اﻟﺮﻳﺎض: ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺮض ﻣﺒﺎدئ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ

اﻟﻮاﺻﻞ أﻛﺪ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺎﻧﺤﲔ ﻟﻠﻴﻤﻦ

أﻛــﺪت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟــــﻬــــﻮدﻫــــﺎ ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن »اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﴼ ﻣﻦ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ«، وأﺷــــــﺎرت إﻟـــﻰ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻣــﻦ أن اﳌـــﻨـــﺎداة ﺑـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن »ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮض ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ ودﻳﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ«.

وﺷﺪد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻮاﺻــﻞ، ﺳﻔﻴﺮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟـ٦٣ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺟﻨﻴﻒ أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ ﺣــــــﺮص ﺑـــــــﻼده ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ )ﻣــﺬﻛــﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ( اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗـــﺠـــﺎه، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وأﺿﺎف اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻮاﺻﻞ، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺘﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــﻴــﻤـــﻨــﻲ، ﺗــﻌــﺪ ﻣــــﻦ أﻛـــﺒـــﺮ اﻟـــــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ ﻟــﻠــﻴــﻤــﻦ: »وﻗـــــﺪ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟــﺮﻓــﻊ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻋـﺒـﺮ ﺑــﺮاﻣــﺞ وﺷــﺮاﻛــﺎت ﻣـــــــﻊ اﻟــــــــــﻮﻛــــــــــﺎﻻت واﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛــﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ٦٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﳌﺤﺎرﺑﺔ داء اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى«.

وأﺷﺎر، إﻟﻰ أن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﻮن، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا وﺗــــﺸــــﺘــــﺪ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟــــﺤــــﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ؛ وذﻟـــﻚ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﲔ ﻛــﻨــﻬــﺐ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ وﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺑﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻣــــــــﺆﻛــــــــﺪﴽ ﺿــــــــــــــــﺮورة أن ﺗــــﻘــــﻮم اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑــــﺪورﻫــــﺎ ﻟــﻠــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﲔ ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ وإﻳــﺼــﺎل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.

وﻓــــــﻴــــــﻤــــــﺎ ﻳــــﺘــــﻌــــﻠــــﻖ ﺑــــﻌــــﺪد اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ اﻟــــﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، أﻋــــــﺮب اﻟــــﻮاﺻــــﻞ ﻋـﻦ أﺳـــﻒ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺳـﻘـﻮط اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻷرﻗــــﺎم اﻟـــﻮاردة ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ اﻟـــﺒـــﺘـــﺔ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن أﻓــــــﺮاد اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺗﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰي اﳌﺪﻧﻲ، وأن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻣﺪﻧﻴﻮن إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺟــﻨــﻮد اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻴـﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﺰي ﻣﺪﻧﻲ.

وﺑـــﲔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــﻮاﺻــﻞ، أن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻋﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣـــﻦ ﺗـــﺪﺧــﻼت ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺎول زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺷــﻖ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ: »وﻫـﻲ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻓـﻲ إﻃـــﺎر ﺣﻘﻬﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎدي ﺑـﺎﻟـﺪﻓـﺎع ﻋــــﻦ أﻣــﻨــﻬــﺎ واﺳـــﺘـــﻘـــﺮارﻫـــﺎ ﺿـﺪ أي ﺗـﺪﺧـﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

ﻛـــــﻤـــــﺎ أﻛـــــــــــــﺪ، أن اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، ﻳــﺘــﻌــﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت ﺻـــﺎرﺧـــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ اﻟــــﺬي ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﻘﻮد، ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻪ واﺗــﺨــﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، ووﺿـــﻊ ﺣـﺪ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻖ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮه وﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻪ اﳌـﺴـﺘــﻘـﻠـﺔ وﻋــﺎﺻــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻘــﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ.