واﻟﺪة اخملﺮج دوﻳﺮي: زﻳﺎد ﻋﺮوﺑﻲ وﺿﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
»اﺑﻨﻲ وﻃﻨﻲ، وﻋﺮوﺑﻲ، ﻋﺮوﺑﻲ، ﻋﺮوﺑﻲ«. ﻛﺮرﺗﻬﺎ واﻟــﺪة اﳌﺨﺮج زﻳـﺎد دوﻳــﺮي وﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻪ وﻓﻴﻘﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣــﺲ، ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ ﻟﺠﻮازي اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎﺻﲔ ﺑﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. وأﺿـﺎﻓـﺖ: »زﻳــﺎد ﺿﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ وﻣــﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻓﻴﻠﻤﻪ )اﻟﺼﺪﻣﺔ(، ﺻـﻮره ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وأود أن أﺳﺄل إذن، ﻫﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻳﻔﺠﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻘﺎوﻣﴼ أو ﻣﻄﺒﻌﴼ؟ زﻳﺎد ذﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، ﺑــﺪﻟــﻴــﻞ أﻧــﻬــﻢ اﻧــﺰﻋــﺠــﻮا ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻴـﻠـﻢ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺮب ﻛﻴﻒ ﺳﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﻨﺎك، وﻫﻮ ﻳﺸﻮه ﺻﻮرﺗﻬﻢ؟«
زﻳﺎد دوﻳﺮي ﻣﺨﺮج ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮوف، ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ رﻗـــﻢ ٣٢« اﻟـــﺬي ﺗﺒﺪأ ﻋﺮوﺿﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳـﻮم ٤١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ، ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻓﻲ »ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ« ﻣﻨﺬ أﻳﺎم. ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﺮﺣﺔ دوﻳﺮي، ﻓﻌﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎر »رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺪوﻟﻲ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، أوﻗﻒ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺎﻋﺘﲔ، وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ )أﻣﺲ(، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻘﺮ ﺻﻘﺮ. أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻬﻮ، أن دوﻳﺮي ﻛﺎن ﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١١٠٢ و٢١٠٢ وأﻗﺎم ﻫﻨﺎك ١١ ﺷﻬﺮﴽ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤﻪ »اﻟﺼﺪﻣﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟـﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ. ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ. وإذ ﺗﺮدد أن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ »اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ ٣٢«، إﻻ أن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻗﺎﻣﺘﻪ ﻫﻨﺎك.
وﺗــﺴــﺄل واﻟـــﺪة دوﻳـــﺮي وﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻪ وﻓﻴﻘﺔ ﻣﻨﺼﻮر: »ﳌﺎذا ﺗﺘﺬﻛﺮون اﻵن، ﻫﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدﴽ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻪ أﺣﺪ. ﻫﺬه ﻗﺼﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﺬﻳﻦ اﻓـﺘـﻌـﻠـﻮا ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣـﻨـﺰﻋـﺠـﻮن ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﻪ زﻳــﺎد وﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮﻧﻪ، وﻫﻢ ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟـــﺮد، ﻷﻧـﻬـﻢ ﻣﺠﺮد ﻓﻘﺎﻗﻴﻊ«.
وﺗﺘﺤﺪث ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻦ »ﺣﻘﺪ وﺣﺴﺪ وﻏﻴﺮة، دﻓﻌﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎوى ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات«. واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ - ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺼﻮر - »ﺑـﺎﻷﺟـﻮاء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ« ﻣﺸﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﺬب ﺟﺪﴽ اﻟـﺬي ﻟﻘﻴﻪ دوﻳــﺮي ﺳـﻮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ اﳌــﻄــﺎر أو ﻓــﻲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ: »ﻛــــﺎﻧــــﻮا ﻋــﻠــﻰ أﻋـــﻠـــﻰ درﺟــــــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﻲ واﻟــﻠــﻴــﺎﻗــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وأﻛﺪت ﻣﻨﺼﻮر أن اﺑﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎد ﺟــــﻮازي اﻟــﺴــﻔــﺮ، وأن اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗﺒﲔ أﻧـﻪ »ﻻ ﻧﻴﺔ ﺟﺮﻣﻴﺔ، وﻟـﺬﻟـﻚ ردت اﻟﻘﻀﻴﺔ وأﻏﻠﻖ اﳌـﻠـﻒ«، ﺷﺎرﺣﺔ أﻧــﻪ »ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻓﻲ ﺳﻠﻮك زﻳﺎد أي أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ أو اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﳌــﺎ أﺧـﻠـﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻟــﻢ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮا ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ واﺣـــﺪة ﻓﻴﻪ«. وﺗﺮﺟﺢ ﻣﻨﺼﻮر أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ، وأن اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﻔﺎدي اﳌﺸﻜﻼت وﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻨﻊ.
