٧ ٪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ

٥٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﲢﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ

ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ﻣــﻠــﻴــﺎر و٤٠٢ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻤــﻠــﻴــﺎر و٦٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺧــــﻼل ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻓــﻘــﴼ ﻷﺣــــﺪث ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺗﻠﻘﺎه وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮي اﳌﻬﻨﺪس ﻃﺎرق ﻗﺎﺑﻴﻞ، ﻣــﻦ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌــﺼــﺮي ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ، ﺣﻮل ﻣﺆﺷﺮات أداء اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري أﺣﻤﺪ ﻋﻨﺘﺮ وﻛﻴﻞ أول وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إن »اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ إﻟـــﻰ ٥٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣــﺼــﺮ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـ٥٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ«.

وأرﺟـــﻊ ﻋﻨﺘﺮ ﺣـــﺪوث ﻫﺬه اﻟــﻄــﻔــﺮة، إﻟـــﻰ »ﻧــﺠــﺎح اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري ﻓـــــﻲ أﺑــــﻮﻇــــﺒــــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑـﺎﻹﻣـﺎرات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﳌﺼﺮي واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌــﻌــﺎرض اﳌـﻘـﺎﻣـﺔ ﻓــــﻲ دوﻟــــــﺔ اﻹﻣــــــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة«.

وأوﺿﺢ أن أﻫﻢ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﺗـﻤـﺜـﻠـﺖ ﻓـــﻲ: »اﻟـــﺬﻫـــﺐ وأﺟــﻬــﺰة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻷﺛـــﺎث واﻟﺒﺮﺗﻘﺎل اﻟـــــــﻄـــــــﺎزج واﻟـــــﺒـــــﺼـــــﻞ اﻟـــــﻄـــــﺎزج وﺷﺎﺷﺎت ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﺨﻀﺮاوات اﳌﺠﻤﺪة واﻷﺟﺒﺎن واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وأﺳﻼك ﻧﺤﺎس واﻟﻔﺤﻢ«.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، ﺑﻠﻐﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ٥٫٤١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وذﻟـــﻚ ﻣﻨﺬ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻢ اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٦٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأوﺿــــــــــــــﺢ ﺑــــــﻴــــــﺎن ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﳌـــــﺼـــــﺮي ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ، أن اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت ﻓﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ إﻟــﻰ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻫﺒﻄﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﺣﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻳﻮم اﻷﺣـــــﺪ، إن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺪن اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟــﻰ ٩٫١٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(.

وﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي إن اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻷﺳـــــــﺎﺳـــــــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺜـﻨـﻲ ﺳـﻠـﻌـﺎ ﻣــﺜــﻞ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻠــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت اﻟــــﺤــــﺎدة ﻓـﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٦٨٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٦٢٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗـﻔـﺰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋـــــــﺎم ٦٨٩١ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ، وﻫـــــﻮ أﺣـــــﺪ ﺷــــﺮوط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻷﺟـــــــﻞ ﺛـــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﺗــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻣــــﻊ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، وﻳــــﺘــــﻀــــﻤــــﻦ أﻳـــﻀـــﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ وزﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷﻣﻮال.

وﻋﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﻓـﻘـﺪت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻧــﺼــﻒ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.