اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺆدون اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
أدى اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ اﳌـــﻌـــﺪﻟـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أﻣــﺲ، ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻠﻬﻢ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ.
وﻛﺎن ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺪ ﺻﻮﺗﻮا ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﲔ – اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻮزاري اﻟﻮاﺳﻊ، وﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮزراء اﳌﻘﺘﺮﺣﲔ. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﺮدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وزﻳﺮ وﻟﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ.
وﺑـــــﻌـــــﺪ ﻧــــﺤــــﻮ ١١ ﺳـــــﺎﻋـــــﺔ ﻣــﻦ اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺎﺷـــــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﻀـــﺔ ﺣــــﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﻨــﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺣﻈﻲ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟـﺠـﺪد، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٣١ وزﻳﺮا و٧ ﻛﺘﺎب دوﻟﺔ )ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﺗﺒﺔ وزﻳـــــﺮ( ﻋــﻠــﻰ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻷﺻــــــﻮات ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺤﺪدة ﺑــ٩٠١ أﺻــﻮات، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﺻﻮﺗﺎ.
وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻣــﺘــﺤــﺎن ﻣـﻨـﺢ اﻟــﺜــﻘــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﺎن وﺣﺪﻫﻤﺎ ٧٢١ ﺻــﻮﺗــﺎ داﺧـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ )٩٠١ أﺻﻮات( ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺣــﺼــﻞ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـﺰﺑـﻴـﺪي وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ٣٥١ ﺻﻮﺗﺎ، وﻫﻮ أﻛﺒﺮ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ أﺻﻮات ﻧـــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ﻋﻨﺪ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ٤٧١ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺎ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، وﻫـــــﻮ ﻧـــﻔـــﺲ ﻋـــــﺪد اﻷﺻـــــــــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ رﺿـــﺎ ﺷــﻠــﻐــﻮم وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ )أﺣــﺪ وزراء ﺑـﻦ ﻋـﻠـﻲ(، ﻓﻴﻤﺎ ﺣـــﻞ ﻟــﻄــﻔــﻲ ﺑـــﺮاﻫـــﻢ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺬي ﺳﻴﺨﻠﻒ ﻫــﺎدي اﳌــﺠــﺪوب ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑــ١٥١ ﺻﻮﺗﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺳﺎرة رﺟﺐ ﻛﺎﺗﺒﺔ )وزﻳـﺮة( اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـــﺪى وزﻳــــﺮ اﻟــﻨــﻘــﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻗــﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٤٢١ ﺻـﻮﺗـﺎ، وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻣـــﺎ، ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻓـﺘـﺮة إدارﺗــﻬــﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﺨﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋـــﺪة ﺣــــﻮادث ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎرات، وﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟـــﺮﺣـــﻼت اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑـــــﲔ ﻣـــﻮﻇــــﻔــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »اﻟــــﺨــــﻄــــﻮط اﻟـﺠـﻮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ« ﻓﺸﻠﺖ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.
وﻓـــــــﻲ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻘـــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﺠــــﺎوز اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎن، ﻗﺎل اﳌﻨﺠﻲ اﻟﺤﺮﺑﺎوي، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، إن ﻧــﺴــﺐ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪد »ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺟـــﺪا، وﻫــﻲ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰاﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻗﻮة دﻓﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎز وﻋﻮدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ اﻵن أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ«.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، أﻋﻠﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣـﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﻋــﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﺳــﺘــﺸــﺎرة وﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣـﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺣــــــــــﺰاب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢، وﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ، ﻳـﻮم ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻛـــــﺪ ﺑـــﻦ ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ورﺷـــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻧــﻈــﻤــﺖ أﻣـــــﺲ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة ﻣــﻼء ﻣــﺔ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟــﻌــﻤــﻞ اﻷﺣـــــﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت )ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻗﺎﻧﻮن ١١٠٢ اﻟــــــﺬي أﻟـــﻐـــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ٩٨٩١ اﳌــﻨــﻈــﻢ ﻟــــﻸﺣــــﺰاب، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ( ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻼءم ﻣـﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻤـــﻼﻣـــﺢ ﻫـــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻗﺎل ﺑﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاده، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــــــﺪﻋــــــﻮة إﻟـــــــﻰ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻀـﻮر ﻣــﺮاﺣــﻞ إﻋــﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ أن اﻟـــﻬـــﺪف اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻲ ﻣـــــﻦ وراء إﻋــــــــــﺪاد ﻫـــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ »ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣـــﻠـــﻒ اﻷﺣـــــــــــﺰاب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﺪى اﻹدارة، وذﻟــــــﻚ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أﻛﺜﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ورﻗﻤﻨﺘﻬﺎ، وإﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟـﻌـﻤـﻮم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﺑــﺎﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻛــﻞ اﻷﺣـــــﺰاب واﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت، وإرﺳــــــــﺎء ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﺗـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ اﻷﺣـــــــــــــــــﺰاب اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، ودﻋــﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﺘـﺼـﺮف اﳌــﺎﻟــﻲ واﻹداري ﻟﻸﺣﺰاب«.
وﺗـــﺪرس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓــــﻲ وزارة اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﻣــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ووزارات أﺧــﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارﺗـــﺎ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــــﻌـــــﺪل، واﻗــــــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻌــﺮﻓــﻬــﺎ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻨﻬﺎ.
وﺗــﻌــﻤــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋـﻠـﻰ إرﺳــــــــــــﺎء ﻧـــــﻈـــــﺎم ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﻲ ﻟﻸﺣﺰاب، ﺑﻬﺪف ﺗﺠﺎوز اﻹﺷﻜﺎﻻت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻞ اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ، ﺧــﺸــﻴــﺔ ﺗــﺴــﺮب اﻷﻣـــــﻮال اﻟﻔﺎﺳﺪة إﻟﻴﻬﺎ.
وﺗــﺸــﻴــﺮ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣـﻴـﺔ إﻟــﻰ وﺟـــــــﻮد اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺑــﺘــﻠــﻘــﻲ أﺣــــــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت أﻫـﻠـﻴـﺔ أﻣـــﻮاﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻛــــﺎن ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻗــــــﺪ دﻋــــــــﺎ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺧـــــــﻼل ﺷــــﻬــــﺮ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣﻦ ﺧــــﻼل أﻣــــــﻮال ﻣــﺸــﺒــﻮﻫــﺔ ﻗـــﺎدﻣـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.