وردﴽ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل اﻟـﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ذﻫﺎب دوﻳﺮي إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑـﻴـﺐ ﺷــﻬــﻮرﴽ ودﻓــﻌــﻪ ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻫــﻨــﺎك؟ أﺟـﺎﺑـﺖ: »ﻛﺎن زﻳﺎد ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ ﻳﺼﻮر ﻓﻴﻠﻤﴼ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وإن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. ﻓﺄﻳﻦ ﺗـﻜـﻮن أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟــﺤــﺎل؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﻮﻣﺒﻜﺘﻮ؟ وذﻳــﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎرة: )ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ(. واﻧﺘﻈﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻟﻢ ﻳﺄت اﻟﺠﻮاب. ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ«.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺘﻘﻮل: »ﻛــﺎن ﻣﺨﺮﺟﴼ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺠﴼ. اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮا ﻫﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ«. ﻓﻴﻠﻢ زﻳﺎد دوﻳﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻗﻀﻴﺔ رﻗﻢ The) ٣٢« (Insult اﻟﺬي أﺗﻰ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺤﻀﻮر اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ، ﺗــﺠــﺮي أﺣــﺪاﺛــﻪ ﻓــﻲ أﺣـــﺪ أﺣــﻴــﺎء ﺑــﻴــﺮوت، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﻞ ﻣــﺸــﺎدة ﺑــﲔ ﻃـﻮﻧـﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻳـــﺎﺳـــﺮ ﻻﺟــــﺊ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴــﻨــﻲ، وﺗـــﺄﺧـــﺬ اﻟـﺸـﺘـﻴـﻤـﺔ أﺑــﻌــﺎدﴽ أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮد اﻟﺮﺟﻠﲔ إﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻜﺄ وﻗﺎﺋﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺮاح اﻟﺮﺟﻠﲔ وﺗﻜﺸﻒ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻬﺎ، ﻳﺆدي اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻄﻮﻧﻲ وﻳﺎﺳﺮ إﻟﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻓﻜﺎرﻫﻤﺎ اﳌﺴﺒﻘﺔ وﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ.
ﻛﺘﺐ دوﻳﺮي اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﺟﻮﻳﻞ ﺗﻮﻣﺎ. وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻔﻴﻠﻢ دوﻳﺮي ﻛﻤﻦ ﻻﺣﻘﺘﻪ ﻓﻲ واﻗـﻌـﻪ. ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻛـﺎن ﻳــﺪرك أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﺳﺒﻖ ﻟﻪ وﻗﺎل: »ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺠــﺪل«، ﻓـﻬـﻮ »ﻻ ﻳـﻄـﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﴼ، ﺑﻞ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ«. وأﺿﺎف: »ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﻲ أن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻔﻴﻠﻢ، وﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ إذا ﺷﺠﻊ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻨﻘﺎش. ﺣﻖ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺤﺒﻮه أو ﻻ ﻳـــﺤـــﺒـــﻮه. ﻛــﻤــﺎ ﻓــــﻲ أﻓــــﻼﻣــــﻲ، ﻗــــﺪ ﻳـﺤـﺒـﻬـﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺿﺪﻫﺎ، وﻗﺪ ﻳﻄﺮح آﺧــﺮون أﺳﺌﻠﺔ. ﻫــﺬا ﺟــﺰء ﻣـﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌــﺨــﺮج، إذ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻛــﻞ اﻵراء، وﻳـﻜـﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﴽ ﻟﻬﺎ«. وﻳﺘﺎﺑﻊ: »ﺟﻮﻳﻞ وأﻧــﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻴﻨﺎ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺳﻠﻔﴼ. ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺒﺘﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ«.
أﻣـﺎ واﻟــﺪة دوﻳــﺮي وﻓﻴﻘﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺘﻘﻮل: »اﻷﻳﺎم ﻗﺎدﻣﺔ وﺳﻨﺘﻜﻠﻢ أﻛﺜﺮ، أﻣﺎ اﻟﺸﺘﺎﻣﻮن ﻓﻠﻦ ﻧﺠﻴﺒﻬﻢ. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻘﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮوح ﻃﻴﺒﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ وﺻﻞ ﺣﺪﴽ ﻧﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﻟـﺮد ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻢ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل. ﻧﻘﻮل ﻣﺮة أﺧﺮى، إﻧــﻨــﺎ ﺿــﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ وﻗـــﺪ ﺗــﻈــﺎﻫــﺮت واﺣﺘﺠﻴﺖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻫﻨﺎ، ﻟﺬا ﻓﻼ ﻳﺰاﻳﺪ أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ«.
ﺟﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وإذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺮض ﻷن دوﻳﺮي ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻃﻮﻳﺖ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ رأي آﺧﺮ، إذ اﻋﺘﺒﺮت أن »اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌـــﺴـــﻌـــﻮرة ﺗــﺰاﻣــﻨــﺖ ﻣـــﻊ إﻃـــــﻼق ﻓــﻴــﻠــﻢ دوﻳــــﺮي اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، وﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻟــﻴــﺲ وﻟــﻴــﺪ اﻟـﺼـﺪﻓـﺔ وﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﻪ ﺑﻔﻴﻠﻤﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻟـﺼـﺪﻣـﺔ( اﻟـﺬي ﺻــــﻮرت أﺟــــﺰاء ﻣـﻨـﻪ ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، إﻧــﻤــﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻣـــﻦ ﻓـﻴـﻠـﻤـﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــــﺬي ﻳــﺸــﺮح ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺤــﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻗﻮى اﻟﻈﻼم واﻟﻈﻼﻣﻴﺔ وأدﺑﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻨﻔﺸﺎرﻳﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺸﻴﻄﻨﺔ«.