اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﺪر دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ٤٧٢ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ

ﰲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أﺻــــــــــــــــــﺪرت وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر )دﻟـــﻴـــﻞ ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ اﻷﻋــﻤــﺎل( اﻟــﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وإﺟــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ ﻟــــــ٤٧٢ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺎ، وﻫــﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ٦٢ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻳــــــﻮﺛــــــﻖ دﻟـــــﻴـــــﻞ ﺗـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ ﺧــﻄــﻮة أوﻟـــﻰ، ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات واﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت واﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﺳﻂ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات ﻋــﻠــﻰ أن ﻫـــــﺬا اﻟــﺪﻟــﻴــﻞ ﺳــﻴــﺤــﻈــﻰ ﺑـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ، ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌــــﺴــــﺘــــﺠــــﺪات، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻫـــــﻨـــــﺪﺳـــــﺔ وﺗــــــﻄــــــﻮﻳــــــﺮ ﻋـــــــــﺪد ﻣــﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﺧﺘﺼﺎر ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧـــﺮ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺴﲔ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص »ﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ« ﺑــﻤــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ذﻛـــــــــﻲ. وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺲ، ﺳﺘﺸﻤﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻃﻼق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ذﻛﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة »ﻣﺮاس«، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟـﺒـﻴـﺎن أن وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺻــﺤــﺔ اﻹﺟـــــــــﺮاء ات واﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت ﻟــــــــﺪى ﻛــــــﻞ ﺟــــﻬــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ. وﻳـــﻮﺿـــﺢ اﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻞ اﻟــــــﺬي ﺗــﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺎﺟــﺪ اﻟــﻘــﺼــﺒــﻲ، ﻳــﻮﺿــﺢ آﻟــﻴــﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺠــﺘــﻬــﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢« وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«.

وأوﺿـــــــــــﺢ وزﻳـــــــــﺮ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻣــﺎﺟــﺪ اﻟـــﻘـــﺼـــﺒـــﻲ أن دﻟــــﻴــــﻞ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت وإﺟــــــــــــﺮاء ات اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ اﻟـــــــﺬي ﺗــﻘــﻮم ﺑـــﻪ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ، وﻗــــﺎل: »ﺳﻴﺘﻢ اﺳـــﺘـــﺸـــﻌـــﺎر اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋـﻦ اﻟـﺮؤﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ اﻟـﻌـﺎﺟـﻞ، ﻓـــﻲ ﻇــــﻞ اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﺑــــﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت واﻻﺗــــﺠــــﺎه ﻧــﺤــﻮ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ أﻛــﺜــﺮ إﺷﺮاﻗﴼ واﺳﺘﺪاﻣﺔ«.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر اﻟﻘﺼﺒﻲ: »ﻹﻧـــﺸـــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻲ ﻓﻲ اﻟــﻘــﺮن اﻟــﺤــﺎدي واﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧــــــﺆدي ﺑــﻬــﺎ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻨـــﺎ، اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــــﻰ أن ﺗــﺼــﺒــﺢ أﺳــﻬــﻞ وأﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟــــــــﺬي ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﴼ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﳌــﻌــﺮﻓــﺔ وﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ رأس اﳌــﺎل اﻟـــﺒـــﺸـــﺮي، وﻣـــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ ﺗــــﺪرك اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻤﻴﻬﺎ وﺗﻔﻌﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل«.

إﻟــــﻰ ذﻟــــــﻚ، أوﺿـــﺤـــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ، أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﻠﻂ اﻟــــﻀــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ آﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــــﻘــــﺪﻣــــﻬــــﺎ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻓــﻴــﻪ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ اﻧـﻄـﻼﻗـﺔ ﻣــﺒــﺎدرة »ﻣــــﺮاس«، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ إﺣــﺪى ﻣــﺒــﺎدرات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«. وﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺧـــــﻠـــــﻖ ﺑـــﻴـــﺌـــﺔ ﻋــــﻤــــﻞ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟـــﺮؤوس اﻷﻣــــﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﻳﻀﴼ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﺗـــﻬـــﺪف اﳌــــﺒــــﺎدرة إﻟــــﻰ رﻓــﻊ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وزﻳـــﺎدة ﺣـﺠـﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وذﻟـــﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«. وﺗــﻌــﺪ ﻣــﺒــﺎدرة »ﻣــــﺮاس« ﻧــﻘــﻠــﺔ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل إﻋـــــﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑــــﻬــــﺪف ﺗـــﺒـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﻌـــﻘـــﺒـــﺎت أﻣـــــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ات ﺑﺪء وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

وﺗــﺸــﻤــﻞ اﳌـــﺒـــﺎدرة ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــــﻲ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ إﻧــــﺸــــﺎؤﻫــــﺎ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻟـــﺠـــﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻣـﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ، وإﻋـــــــــــــﺎدة ﻫــــﻨــــﺪﺳــــﺔ اﻹﺟـــــــــــــﺮاء ات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﳌﺒﺎدرة أﻳﻀﴼ ﺧﺪﻣﺎت وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻴــﻬــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮ ﻟﺒﺪء ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﻊ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟـ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﺗـــــﺸـــــﻤـــــﻞ اﳌـــــــــــﺒـــــــــــﺎدرة ﻋـــــﺪة ﻣـــﺮاﺣـــﻞ رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻹﻃـــﻼﻗـــﻬـــﺎ ﻣـﻊ ﺧــﻄــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﳌــﺮاﺣــﻞ وإﻧــــــﺠــــــﺎزات ﻛــــﻞ ﺟـــﻬـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﻀﴼ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎز. ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ﻓﺘﺢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ آﻓــﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣــﺎم رؤوس اﻷﻣــــــــــﻮال اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ إﺟــﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم رؤوس اﻷﻣــــــﻮال اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﺑــﺎﺗــﺖ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟﻴﻮم واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.