أرﺑﺎح »اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ« اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺴﺒﺐ »ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ«

ﲤﻮﻳﻼﺗﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ٤٣ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ

اﻧـــــــﺨـــــــﻔـــــــﻀـــــــﺖ اﻷرﺑــــــــــــــــــﺎح اﻟــــﺼــــﺎﻓــــﻴــــﺔ ﳌــــﺼــــﺮف اﻟــــﻘــــﺮض اﻟـﻌـﻘـﺎري واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــــﻨــــﺼــــﻒ اﻷول ﻣـــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﺑـﻠـﻐـﺖ ٢٢١ ﻣﻠﻴﻮن درﻫـــﻢ )٢١٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(. وﻋﺰا أﺣﻤﺪ رﺣﻮ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ، ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧـﻀـﻊ ﻟـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﺧـﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﻣﺎج ﺧﺴﺎرة ٣٢ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٧٤٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( اﻟــﺘــﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻓـﺮﻋـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ »أﻣﻨﻴﺔ ﺑــﻨــﻚ« اﻟــــﺬي ﺑــــﺪأ ﻧــﺸــﺎﻃــﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر.

وأوﺿــﺢ رﺣـﻮ، ﺧـﻼل ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣـﺴـﺎء أول ﻣــﻦ أﻣﺲ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻨﻚ، أن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻫـــﻤـــﺖ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑــﺎح واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﺧـــﻼل ﺳــﻨــﻮات ٣١٠٢ و٤١٠٢ و٥١٠٢. وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮد ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﳌـﺆن واﻟـﺘـﺤـﻮط. وﻗـــﺎل: »ﻓﻲ ﻛـــﻞ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ إدارات اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، إﻻ ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب«. وﻃــﺎﻟــﺐ رﺣﻮ ﺑــــــﻀــــــﺮورة ﻣــــــﻼءﻣــــــﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي. وﻗـــﺎل: »دﺧﻠﻨﺎ ﻓـﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣـﻊ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﺠﺪ ﺣﻼ ﻟﻬﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ أو اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ«.

وأﺷﺎر رﺣﻮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ، اﻟـــــﺬي ﺗـــﺤـــﻮل ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﻷﺧـﻴـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻣـــﺘـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌـــﺠـــﺎل اﻟــﻌــﻘــﺎري واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﺷﻤﻮﻟﻲ، ﻋﺮف ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺗـﻮﺳـﻌـﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓـــﻲ ﻧــﺸــﺎﻃــﻪ، إذ ارﺗــﻔــﻊ ﺣــﺠــﻢ إﻗــــﺮاﺿــــﻪ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻬﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﳌــﻐــﺮب ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ. وأوﺿـــــﺢ رﺣـــﻮ أن ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻋـــــﺎﺋـــــﺪ ﺑــــــﺎﻷﺳــــــﺎس إﻟـــــــﻰ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟـﻸﻧـﺸـﻄـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻋـﻠـﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟــﺘــﻲ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧٦ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ وﻗــــــــــﺮوض ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻘــــﺎوﻻت اﻟــﺘــﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓـــــــــﻲ ﻣــــــﺠــــــﺎل اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، أﺷﺎر رﺣﻮ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﺑــﺪورﻫــﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺷــﺮاء اﻟـﺴـﻜـﻦ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻋــﺮﻓــﺖ اﻟــﻘــﺮوض اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻣــــﻨــــﺤــــﻬــــﺎ ﻟــــﻠــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وأﺷــﺎر رﺣـﻮ إﻟـﻰ أن اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﳌـﺠـﻤـﻮع اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺗﻄﻮرا ﻋــﻜــﺴــﻴــﺎ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﺮض اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري واﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺣـــــﻲ، إذ ﺗــﻌــﺮف اﻟــﻘــﺮوض اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻗـﺎل رﺣـﻮ: »ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺛﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري. ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ أزﻣــﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب، اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻳـﻤـﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ وﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻷﺳﺒﺎب ﻇﺮﻓﻴﺔ. وﻧﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﻄﻠﺐ ﺳـﻮف ﻳﻌﻮد ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻟﺬﻟﻚ أﻋﻄﻴﻨﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮض ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻄﻠﺐ«.

وأﺷـــــــــــــــﺎر رﺣــــــــــﻮ إﻟــــــــــﻰ أن اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟــﻠــﺴــﻮق ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﺘـﺠـﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﻴﺪة واﻟــــﻘــــﺎﺑــــﻠــــﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺴـــﻮﻳـــﻖ، ﺑــــﺪل اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺪد ﻓــــــﻲ ﺷـــــــــــﺮوط ﻣــﻨــﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.