ﺣــــﻴــــﺚ إن ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺤﺠﻮزات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺗﻤﻴﻞ ﻋـﻦ ﻋﻤﺪ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻋﻢ »ﻏﻮﻏﻞ«.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــﻔــــﻮﺿــــﺔ ﺷــــــﺆون اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻓﻴﺴﺘﺎﻏﺮ، اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ: »ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻏﻮﻏﻞ، ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﻣـﺒـﺘـﻜـﺮة ﻏــﻴــﺮت ﻣـﺴـﺎر ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻓــﻲ أن ﻳــﺤــﺮم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ. ﺣﻴﺚ إن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺗـﻌـﺪت ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺟـﺘـﺬاب اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ ﺣﺪ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ«.
وﻛــﺸــﻔــﺖ ﻓـﻴـﺴـﺘـﺎﻏـﺮ ﻋــﻦ أﻧــﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻠﺐ ﺑﺤﺚ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣـﺎ ﺣﺠﻤﻪ ٢٫٥ ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻐــﻮﻏــﻞ. وأﺷـــــﺎرت إﻟــﻰ أن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ »اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟــــﻐــــﻮﻏــــﻞ ﻳـــﻤـــﻜـــﻨـــﻪ رﻓــــــــﻊ دﻋــــــﻮى أﻣــــــﺎم اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻄـﻠـﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ«.
وﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ أﻣـــــﺲ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد ﻧـﻤـﻮذج أوروﺑـــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، وﻣــــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »أﺑــــــﻞ« و»ﻏـﻮﻏـﻞ«، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪول.
وﻃﺎﻟﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ ﺷﻮﻳﺒﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟـــــــﺬي وﺟــــﻬــــﻪ ﻣـــــﻊ ﻧــــﻈــــﺮاﺋــــﻪ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﳌــﺬﻛــﻮرة ﺑــﺄن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﺬه اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت ﻫــــــﺬه اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻼﻗـــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ. وﻗﺎل اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ: »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋـــﻦ اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑــــﺄن ﺗـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎ؛ وﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺳــﻮى ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ«. وﺣـــﺬر اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ اﻟﺬي ﻧﺸﺮه ﻣـــﻮﻗـــﻊ »ﺑــﻮﻟــﻴــﺘــﻴــﻜــﻮ« اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــــﻦ أن إﻋــــﻔــــﺎء ﻫــــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻳــــﻬــــﺪد اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ وﺳـﻴـﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ورﺣﺒﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﺒﺎدرة أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ اﻗــﺘــﺮاح ﻣـﻠـﻤـﻮس ﺑـﺸـﺄن ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ ﻓــــــــﺮض ﺿــــــﺮاﺋــــــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ: »ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻬﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع«.
وأﺷـــــــــــــﺎرت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪﺛــــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻫـــﺬا اﻻﻗـــﺘـــﺮاح ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة وزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أواﺧﺮ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟــﺠــﺎري ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺳـــــﺘـــــﻮﻧـــــﻴـــــﺔ ﺗـــــــﺎﻟـــــــﲔ. وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌـﺘـﺤـﺪﺛـﺔ إن اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺗـﺴـﻌـﻰ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋــﻦ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﻻﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎس ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻣــــــــﻦ ﺟــــــﺎﻧــــــﺒــــــﻪ، ﻗــــــــــﺎل ﺳـــﻔـــﻦ ﺟـﻴـﻐـﻮﻟـﺪ، ﻋـﻀـﻮ ﺣـــﺰب اﻟﺨﻀﺮ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑــــــــﻲ، إن »ﻫـــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﻗــﺪ آن أواﻧــﻬــﺎ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ«، ودﻋﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم »ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑـﺄرﺑـﺎﺣـﻬـﺎ اﳌـﻠـﻴـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ واﺣــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ«. ﻏــﻴــﺮ أن ﺟـﻴـﻐـﻮﻟـﺪ ﺷـــــﻜـــــﻚ ﻓـــــــﻲ إﻣـــــﻜـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﺗـــﻮﺻـــﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻘﺮار ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺜﺖ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻗﺒﻞ ﻋـﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ »آﺑــﻞ« ﺑﻀﺮاﺋﺐ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــــــﻮرو، وﻟــﻜــﻦ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا رﻓـﻀـﺖ ذﻟﻚ.