»اﳌﺎس اﻟﺪﻣﻮي« ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺗــﻮرط ﻣﺮﻛﺰ أﻧﺘﻮﻳﺮب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺎس ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺟﻬﺎت أﺧــــــﺮى ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ أﻧــﺘــﻮﻳــﺮب ﻟـــﻌـــﻄـــﺎءات اﳌــــــﺎس، ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﳌــﺎس ﻣﻦ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻋـــــﻄـــــﺎءات ﻟـــﻬـــﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻣـﻊ ﺷﺮﻛﺔ »إﻧﺠﲔ« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »دي ﻣﻮرﻏﻦ« اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﻗﻌﺖ ﺛـﻼث ﻣــﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ٣١٠٢ وﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳﻠﻮل( ٤١٠٢، وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺎل وﻳﺘﻨﺲ«. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﺎس ﻗﺎدم ﻣﻦ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺎراﻧﺞ، اﻟﺬي ﻛــﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر »اﳌﺎس اﻟﺪﻣﻮي«.
وأﺿــــــــــﺎﻓــــــــــﺖ اﳌـــــﻨـــــﻈـــــﻤـــــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻄﺎء ات ﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﺎس زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﻲ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـﻦ ﻗــﺮار ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﳌﺎس. وﻛﺎن اﻟﺤﻈﺮ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺰﻳﻤﺒﺎﺑﻮي روﺑـــﺮت ﻣـﻮﻏـﺎﺑـﻲ، وﻫــﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠٠٢ ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻨﻒ وﺗﺮﻫﻴﺐ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي.
وﻓــــــﻲ ﻋــــﺎﻣــــﻲ ٨٠٠٢ و٩٠٠٢، ﺗـﻘـﺮر إﺿــﺎﻓــﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي وﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻦ« ﻓـﻲ زﻳــﻤــﺒــﺎﺑــﻮي إﻟـــﻰ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﺟﺮى ﺷﻄﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ٣١٠٢ ﻋﻘﺐ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي، ﻟـــﻜـــﻦ ﻇـــﻠـــﺖ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻛـــﻤـــﺎ ﻫــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﻮﻏــﺎﺑــﻲ وزوﺟــﺘــﻪ واﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
وﺣــﺴــﺐ »ﻏــﻠــﻮﺑــﺎل وﻳــﺘــﻨــﺲ«، ﻓـــﺈن اﻟــﻌــﻄــﺎءات ذﻫــﺒــﺖ إﻟـــﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ »إﻧﺠﲔ« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﺼﻒ أﺳﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﻴﻨﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻫــﻨــﺎك ﻧـﺼـﻴـﺐ ﻣـــﻦ اﻷﺳــﻬــﻢ ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺟــــــــــﺰء آﺧــــــــﺮ ﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ »ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ« ﻓﻲ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي. وأﻋﺮﺑﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ.
وﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، اﻋـﺘـﻤـﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزاري ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻻﺋــﺤــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف وﻗــﻒ ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎﻋـــــﺎت اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻓـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎدن اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑﻲ اﳌــﻮﺣــﺪ ﻓــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، إن اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﺗــﻠــﺰم ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺑــﻀــﻤــﺎن أن وارداﺗــــﻬــــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺬﻫــﺐ واﻟــﻘــﺼــﺪﻳــﺮ وﻏــﻴــﺮﻫــﻤــﺎ ﻻ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ أو ﺑــــــﺂﺧــــــﺮ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم ١٢٠٢، وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
وﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺒــﺎدئ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﻴـﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻓــــﻲ اﳌـــﻴـــﺪان اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺘـﻲ ﺻـــﺪرت ﻓــﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮرﻳﺪ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻘــﺼــﺪﻳــﺮ واﻟـــﺬﻫـــﺐ واﻟــﺘــﻨــﺴــﻐــﺘــﲔ واﻟـــﺘـــﻴـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﻮم ﻣـﻦ اﳌــﻌــﺎدن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﻬـــﻮاﺗـــﻒ اﻟـﻨـﻘـﺎﻟـﺔ واﻟـــــــــﺴـــــــــﻴـــــــــﺎرات واﳌــــــــﺠــــــــﻮﻫــــــــﺮات، وﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺮج ﻣــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪ ﺻــــﺮاﻋــــﺎت وﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻹﺟــــﺒــــﺎري ﻻﺳــﺘــﺨــﺮاج ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﺎدن وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ، ﻟــﻜــﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
وﺗــــﻀــــﻢ اﻟــــﻼﺋــــﺤــــﺔ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت واﺿـــﺤـــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﳌـــﺼـــﺪر اﳌــﺴــﺆول ﻋـﻦ اﻟـﺠـﺰء اﻷﻫــﻢ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ، وﺳﻴﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣــــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋــــﻦ ٥٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻦ ﺟﻤﻴﻊ واردات اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﺎدن ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺳﻴﺘﻢ إﻋـﻔـﺎء اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
وﺳﺘﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل ﻣﺴﺘﻮردي اﳌﻌﺎدن ﻓﻲ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد ﺑـــﺎﻻﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ، وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺳﺘﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات أﺧـــﺮى ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟــــﻮاﺟــــﺒــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﺎدن ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ، وﺳﺘﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑــﺼــﻴــﺎﻏــﺔ ﻛــﺘــﻴــﺐ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺒــﺎدئ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت.
وﻓـــــــــــــــﻲ ﻣــــــﻨــــــﺘــــــﺼــــــﻒ ﻣـــــــــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ، رﺣــﺒــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺘــﺮح ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎرة اﳌﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻓــــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺴﻠﻴﺎ ﻣــﺎﳌــﺴــﺘــﺮوم، ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺣــــﻮل ﻫــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد: »أﻧـــــﺎ ﺳـﻌـﻴـﺪة ﺟـﺪا ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ وﻃﻤﻮح ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﳌـﻌـﺎدن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﺟــﺮى ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن »ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿــــﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﺣـــﺘـــﺮام اﳌــﺼــﺪرﻳــﻦ واﳌــﺴــﺘــﻮردﻳــﻦ ﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺎﺗــــﻬــــﻢ، دون اﻹﺿـــــــــﺮار ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أو ﺗــﺄﺟــﻴــﺞ ﻟــﻨــﺎر اﻟـــﺤـــﺮب«. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، إن اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺗﻘﻠﻞ اﳌﺸﻘﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻃـــﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺣﺴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺷﺎﻣﻼ ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻌﺎدن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ١٢٠٢، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﻟـــــــــــﺪول اﻷﻋـــــﻀـــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛﻜﻞ.