اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻣﻈﺎﻫﺮات أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

دﻋــــــــــﺖ ٥ أﺣـــــــــــــــﺰاب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﺟﺒﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺳﻌﺔ«، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺧﻠﻖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ »ﺣـــﺰب اﻟــﻨــﺪاء« و»ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ«، وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ إﻋـــــﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ ﻗــﺪ أﻛـــﺪ ﻓــﻲ آﺧـــﺮ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــﻌـــﻒ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـــــﻊ »ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ«، واﻋــــﺘــــﺮف ﺑـــﺄن اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻛـــﺎن ﺧــﻄــﺄ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻫــﻲ إﺷــﺎرة اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب اﳌﻮﺟﻮدة ﺧــﺎرج اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮي ﺑﲔ »اﻟـﻨـﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺣﺪاث إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﺗــﺠــﺎوز ﻫــﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﻳــﻌــﻴــﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻄﻮره.

ووﻓـــــــــــــــﻖ ﻣـــــــﺮاﻗـــــــﺒـــــــﲔ ﻟــــﻠــــﻮﺿــــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد، ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟـﺪﻋـﻮة ﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻓــــــﻲ وﻗــــــــﺖ أﻛـــــــــﺪت ﻓــــﻴــــﻪ ﻋــــﺪة ﺗـــﺠـــﺎرب اﻟــﻔــﺸــﻞ اﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃـﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ﻗــــﻮﻳــــﺔ، وذﻟـــــــﻚ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــﺤـــﺎوﻻﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺠﻤﻊ ﺑـﲔ رؤى وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ.

ودﻋــــﺎ ﻣــﺤــﺴــﻦ ﻣــــــﺮزوق، رﺋـﻴـﺲ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ« اﳌﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ »ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء«، )ﻛـــﺎن ﻣـــﺮزوق أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺰب(، إﻟﻰ إﺣــﺪاث ﻫﺬه اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ وﺻـﻔـﻬـﺎ ﺑــ »اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ«، داﻋــﻴــﺎ إﻟــﻰ إﻗـﺼـﺎء »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ أﺿﺤﺖ ﺿﺮورة ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف، ﺣﺴﺐ رأﻳــﻪ، اﺧـﺘـﻼﻻت ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣـــﺰاب، أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﳌﺎن، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ »اﳌﻐﺸﻮش« ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﻲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« و»ﻧــﺪاء ﺗﻮﻧﺲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻓﺸﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻮﻧـﺲ« و»ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧـﻘـﺎذ واﻟﺘﻘﺪم«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻇﺮﻓﻴﺔ وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ذاﺗـﻴـﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﺣـــــﺰب »ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـــﻮﻧـــﺲ« ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣﻦ ﺟـﻤـﻊ ٨ أﺣــــﺰاب ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وأﻗﻨﻌﻬﺎ ﺑــــﺈﺻــــﺪار ﻣـــﻮﻗـــﻒ ﻣـــﻮﺣـــﺪ ﻳـــﺪﻋـــﻮ إﻟــﻰ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌـــــﻘـــــﺮرة ﻓــــﻲ ٧١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎرس )آذار( ٨١٠٢. وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﻻﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺿﻐﻂ وﺗﻌﺪﻳﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﺣـﺪاث ﺟﺒﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺧﻼل اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ وﻛــﺴــﺮ ﺗـﺤـﺎﻟـﻔـﻬـﺎ ﻣــﻊ »ﺣــﺰب اﻟﻨﺪاء«.

وﻓـــــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ذﻛـــــﺮت ﻣــﺼــﺎدر ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻠـﺔ ﺑـﺎﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، أن ﺧــﻼﻓــﺎ ﺣــــﺎدا ﺑـــﲔ »ﺣــــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء« و»ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺸﻔﻴﻖ ﺻﺮﺻﺎر اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ، ﻳﻘﻒ وراء ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﺸﻐﻮر داﺧــﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وأﻛـــﺪت أن ﻛﺘﻠﺔ »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺗــﺪﻋــﻢ ﻧــﺒــﻴــﻞ ﺑـــﺎﻓـــﻮن ﻋــﻀــﻮ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﻛــﺘــﻠــﺔ »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء« وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻐـﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑــﲔ اﻟﺤﻠﻴﻔﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺷﻬﺪت أﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻮﺗﺮا وﺗﺸﻨﺠﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻣــــﺎ ﻋـــــــﺪوه ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮا ﻟــﺠــﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟــــﺘــــﻐــــﺎﻓــــﻞ ﻋـــــﻦ اﻹﺳــــــــــــﺮاع ﻓـــــﻲ ﺳــﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻓـﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، واﳌــــﺴــــﺎرﻋــــﺔ ﻟــﻌــﺮض ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.

وﺗﺠﻤﻊ ﻣﺌﺎت اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﻣﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﻟﻦ أﺳﺎﻣﺢ« أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺤﺒﻪ، وﻫﺪدوا ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎج ﺣــﺘــﻰ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺗــﻤــﺮﻳــﺮه وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻــﻮات ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﻏــــﺎزي اﻟﺸﻮاﺷﻲ، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﳌــﻌــﺎرض، إن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن »ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر رد اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻢ ﺗﺮد ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأي اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﺸـﺄن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ، ﻓـﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ذي ﺟﺪوى«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، دﻋﺖ ﻣﻨﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺒــــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻋـــــﻦ »ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ«، إﻟــــــﻰ ﺿـــــــــﺮورة اﻟــﺤــﺴــﻢ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﺪ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ إﺛﺮ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ٣ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻋﺪت أﻧـــــﻪ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻴــﺐ أن ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣـﻊ رﻣـﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﻓﻼت ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎب، ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓــــﻲ ﺳـﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻛـــﺎن ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺪ واﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺣــﺰاب ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وأدت ﻫﺬه اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﻟﻰ إدﺧــــﺎل ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺗﻢ ﺑــﻤــﻘــﺘــﻀــﺎﻫــﺎ إﺑـــﻌـــﺎد رﺟـــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﳌـــﺘـــﻮرﻃـــﲔ، وأﺻـــﺒـــﺢ ﻳــﺤــﻤــﻞ اﺳــﻢ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻣـــﻊ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ«، أو »ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹدارﻳــﺔ« وﻫﻮ ﻳـــﺸـــﻤـــﻞ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٥١ ﻣــــﻮﻇــــﻒ ﻣــﻤــﻦ ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ.