روﺳﻴﺎ ﺗﻘﺘﺮح »ﻧﻤﻮذج ﻏﺮوزﻧﻲ« ﻹﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ ودول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮط »اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«

ﺧﱪاء دوﻟﻴﻮن ﻳﻘﺪرون ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺮب ﺑـ٧٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر... ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗـﺴـﺘـﻌـﺠـﻞ روﺳـــﻴـــﺎ وﺿــــﻊ ﻣــﻠــﻒ إﻋـــﻤـــﺎر اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ - اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ »ﺟﺰرة اﻟﻨﻔﻮذ« اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، وﺳﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮات أﻣﻤﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻣﺎر ﺧﻼل ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﻠﻐﺖ ٧٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳـﺰال ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺤﺼﻮل »ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ذي ﺻﺪﻗﻴﺔ« ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ٤٥٢٢.

وﺑﺤﺴﺐ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮرﻳﺎ« اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺒﺮاء ﺳﻮرﻳﻮن ودوﻟﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ »ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ« )اﺳﻜﻮا(، ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ ٥٫٧٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ١١٠٢، ﺑﻴﻨﻬﺎ ٧٢٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮض اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ، و٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ.

وﺑﺤﺴﺐ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ »اﺳﻜﻮا«، ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ. واﻗﺘﺮﺑﺖ إﻟﻰ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻴﺎه( واﳌﻨﺎﺟﻢ، وإﻟﻰ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ. وﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺪﻣﺎر اﳌﻠﻤﻮس ﳌﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣـﻦ »ﻗــﻮات ﺳـﻮرﻳـﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺑﺪﻋﻢ أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣــﻦ »داﻋــــﺶ« ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ، ودﻳـــﺮ اﻟـــﺰور اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺪﻋﻢ روﺳﻲ ﻫﺠﻮﻣﴼ ﻟﻄﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. وأﻓﺎد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺄن واﺷﻨﻄﻦ ﺣــﻀــﺖ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺿــﺪ »داﻋـــــﺶ« ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻧـﺤـﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮرة ﻓﻲ ﻣﻦ »داﻋـﺶ« اﻟﺬي ﺧﺴﺮ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أراﺿﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺛﻠﺜﻲ أراﺿﻴﻪ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ. وأﺷــﺎر إﻟﻰ ﺿــﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠٨١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ و٠٥١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺔ ورﻳﻔﻬﺎ وﺳﻂ ﻧﺰوع ٤٢٣ أﻟﻒ ﻣﺪﻧﻲ. وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ أن ﻣﻨﺎﻃﻖ »داﻋﺶ« اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٨١ أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

ﳕﻮذج ﻏﺮوزﻧﻲ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﺬر وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن وﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮي ﻛﻴﺮي، ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ روﺳﻴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ إﻟﻰ »ﻏﺮوزﻧﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺸﻴﺸﺎن اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ٣٠٠٢ »اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ دﻣﺎرﴽ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض«، ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﻟﻬﺎ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ.

ﻟﻜﻦ رد ﻓﻌﻞ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮات واﺷﻨﻄﻦ وﻟﻨﺪن ﻛﺎن ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ، إذ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻧﺴﻮن وﻛﻴﺮي: »ﻏﺮوزﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻫـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣــﺰدﻫــﺮة. أﻟﻴﺲ ﻫـﺬا اﻟﺤﻞ اﻟـﺬي ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻤﻴﻌﴼ؟«. وأوﻟﻰ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑــﺈرﺳــﺎل أﻟــﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت »ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ« ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ وﺿـﺒـﻂ اﻷﻣـــﻦ ﻓــﻲ ﺣـﻠـﺐ ﺑـﻌـﺪ اﺳــﺘــﻌــﺎدة ﻗـــﻮات اﻟﻨﻈﺎم أﺣﻴﺎءﻫﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. اﻹﺷﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ رﻣﻀﺎن ﻗﺎدﻳﺮوف »ﻋﺮﺿﴼ ﻣﻐﺮﻳﴼ« ﻹﻋﻤﺎر اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣــﻮي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ. وﻗــﺎل ﻣﻔﺘﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻜﺎم ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ ﺣﻠﺐ: »ﻛﺎن )ﻗﺎدﻳﺮوف( ﻣﺼﺮﴽ ﺟﺪﴽ، وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻳﻔﻬﻤﻨﺎ، ﻓﻘﺒﻠﻨﺎ«.

