اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ

ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ... وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟـ »ﲡﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاب«

أﻇـــﻬـــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻣــــــــﺲ اﻷرﺑـــــــــﻌـــــــــﺎء، أن اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﻮﻧﺲ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺣﺎﺟﺰ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز اﳌﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، وﻗـﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ أﺿﻌﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد.

وﻗــــــــــــﺎل اﳌـــــﻌـــــﻬـــــﺪ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، إن اﻟﻌﺠﺰ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٨٦٠٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٥١٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( إﻟﻰ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب(، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣــﻊ ٣٥٢٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻋــﺰا اﳌﻌﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟــــﻮاردات ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٫٩١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻋـﻨـﺪ ٥٩٩٫١٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ واردات ﺑﻠﻐﺖ ٤٢٨٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ أرﺑـــﻌـــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺧﻔﺾ وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻊ اﻟــﺮﻓــﺎﻫــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻌــﻰ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ أﻣﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٥٤١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(، وذﻟـﻚ ﳌﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.

وﻗــــــﺎل ﻃـــﻮﻧـــﻲ ﻓــﻴــﺮﻫــﻴــﺠــﻦ، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، إن اﳌــــﺸــــﺮوع اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ »اﻹدﻣــــﺎج اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ« ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑــــﲔ اﻟــــﻌــــﺮض واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﺿـﻤـﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﻤﻴﺸﺎ واﻟـﻔـﺎﻗـﺪﻳـﻦ ﻟـﻸﻣـﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. وأﺿﺎف أن اﳌﺸﺮوع ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ أﻓﻀﻞ.

وﻳـــــــﺴـــــــﺘـــــــﻬـــــــﺪف ﻣـــــــﺸـــــــﺮوع »اﻹدﻣــــﺎج اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓـﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ«، اﻟــﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳــــــــﻢ »ﻣـــــــــــﺒـــــــــــﺎدرون«، اﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻓـﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮﻳـــﺔ ﺑــــﲔ ٨١ و٥٣ ﺳــﻨــﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﻮﺳـﻂ اﻟــــﻐــــﺮﺑــــﻲ واﻟـــــﺸـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻲ واﻟــﺠــﻨــﻮب ووﻻﻳـــﺘـــﻲ ﺻـﻔـﺎﻗـﺲ وﻣﻨﻮﺑﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ، أﻋـــﻠـــﻦ اﺗــﺤــﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻣﺲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

وﻗـــﺎل اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ، وﻫـﻮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻋـﻘـﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــــــــــــــــﺔ، إﻧـــــــﻪ ﻳـــــﺮﻓـــــﺾ ﻗـــــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاب ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎم ٨١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﻻﺗﺤﺎد أن اﳌﺪارس واﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻴــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺗـﺸـﻜـﻮ ﻧـﻘـﺼـﺎ ﺣــــﺎدا ﻓﻲ اﻟـــﻜـــﻮادر اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﻧــﻘــﺺ اﻟــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ.

وﻛـﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺪ ﻟﺪى ﻃﺮح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﻋــــﻘــــﺐ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـﻮزاري اﳌﻮﺳﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻋــــــﻦ اﻧــــــﺘــــــﺪاﺑــــــﺎت اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﺑــــﺴــــﺒــــﺐ اﻷزﻣـــــــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋــــــﺮﺿــــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺧــﻄــﻄــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ، ﺑﻬﺪف ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻷﻋـــﺒـــﺎء اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ. وﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟــﺨــﻠــﻖ ﻓــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻟــــﻶﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة، وﺛﻠﺚ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.