»ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻔﺎﺟﺊ« ﻳﺮﺑﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ ٪ وﺗﻘﻠﺺ اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ٢ ٪
ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٥ أﻋـــﻮام ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﳌﻼﺑﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إن ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻹﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻲ ﻣـﻨـﺬ ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓـــﻲ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌــــﻼﺑــــﺲ، ﻟــﺘــﺰﻳــﺪ ٦٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي، وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ زﻳــﺎدة ﻣﻨﺬ إﻃـــﻼق ﻣـﺆﺷـﺮ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ٧٩٩١. وذﻛــﺮ اﳌﻜﺘﺐ أﻣــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء أن أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم، ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز« ﻋﻨﺪ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـــــــﺄﺗـــــــﻲ اﻟـــــــــﺰﻳـــــــــﺎدة اﻷﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺆﺷــﺮ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( وﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، ﻗــﺒــﻞ إﻋــــــﻼن ﺑـﻨـﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﻘﺒﻞ ﺑـﺸـﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﻣـﻌـﺪل ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻋــﻨــﺪ اﺛــﻨــﲔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺼــﻮت ﻣـﻌـﻈـﻢ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺠﺪدﴽ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ أدﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻫﺐ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻗـــــــــــــــﺎل ﻣـــــﻜـــــﺘـــــﺐ اﻹﺣـــــــــــﺼـــــــــــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إن اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ، اﻟـــــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻏـﻴـﺮه ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ارﺗﻔﻊ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺘﺠﺎوزا ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻛــــﻮﻧــــﺮ ﻛـــﺎﻣـــﺒـــﻞ اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ أﺳﻌﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻻﺣـــﻖ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري واﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا ﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أي ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺳـﺘـﻜـﻮن ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ رأس ﺟــــﺪول اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑـــﻨـــﻚ إﻧـــﺠـــﻠـــﺘـــﺮا ﻓــــﻲ وﻗــــــﺖ ﻻﺣــــــﻖ ﻫـــﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺻﻮﺗﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺮك ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗـﺘـﺮاض دون ﺗﻐﻴﺮ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ أي رﻓﻊ.
وﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟــﻘــﺎدم ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺻــﺎﻧــﻌــﻮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــــ٩ ﺑﻌﺪ اﻧـﻀـﻤـﺎم ﻧـﺎﺋـﺐ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ دﻳﻒ راﻣﺴﻦ إﻟـﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻵن ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أن ﻳﻘﺮروا رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؟
وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺒــﻘــﻲ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة دون ﺗﺤﺮﻳﻚ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراء داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻣـﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺆدي اﻟﺨﻼف اﳌﺘﺰاﻳﺪ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟـــﻰ اﺗــﺠــﺎه ﺻــﺎﻋــﺪ ﻟـﻺﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ. وﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﺮي اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺪﻳﺮي إدارة اﻷﺻﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أن ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻘﻠﺺ أﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﺳﻘﻒ اﻷﺟﻮر. وﻳﺮى ﻓﻴﺲ ﻛﺎﺑﻞ زﻋــﻴــﻢ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ أن ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣــــﺎي اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻌﻮر ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻒ اﻷﺟﻮر، وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
واﺗﺠﻪ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﺠﺪدﴽ ﺻﻮب أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٥ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٢٣٫١ دوﻻر اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﻌﺪ أن ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ١٩ ﺑﻨﺴﴼ ﻟﻠﻴﻮرو ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، ارﺗﻔﻊ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٧٦٫٠٩ ﺑﻨﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﻤﺎ رﺑﺢ أﻳﻀﺎ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٠٢٣٫١ دوﻻر.
وارﺗــــﻔــــﻊ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ إﻟــــﻰ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﺳــﺘــﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــﻴــــﻮرو، ﻟـﻴـﺼـﻌـﺪ ﺑــﻨــﺤــﻮ ١ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٢١١٫١ ﻳـــﻮرو وﻫــﻮ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮا ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.
وأﺻــــﻴــــﺒــــﺖ ﻃــــﻔــــﺮة اﻹﺳــــــﻜــــــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﺑـ»ﺗﻌﺜﺮ« ﺻـــﺒـــﺎح أﻣــــــﺲ، ﺣـــﲔ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻨــﺎزل ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻓﻲ اﻟـ٢١ ﺷﻬﺮا اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٧١٠٢، وﻫــــﻮ أﺑــﻄــﺄ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻨﺪن أﺑﻄﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻤﻮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺪن ﻛــﺄﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻨـــﺎزل ﺑـﻨـﺤـﻮ ٩٨٤ أﻟـــﻒ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺟـﻨـﻮب ﺷـﺮﻗـﻲ وﺷـــﺮق إﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﻨﺤﻮ ١٢٣ أﻟﻔﺎ و٠٩٢ أﻟــﻒ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.