وﺗﺤﻮل اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ أﺛﺮي إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺘﺎرﻳﺲ، إذ دﻣﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢ ﻣﺌﺬﻧﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ، وﺗﺴﺎﻗﻄﺖ أﺣﺠﺎره اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ وﺗﻀﺮرت أﺑﻮاﺑﻪ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﳌﻲ. وأرﺳﻞ ﻗﺎدﻳﺮوف ﺑﺎﺳﻢ واﻟﺪه أﺣﻤﺪ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻗﺪره ٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي.

وﺟـــﺎء ﻫــﺬا ﺿﻤﻦ ﺧــﻄــﻮات ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ روﺳــﻴــﺎ ﻟـﻮﺿـﻊ إﻋــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، إذ ﺑﻌﺚ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺷﻮﻳﻐﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺒﻌﻮث اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻟﺤﻀﻪ ﻋﻠﻰ إرﺳــﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻟــﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓــﻲ »إﻋـــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ«. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع أن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻨﻘﻞ ٤ آﻻف ﻃـﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ »اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة«. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن »اﻹدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﳌـﻌـﺪات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ إﻟـﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻧﻮﻓﻮروﺳﻴﺴﻚ ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ«. وﺳﺘﺮﺳﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٤ وﺣـــﺪة ﻣــﻦ ﻣــﻌــﺪات اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﺮاﻓـﺎت واﻟـﺤـﻔـﺎرات واﻟـﺮاﻓـﻌـﺎت، ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وأﻟﻔﻲ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﳌــﻮاد ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻴﺎه، وﻣﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻹﻣـﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻧــﻈــﺎم اﻻﺗــﺼــﺎﻻت، وﻣـــﻮاد ﺑـﻨـﺎء ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺑــﻨــﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺪارس واﳌﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻻﻓﺮوف واﻟﺸﺮاﻳﲔ

ﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ أن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت »ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ« ﺑﻨﺪﴽ ﺗـﻨـﺎول »إﻋـــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر« واﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑــﺈدﺧــﺎل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات وﻣــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، ﻛــﻤــﺎ وﺿــﻌــﺖ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. إذ دﻋﻤﺖ ﺟﻮﻳﴼ وﺑﺮﻳﴼ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺸﻖ - دﻳـﺮ اﻟــﺰور وﻓﺘﺤﺖ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﺸﻖ - ﺣﻤﺺ - ﺣﻤﺎة، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻤﺺ. وأدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺪﻧﺔ إدﻟﺐ اﳌﻘﺮر إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﺑﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻼذﻗﻴﺔ - إدﻟـﺐ - ﺣﻠﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷردﻧﻴﲔ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ - اﻷردﻧﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ درﻋﺎ - دﻣﺸﻖ – ﺑﻴﺮوت.

ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺎن وﻓﺼﺎﺋﻞ »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺤﺮ« ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ دﻣـﺸـﻖ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ، وﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ »ﻫـﺪﻧـﺔ اﻟـﺠـﻨـﻮب«، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰام وﻗـــﻒ اﻟـﻘـﺼـﻒ وإﺑــﻌــﺎد »اﻟـــﻘـــﻮات ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ«، أي ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳــــﺮان ﻋــﻦ ﺣـــﺪود اﻷردن، وﻗــﺒــﻮل ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ وإدﺧـﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإﻃـﻼق ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ اﳌﻌﺒﺮ واﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ.

وإﻟــــــﻰ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﳌـــﻴـــﺪاﻧـــﻴـــﺔ، ﻫـــﻨـــﺎك ﺣــﻤــﻠــﺔ دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ روﺳـﻴـﺎ ﻓـﻲ أروﻗــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻠﻒ »إﻋــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺘﻔﺎوض، ﻟﻺﻓﺎدة ﻣﻦ »اﻟﻔﺮاغ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ«، وﺗــﺮاﺟــﻊ إﺟــﻤــﺎع اﻟــــﺪول اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﳌﻠﻒ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ. وﻫﻮ ﻗﺎل ﻟﻘﻨﺎة »روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم« أﻣﺲ: »اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻵن ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻜﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

ﺣﺼﺔ إﻳﺮان

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺴﻌﻰ ﻃﻬﺮان ﻟﺤﺠﺰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎر، إذ وﻗﻌﺖ ﻣﻊ دﻣﺸﻖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟـ»ﺗﻮرﻳﺪ ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏﺎزﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ« ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وذﻛﺮت »وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ« )ﺳﺎﻧﺎ( أن اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻗﻌﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳــﺮ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣﺤﻤﺪ زﻫـﻴـﺮ ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ إﻟــﻰ ﻃـﻬـﺮان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻘﺪرة ٠٤٥ ﻣﻴﻐﺎواط ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ »إﻋـــــﺎدة ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ« ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أﻳﻀﴼ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻘﺪرة ٠٩ ﻣﻴﻐﺎواط ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور. وﻧﻘﻠﺖ »ﺳﺎﻧﺎ« ﻋﻦ ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ ﻗـﻮﻟـﻪ: »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺤـﺮص وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺨﻄﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ دور ﻓﻲ إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ«. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ وﻗﻌﺎ أﻳﻀﴼ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻮرﻳﺪ ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏﺎزﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﺑﻘﺪرة ٥٢١ ﻣﻴﻐﺎواط. وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺘﺎر ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟــــﻠــــﻮزارة إن ﻃـــﻬـــﺮان ﺣــﺮﻳــﺼــﺔ أﻳــﻀــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺗـﻌـﺎوﻧـﻬـﺎ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. وﺗﺸﺎرك ﺷﺮﻛﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. وﺗﻬﺪف إﻳـﺮان إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وإﻳﺠﺎد أﻛﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ رﺑــﻂ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻳــﺮان ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن. وﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻛﻴﺎﻧﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ« ﻣﺬﻛﺮات اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال واﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﻴﺔ.

وأﻓـــــﺎد ﻣــﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻟــــ»اﻟــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﺑــﺒــﻂء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﺬﻛــﺮات. وﻗـــﺎل: »ﺑــﺪأ اﻟـــﺮوس اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺠﻢ ﻓـﻮﺳـﻔـﺎت ﻗﺮب اﳌﻨﺎﺟﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻨﻴﻔﻴﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﺮ، ﻟﻜﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻟـﻢ ﻳـﺒـﺪأوا ﺑﻌﺪ. ﻛﻤﺎ أن روﺳـﻴـﺎ ﻣﻨﻌﺖ إﻳــﺮان ﻣـﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻗــﺮب اﻟﺒﺤﺮ ﻷن اﻷراﺿـــﻲ ﺗﻘﻊ ﻗــﺮب ﻗـﺎﻋـﺪة ﺣﻤﻴﻤﻴﻢ أو ﻣﻴﻨﺎء ﻃﺮﻃﻮس اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺮوﺳﻲ.

وﺣﺎل ﺗﺨﻮف ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺎﺗﻒ ﺟﻮال وﺣﺼﻮل اﺧﺘﺮاق أﻣﻨﻲ، ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وإﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻟﻨﺤﻮ ٠٧ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻘﺪﻳﻢ ذﺧﺎﺋﺮ وأﺳﻠﺤﺔ، ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻬﺮان ﻣﻨﺬ ٣١٠٢ ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم ﺧﺼﺺ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻌﻤﻞ دﻣـﺸـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﻂ ذاﺗـــﻪ، إذ ﻧـﻈـﻢ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮات واﳌــﻌــﺎرض ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻋﻤﺎر، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ ودول آﺳﻴﻮﻳﺔ. وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ أﻧﻬﺎ »ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻤﺒﺎدرات اﻟﺪول واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﺪوان )دﻋﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻧﻬﺠﴼ واﺿﺤﴼ وﺻﺮﻳﺤﴼ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺮﻓﺪ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر«.

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ »إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، وﺿــﻌــﺖ دوﻻ ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻣـﻌـﻘـﺪ ﻷﻧــﻬــﺎ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ، وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ وﻓــﺮت ٢١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وأﻇﻬﺮت ﺗﺒﺎﻳﻨﴼ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول ذاﺗـﻬـﺎ ﺑـﲔ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻓـﻲ اﻹﻋـﻤـﺎر ودول ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ورﻓﺾ »اﻻﺑﺘﺰاز اﻟﺮوﺳﻲ«.

وﻗـﺎل اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻏﺎرﻳﺚ ﺑﺎﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓــﻲ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« أﻣـــﺲ: »ﻟــﻦ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«. وﻛـﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ أﻗﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ رؤﻳـــﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﻧـﺼـﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﴽ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎر وﺣﺎزم وﺷﺎﻣﻞ وﺣﻘﻴﻘﻲ وﺷﻤﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ وﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ«، وأﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن »ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻌﺪ ١١٠٢( واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣـــﻮال ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻌﺎش وإﻋـــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر ﻓـﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب«. ﻟﻜﻦ ﻗﺎل: »ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﴼ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺟﺠﻮن اﻟﺼﺮاع اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر«.

وﺟﺎء ت ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﴽ ﻟﻮرﻗﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻴﺪرﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ، ورﺑﻄﺖ »إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺒﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﺳـﺘـﻜـﻮن أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺠـﺎح وﻟــﺘــﻔــﺎدي اﻟـﻔـﺴـﺎد وﻋـــﺪم اﻟـﻜـﻔـﺎءة. وﺳﻴﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪﴽ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.