»اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ« ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﻴﻮرو
ﺣــﺬر ﻋـﻀـﻮ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺑﻴﻨﻮ ﻛﻮﻳﺮ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ﻣﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﻬــﺪد اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل »ﻛـﻮﻳـﺮ« ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓـﺮاﻧـﻜـﻔـﻮرت: »ﻣــﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ )اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ، ﻓـﺈن أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰداد أو ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﺴﻦ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
وأﺿــــــــــــــﺎف: »ورﻏــــــــــــﻢ ذﻟــــــــﻚ ﻓــــﺈن اﻟـــــﺼـــــﺪﻣـــــﺎت اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻷﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــــﺼـــــﺮف، إذا اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺆدي إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟـﻈـﺮوف اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﺔ ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ«.
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـﻲ ﻗﺪ ﻗــﺮر ﻳــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷـﺮاء اﻷﺻــﻮل دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺮف ﺑﺄن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮرو ﻛــﺎن ﻣـﺼـﺪرا ﻟﻠﻘﻠﻖ أدى إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﻣﺎرﻳﻮ دراﺟـﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑـﺸـﺄن اﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــــﺎل »ﻛــــﻮﻳــــﺮ« إن »اﻟــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺼــﺮف ﺗﻤﺜﻞ ﺳـﺒـﺒـﺎ ﻟــﻌــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ واﻟــــﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ«.
وﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
وﻗــــــــﺎل ﻣـــــﺎرﻳـــــﻮ دراﻏــــــــــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ، اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، إن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ و٥٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﳌﻘﺒﻞ.
ﻛـــــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ وﺑـﻤـﻌـﺪل ٣٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢ و٦٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ٩٠٠٢.
ﻳــــﺄﺗــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋــــــﺪل اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎﺗـــﻪ ﻟــﻨــﻤــﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي »اﻟﻘﻮي وواﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق« ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وذﻛــﺮ اﻟﺒﻨﻚ أن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻌﺪل ٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺄن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
ﺗــﺴــﺒــﺐ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻣـــــﺆﺧـــــﺮا ﻓـــــﻲ ﻗـــﻠـــﻖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﺣـــﻴـــﺚ ﻗـــــﺎل دراﻏـــــــــﻲ، إن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﻤﺜﻞ ﻣــﺼــﺪرا ﻟـﻌـﺪم اﻷﻣـــﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ.
وﻗــــــﻔــــــﺰت اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻷول ﻣــﺮة ﻣـﻨـﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻓــﻮق ﺣــﺎﺟــﺰ ٠٢٫١ دوﻻر. وﻓــﺴــﺮ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ذﻟــــﻚ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ أﻓـﻀـﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻫــﺬه اﻷﻳـــﺎم ﺣﻴﺚ ﻟـﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ وﻋـــﻮدﻫــــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن ﺧــﻔــﺾ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻋــﺘــﻤــﺎد ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻧـــﻔـــﺎق ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﻳﺤﻔﺰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳــــــــﺆدي ﺗـــﻌـــﺎﻇـــﻢ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــﺮف اﻟــﻴــﻮرو إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﺳـﻌـﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳــﺆدي ﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو وﻳﻜﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮاردات اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻋـــﻤـــﻼت أﺧـــﺮى أﻗــﻞ ﺳﻌﺮا ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰ اﻷوروﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻐﻼء، اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ.