اﶈﻜﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﴼ ﺳﺎﺑﻘﴼ وﺗﻌﺮﻗﻞ دﺧﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺆﻗﺘﴼ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻤﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﺪ دﺧﻮل ﻻﺟﺌﲔ، أﺻﺪرت، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﺟــﺰﺋــﻴــﺎ ﺑــﻤــﻨــﻊ دﺧــــﻮل اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺗــﻜــﻔــﻠــﻬــﻢ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت إﻳـــــﻮاء اﻟﻼﺟﺌﲔ.

ﻧــــﺎﻗــــﺾ ﻫــــــﺬا ﺣـــﻜـــﻤـــﺎ ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ وﻣﺆﻗﺘﺎ آﺧﺮ ﻛﺎن أﺻﺪرﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، أﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻗـﺎض واﺣــﺪ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﺴﻌﺔ. وﻳـــﺤـــﺪث ﻫــــﺬا، ﻋـــــﺎدة، ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎﻓــﻴــﺔ ﻃــــﺎرﺋــــﺔ. ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، أﺻــــﺪر اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ أﻧﺘﻮﻧﻰ ﻛﻨﺪي، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺪﻻ وﺳــــــﻂ ٤ ﻗــــﻀــــﺎة ﻟـــﻴـــﺒـــﺮاﻟـــﻴـــﲔ و٤ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻓﻈﲔ. إذ أﺻـﺪر ﻛﻨﺪي اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑــﻌــﺪ أن اﺳــﺘــﺄﻧــﻔــﺖ وزارة اﻟﻌﺪل، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﺿﺪ ﺣـﻜـﻢ أﺻــﺪرﺗــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻜﻔﻠﻬﻢ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹﻳــــﻮاء. ﻟﻜﻦ، ﻗــﺎل ﻛﻨﺪى إن ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺆﻗﺖ، وإﻧــﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ رد ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ وﻛــﺎﻻت اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا اﺳﺘﺄﻧﻔﻮا ﺣــﻜــﻤــﺎ ﺿــﺪﻫــﻢ أﺻـــﺪرﺗـــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻗــﻞ ﻣـﺮﺗـﺒـﺔ. أﻣــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﻗﺎﻟﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑـــﻮﺳـــﺖ« إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻓــــﻲ اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع وﻫــــــﻲ ﻓــﻲ »ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ«، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺴﻌﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل إن »اﳌــــــﻮﺿــــــﻮع ﻳـــﺨـــﺺ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ أﺻـــــــــــﺪره رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ. وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﻘــﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧـــﻈـــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﺑــﻜــﺎﻣــﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓـﻲ اﳌــﻮﺿــﻮع، وﻗــﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ. ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳــــﺪت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓـــﻲ أﺟــــﺰاء ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن. وﺳــﻤــﺤــﺖ ﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

وﺧــــﻼل ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، دﻋﺎ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ »اﳌﻨﻊ اﻟﺘﺎم واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣـــﻦ دﺧــــــﻮل ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻣـــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺪول اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«. ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣـﻖ، ﺧﻔﻒ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻬﺠﺘﻪ، ودﻋﺎ إﻟﻰ »اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺘﺸﺪد ﻟﻠﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ دول إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وﺑــــﻌــــﺪ أن ﺣـــﻜـــﻤـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻦ دون اﳌـﺴـﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓـﻲ دﻋـﻮة ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون، ﻏﺮد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، وأﺷﺎد ﺑــﻘــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، رﻏـــﻢ أﻧـــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، وﻗــﺎل إﻧــﻪ ﺳﻴﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼل ٤٧ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻓــﻌــﻼ، أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ، ﺑــﻌــﺪ أﺳـــﺒـــﻮع، اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. وﺣـــﺴـــﺐ ﻗــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻳــﺴــﻤــﺢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﺗـــﺄﺷـــﻴـــﺮة دﺧـــــــﻮل ﳌــــﻦ »ﻟــــــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع أﻣﻴﺮﻛﻲ«. وﻓﺴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، أو ﻣــﻦ ﺗــﺪﻋــﻮه ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ﻣـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أو ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮه ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺣـــﺪدﻫـــﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺣــــﻖ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻦ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻓـــﻲ دﻋـــــﻮة اﻷب واﻷم، واﻟـــﺰوﺟـــﺔ واﻟـــﺰوج، واﻟﻄﻔﻞ، واﻻﺑــﻦ واﻟﺒﻨﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ، واﻟﺼﻬﺮ، وزوﺟﺔ اﻻﺑﻦ. ﻟﻜﻦ، ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻫﺎواي ﺑﺄن اﻟﺠﺪ واﻟﺠﺪة واﻟﺤﻔﻴﺪ واﻟـﺤـﻔـﻴـﺪة ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻀـﺎﻓـﻮا إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ.

ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﺷــﻌــﺒــﻲ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ أﻧــﺼــﺎر اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري إﻧﻬﻢ ﻳــﺆﻳــﺪون ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﻨـﻊ، أو أن اﳌﻨﻊ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ. ﻗــﺎل ﺛﻠﺜﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﻧﺴﺒﺔ ٤٦ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«، إن ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺮﻣﺐ »ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪاﺋﻴﺔ«. ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟــﺜــﻠــﺚ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ )ﻧﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(. ﺣﺘﻰ وﺳﻂ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻊ »ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺪاﺋﻴﺔ«.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﻓــــﻬــــﺆﻻء اﻧـــﻘـــﺴـــﻤـــﻮا إﻟـــــﻰ اﻟــﻨــﺼــﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن »ﻋﺪاﺋﻴﺎ« أو »ﻏﻴﺮ ﻋﺪاﺋﻲ«. وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻗﻠﻴﻼ، إن اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻋﺪاﺋﻲ«.