ﺗﻮﻧﺲ: ﺣﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺠﺮ اﻟﺠﺪل ﻣﺠﺪدﴽ

ﺷــــﻬــــﺪت ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــــﻲ ﻣــــــﺸــــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ, أﻣﺲ، ﺗﻮﺗﺮﴽ وﺗﺸﻨﺠﴼ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺣـــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟـﺮاﻓـﻀـﺔ ﻟﻠﻌﻔﻮ ﻋــﻦ رﻣــﻮز ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﻮن ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ. وأﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﻔﻮ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.

وﺳــــﺒــــﻖ إﻗــــــــﺮار اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻣــﺌــﺎت اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﻟﻦ أﺳﺎﻣﺢ« أﻣـــﺎم ﻣـﻘـﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وأﻓــﻴــﺪ ﺑـــﺄن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻧـﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٧١١ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ إﻋﻔﺎء ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻣﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﻏــﺎزي اﻟـﺸـﻮاﺷـﻲ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻌﺎرض، إن اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر رد اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وﻣﺎ داﻣـﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟـــﻢ ﺗــــﺮد ﻟــﻠــﺘــﻌــﺮف ﻋــﻠــﻰ رأي اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑــﺸــﺄن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ذي ﺟﺪوى«.

وﻛـــــــــــــﺎن ﻗــــــــﺎﻧــــــــﻮن اﳌـــــﺼـــــﺎﻟـــــﺤـــــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ، ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ٥١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻗـﺪ واﺟــﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣـﻦ أﺣــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وأدت ﻫــﺬه اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت إﻟــﻰ إدﺧـــﺎل ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ إﺑﻌﺎد رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺘﻮرﻃﲔ، وأﺻــﺒــﺢ ﻳـﺤـﻤـﻞ اﺳـــﻢ »ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ«، أو »ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹدارﻳﺔ« وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٠٠٥١ ﻣـﻮﻇـﻒ، ﻣﻤﻦ ﺗـﻮرﻃـﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ.