ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻦ إﻋﺪادﻫﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﺑﻌﺎد اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﻄﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻔﻀﺢ أﻛــﺎذﻳــﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ ﺿـﺪ اﻹﻣـــــﺎرات واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، وﺗـــﻘـــﺪم أدﻟـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻗﻄﺮ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﳌﺒﺮرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﺤﺐ ﺣﻖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟــﺪورة اﻟـ٦٣ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧــﺪوات ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ، واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﻄﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل، واﳌﺆﺗﻤﺮ اﻷول اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻺرﻫﺎب.
وأوﺿــــــــــــــﺢ اﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر أﺣــــﻤــــﺪ اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ ﻣﺆﺳﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن، أن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أﻋﺪت ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﻜﲔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وأﺿـــــــــــﺎف أن اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــــﺴـــــﺒـــــﻮق ﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﻛـــــــﻞ اﻷدﻟـــــــــﺔ واﻟـــﺒـــﺮاﻫـــﲔ اﳌـــﻮﺛـــﻘـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻜـﺸـﻒ دور اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟـــــﺮﺷـــــﻮة ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺢ ﻗـﻄـﺮ اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺔ اﻟـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴـﺮة. وﻗـــﺎل: »ﻗـﻀـﻰ ﺧـﺒـﺮاؤﻧـﺎ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﻮن ﺷــﻬــﻮرا ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻓﻲ إﻋــــــــﺪاد اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺑـــﺄﺳـــﻠـــﻮب ﻋـﻠـﻤـﻲ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻲ ﻟـﻜـﺸـﻒ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣـــﺎ ﺣــﺪث وأﺑـــﻌـــﺎد اﳌــﻀــﻲ ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟــﺤــﺪث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، رﻏﻢ ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ دﻋـــﻢ وإﻳــــــﻮاء اﻹرﻫــــــﺎب واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.
وﻛــﺸــﻒ اﻟـﻬـﺎﻣـﻠـﻲ أن وﻓــــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻊ اﳌـﻔـﻮض اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن رﻋــﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ أو ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺮح ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟـﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.
وأﻧـﺸـﺌـﺖ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﺳﻤﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢، وﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٥٣ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ وﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أﻳــﻀــﺎ ﻋـــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳـﻔـﻀـﺢ أﻛــﺎذﻳــﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وﻳــﻘــﺪم اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أدﻟـــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﳌــﺒــﺎدئ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑـﺈﻋـﺎدة اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﳌـــﻤـــﻨـــﻮح ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺮ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﺑــﺎﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟــﺤــﻴــﺎد واﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ.
وﻗــــــــﺎل اﻟــــﻬــــﺎﻣــــﻠــــﻲ: »ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻧـــﺎ ﻳﻌﺮض أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح زﻳـــــــــﻒ ادﻋــــــــــــــــــﺎء ات ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻣــﺰاﻋـــﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻣـﻦ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ، واﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻟـــﻺﻣـــﺎرات واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻼج وﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ«.
وأﺿـــــﺎف أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ ﻳـــﺜـــﺒـــﺖ ﺑـــﺎﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت أن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺗـﺨـﺎﻟـﻒ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑـﺎرﻳـﺲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــــﺮورة ﺣــﻴــﺎد وﻣــﻬــﻨــﻴــﺔ واﺳــﺘــﻘــﻼل ﻟــﺠــﺎن ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮﺣــﴼ واﻓـــﻴـــﴼ ﻳــﺪﺣــﺾ اﻻدﻋــــــﺎءات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑــﺄن دول اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ، وﻫﻲ اﻹﻣــــــﺎرات واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﻣﺼﺮ، ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻗﻄﺮ وﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻼج وﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻌﻤﻞ.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ أﻳـــﻀـــﺎ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮا ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻋـــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺪﺣﺾ اﻷﻛــــﺎذﻳــــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﺮوج ﻟــﻬــﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻳـﺮددﻫـﺎ اﻹﻋـﻼم اﻟﻘﻄﺮي وﻋﻠﻰ رأﺳــﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة، ﻋﻦ ﺳﺠﻮن ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ: »اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﺿﺢ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻳﻘﺪم ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة اﳌﻮﺛﻘﺔ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﺪن وﺣﻀﺮﻣﻮت«.
وذﻛــــــﺮ أن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻫـــﻮ ﻧــﺘــﺎج ﺷــــﻬــــﻮر ﻣــــﻦ ﻋـــﻤـــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻟـﺘـﻘـﺼـﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وزارت اﻟﻴﻤﻦ ﳌﺪة ﺷــﻬــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم. وزارت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﺴﺠﻨﺎء واﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ. وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻠﻘﺎء ات ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﻨﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻛﺒﺎرﴽ، وﺗﺄﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺬب اﻻدﻋﺎء ات ﺑﻮﺟﻮد ﺳﺠﻮن ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أو ﻣــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات، أو أي ﻣــﻦ دول اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋـﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺑﺬل ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺟﺎدة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻀﺎء.