اﻗﺘﺼﺎد أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ زﺧﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﻗـــﺎﻟـــﺖ وزارة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن اﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﺳــﻴــﻮاﺻــﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻮي اﻟـــــﺬي ﺷــﻬــﺪه ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم، وﻟﻜﻨﻪ ﻗـﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٧١٠٢.
وذﻛــﺮت اﻟــﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﺸــﻬــﺮي: »ﺳــﻴــﻮاﺻــﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم. ﻟــﻜــﻦ ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﺎ«.
وأﺿــــــــــــــــــﺎف اﻟـــــــﺘـــــــﻘـــــــﺮﻳـــــــﺮ، أن اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺮﻛﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻟﻜﻦ اﻟــﻀــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻜــﺘــﻨــﻒ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ ﻃﻔﻴﻒ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﺠــــﺎري رﻗــﻤــﴼ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻣــﻮازﻧــﺘــﻬــﺎ، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﻘﻮي واﻷوﺿﺎع اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وارﺗـــــﻔـــــﻊ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﻳــــــــﺮادات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت واﳌــﺤــﻠــﻴــﺎت وﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻋــﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ٣٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﺣـــﻘـــﻘـــﺖ اﻟــــﺨــــﺰاﺋــــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑـﺬﻟـﻚ أﻋـﻠـﻰ زﻳـــﺎدة ﻓﻲ إﻳـﺮاداﺗـﻬـﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻄﺮي اﻟﺒﻼد.
وﻛﺎﻧﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺎﺋﻀﴼ أﻋـﻠـﻰ ﻓــﻲ إﻳـــــﺮادات ﻣـﻮازﻧـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﻋــــﺎم ٠٠٠٢ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٨٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو، وذﻟــﻚ ﺑــــﻔــــﻀــــﻞ ﺑــــﻴــــﻊ ﺗـــــﺮاﺧـــــﻴـــــﺺ ﻧــﻈــﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ.
واﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗـــﻮة دﻓـــﻊ وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ اﻟـــﺬي ﻳـﻮاﺻـﻞ اﻟﻨﻤﻮ، ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ أو اﻟــــــــﺼــــــــﺎدرات. وﻓـــﻘـــﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﳌــﺎﻧــﻲ. واﻟﻄﻠﺐ اﻟـــﻘـــﻮي ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة، ﺗﺪﻋﻢ ذﻟـــﻚ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ. ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــﺮ، أﻳــــﺪت اﳌــﺤــﻜــﻤـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ أﻣــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، اﻟــﻘــﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﳌــــﺸــــﺮوع ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟــﺸــﻬــﻴــﺮة، »ﺑــــﻲ إم دﺑـــﻠـــﻴـــﻮ«، ﻓﻲ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﺞ. وﻛﺎﻧﺖ »ﺑﻲ إم دﺑﻠﻴﻮ« ﻃﻌﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢، اﻟﺬي وﺟﺪ أن ﻫﻨﺎك ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳـﻮرو ﻓﻘﻂ )٥٣٫٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ أﺻـﻞ ٥٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )٧٨٫٣٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( - ﻛــﺎﻧــﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ - ﺗــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﻣـــﻊ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﻣـــــﺸـــــﺮوع »ﺑــــــﻲ إم دﺑـــﻠـــﻴـــﻮ« ﺑـــﺈﻧـــﺘـــﺎج ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﲔ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮﻓﺮ ٠٠٨ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻳﺒﺘﺴﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد.
وﻃــــﺒــــﻘــــﴼ ﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻜـﻦ ﻣﻨﺢ ﻣــﺴـﺎﻋـﺪات ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ أﺟــــﻞ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ إذا ﻛــﺎن »اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻔﻮق ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات«.
وﺣﻈﻲ ﻃﻌﻦ »ﺑﻲ إم دﺑﻠﻴﻮ« أﻣـــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺪﻋﻢ وﻻﻳﺔ ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺎ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.